طالب أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين الرئيس محمد مرسي بضرورة توجيه رسالة طمأنة إلي دول العالم المصدرة للسياحة لمصر للتأكيد علي احترام الحريات الشخصية للسائحين من حرية المأكل والملبس والمشرب, طبقا للقوانين المعمول بها حاليا. وعلي أن تكون الرسالة موجهة من إحدي المدن السياحية مثل شرم الشيخ أو الغردقة, خاصة وأن السياحة الشاطئية تمثل نحو87% من إجمالي السياحة المصرية. وأكد في تصريحات خاصة ل الأهرام ضرورة إقتناع الحكومة الحالية بمنح إعفاء لجميع المشروعات السياحية تم إنشاؤها العام الحالي وحتي عام2014 من سداد الضرائب لمدة10 سنوات, بهدف تشجيع الاستثمارات السياحية, فضلا عن أن مثل هذا الإعفاء من شأنها منح القطاع دفعة قوية وتنشيط حركة المشروعات السياحية. وطالب بضرورة تحويل مطار رأس بناس الحربي إلي مدني أسوة بما تم في مطار مرسي مطروح لأحياء السياحة والاستثمار في منطقة سيناء والبحر الأحمر, خاصة وأن هناك ارتباطا أساسيا بين المطارات وتنشيط السياحة, فضلا عن ضرورة إنشاء مطار في مدينة رأس سدر لأعطاء السياحة في هذه المنطقة قبلة الحياة مجددا وأكد بلبع ضرورة البدء في تخطيط مناطق صناعية وزراعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجوار المدن السياحية, في شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وغيرها من المدن السياحية وتسليمها للشباب بتمويل من الصندوق الاجتماعي علي أن تكون تلك الصناعات هي الخامات والمواد والزراعات المطلوبة للفنادق والمشروعات السياحية مما يؤكد نجاح التسويق للمنتجات وقدرة تلك المشروعات علي النجاح وسداد قروضها للصندوق. وشدد علي ضرورة التركيز علي استعادة التواجد الأمني وتكثيفه بأكبر قدر ممكن داخل المدن السياحية والطرق المؤدية إليها وخاصة محافظة جنوبسيناء لمنع مزيد من التعديات التي حدثت خلال الفترة السابقة علي المشروعات السياحية. وقال بلبع إن هناك خطة علي المدي القصير للنهوض بقطاع السياحة تشمل إعادة النظر في الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة علي القطاع في الوقت الحالي وتأجيل سدادها حتي تتعافي السياحة من جديد, عن طريق خصم قيمه المدخلات من مستحقات ضريبة المبيعات شهريا حتي لا يكون هناك ازدواج في سداد الضريبة أو ضرورة بحث خفض فئة ضريبة المبيعات علي قطاع السياحة إلي5% كما كان سابقا قبل تعديلها لتصبح10% حاليا, وكذلك خصم المسدد علي السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحي, من الأثاث الفندقي والمفروشات والمعدات والمهمات وغيرها, بدلا من قصرها علي المعدات الكهربائية فقط كما هو متبع حاليا. أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين وأكد ضرورة تعديل فتره تقديم إقرارات ضريبة المبيعات لتصبح خلال90 يوما بدلا من60 يوما حتي تتاح فرصه تحصيل قيمه المبيعات من الخارج حيث أن طبيعة السداد في قطاع السياحة يحتاج إلي مده90 يوما علي الأقل. وطالب بضرورة تأجيل سداد غرامات التأخير علي تنفيذ مشروعات الهيئة العامة للتنمية السياحية والمشروعات داخل المحافظات نظرا للوضع الحالي الذي تواجهه جميع الشركات العاملة في القطاع السياحي مع خصم أي مدد تم توقف العمل بها نظرا لظروف خارجه عن إرادته. وشدد علي ضرورة تنفيذ نظام الشباك الواحد للاستثمار السياحي داخل هيئة التنمية السياحية والمحافظات السياحية لإصدار جميع التراخيص المطلوبة للمشروع بعد الانتهاء من موافقة باقي جهات الدولة مثل الأمنية أو البيئية أو الآثار وغيرها حتي يتم التعامل مع جهة واحدة تكون مسئوله عن إصدار جميع التراخيص اختصارا للوقت, ولا مانع من مطالبة المستند بالمصاريف الإدارية اللازمة.
