طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس أحمد بلبع بضرورة اعادة النظر فى الرسوم والاعباء الضريبية المفروضة على قطاع السياحة فى الوقت الحالى وتأجيل سدادها حتى تتعافى السياحة من جديد وأهمها خصم المسدد على السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحى"الاثاث الفندقى والمفروشات والمعدات والمهمات وغيرها" باعتبارها رأسمال المشروعات الفندقية بدلا من قصرها على المعدات الكهربائية فقط كما هو متبع حاليا . بالاضافة الى خصم قيمة المدخلات من الوعاء الضريبى لضريبة المبيعات عند المحاسبة شهريا طبقا لما هو متبع فى باقى القطاعات الاقتصادية الاخرى حيث لا يجوز ان يتم تحصيل الضريبة مرتين لعدم الازدواج فى السداد. و قال بلبع ان وزير السياحة هشام زعزوع أوضح خلال لقائه مؤخرا بأعضاء لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال بأنه تم مناقشة وزير المالية ممتاز السعيد فى ضرورة خصم المسدد على السلع الرأسمالية للمشروعات السياحية والفندقية لخصمها من المستحق من ضريبة المبيعات الشهرية وليست فقط الأجهزة الكهربائية بل على جميع بنود السلع الرأسمالية ووعد د.السعيد بتنفيذ ذلك فى أقرب وقت ممكن والى الان لم يتم اتخاذ قرار بشأنها فى وقت تعانى فيه السياحة من خسائر كبيرة. وطالب رجال الاعمال بضرورة اعادة تفعيل حوافز الاستثمار المعمول بها سابقا والتى تم الغاؤها فى عام 2005 وخاصة لتشجيع سرعة عودة الاستثمارات المحلية وبالتالى الاجنبية للاستثمار فى قطاع السياحة ومنحها اعفاء ضريبى لمدة 7 سنوات وذلك للمشاريع التى يتم افتتاحها خلال عامى 2012 و2013 على الأقل لما لهذا القرار من تحفيز للاستثمار وعودة التنفيذ السريع للمشروعات تحت التنفيذ وأكد بلبع ان وزير السياحة هشام زعزوع وعد رجال الأعمال فى لقائه بهم مؤخرا بدراسة منح مستثمرى السياحة حوافز تشحيعية للمشروعات التى يتم افتتاحها خلال عامى 2012 و2013 ، مشيرا الى اننا فى انتظار موافتنا بالنتائج التى توصل لها وزير السياحة فى هذا الشأن لما له من تحفيز المستثمرين كما سبق عند الغاء حوافز الاستثمار وما حدث خلال المدة المتبقية مع المشروعات والمستثمرين وحركة المبانى التى لم نرها من قبل ومدى تأثيرها على سرعة تنفيذ المشروعات وخروج رؤوس الأموال والمشروعات التى تم البدء فى تنفيذها وتوقفت. وقال بلبع إنه فى حالة اتخاذ هذا القرار سيؤدى إلى دفعة قوية للقطاع وتنشيط حركة المشروعات السياحية، خاصة أن المشروع السياحى لا يسدد ضرائب قبل مرور ما لا يقل عن 5 سنوات حتى يحقق الأرباح نظرا لارتفاع التكاليف الاستثمارية ومصاريف التشغيل ومعدلات الاهلاك وبالتالى فالحكومة والدولة لن يستفيدا بأى ايرادات ضريبية وبالتالى من الذكاء والافضل ان تستغل هذه النقطة لتشجيع المستثمرين ومنحهم هذا الاعفاء لما له من تأثير إيجابى بسرعة انشاء هذه المشروعات تحت الانشاء التى تتعدى 150الف غرفة فندقية وان يضاف الى خزانة الدولة تحصيلات من ضريبة المبيعات بدلا من عدم التشجيع والبقاء على هذا الموقف الراكد للاستثمار السياحى . كما تتضمن المطالب وضع بروتوكول لسداد المديونيات المستحقة على القطاع السياحى للمرافق العامه خلال هذه الفتره الصعبة و على سبيل المثال المطالبة بسداد قيمه الإستهلاك الفعلى للكهرباء الخاصة بالمنشأة وعدم مضاعفة قيمة إستهلاك المياه بإضافة الصرف الصحى بشرائح مغالى فيها – و هو ما يستوجب النظر فى حساب إستهلاك الكهرباء و المياه على قدر الأستهلاك الفعلى و بالأسعار العادية، كل هذا يصب فى صالح الحفاظ على العمالة الموجودة بالقطاع السياحى وعمل برامج التدريب اللازمة لهم والعمل على صيانة الممتلكات الخاصة بالمشروعات والتجميل والحفاظ علي المستوي الفندقي المتمتع به . شدد رجال الاعمال على ضرورة مطالبة وتشجيع البنوك على تمويل المشروعات السياحية حتى يتم الانتهاء من المشروعات التى يتم انشائها حاليا وكذلك تمويل المشروعات الجديدة والتجديدات اللازمة للمنشأت السياحية، وفى هذا الصدد أكد وزير السياحة انه تم الاتفاق على عقد اجتماع مع البنوك من خلال اللجنة التى شكلها مؤخرا والخاصة بالبنوك والتمويل وتضم فى عضويتها عدد من رجال الاعمال ومسئول بالوزارة وسيتم تفعيل قراراتها فى اقرب وقت ممكن لحل هذه المشكلة التى يعانى منها كثير من المستثمرين خاصة خلال الفترة الاخيرة التى تعرضت فيها السياحة لأزمة عنيفة. كانت حالة من الاستياء الشديد قد سادت بين العاملين فى الوسط السياحى بسبب مشروع قانون الضريبة التصاعدية والذى تم الاعلان عنه مؤخرا فى مجلس الوزراء ..مؤكدين أن هذا القانون سيتسبب فى رفع أسعار المنتجات التى تدخل فى صناعة السياحة والتى تتجاوز 72 صناعة مختلفة كما سيؤثر ذلك أيضا على الاستثمارات السياحية والتى تمر حاليا بمنعطف خطير من جراء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير من العام الماضى.
