أكد كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولى لا يجب أن يتم دون وجود برنامج محدد للعدالة الاجتماعية ودون المساس بحق الفقراء وعامة الشعب المصرى فى الدعم موضحاً أن القرض لابد أن يرتبط بالضريبة التصاعدية وأنه لا مجال لإعلان سياسة التقشف ومنع الدعم عن الفقراء من أحل التيسر على الأغنياء. وأوضح أبوعيطة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه لابد أن يتم ضمان أن يصل الدعم إلى مستحقيه قائلا: لابد أن يكون وسيلة للتنمية وتوفير فرص عمل للشباب وإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار أبوعيطة إلى أنه سيقوم بطرح البرنامج العمالى والنقابى على وفد صندوق النقد الدولى برفع قيمة الحد الأدنى للأجور وأن يرتبط هذا القرض بتطبيق الحريات النقابية والعامة، موضحا أنهم سيناقشون شروط الموافقة على هذا القرض بضمان الحقوق والحريات، وأضاف أبوعيطة، أن يكون القرض إنتاجبا وليس تشغيليا لإقامة المصانع وتشغيل الشباب وإدارة عجلة التنمية. ومن جانبه، قال أحمد سامح سويدان رئيس النقابة المستقلة بوزارة الطيران المدنى، إن القرض لابد أن يكون إنتاجيا، وليس لدفع الأجور حتى لا يتحول إلى ديون متراكمة على مصر موضحا أن الحكومة تتجاهل الحديث عن الديون الداخلية وأنها لابد أن تعلن عن خطة للاستفادة من هذا القرض. وأشار سويدان إلى أن هذا القرض لابد أن يكون لبناء المصانع التى ستصدر إنتاجها إلى الخارج لأنه بهذه الطريقة سيكون الطريق إلى التنمية. وأشارت فاطمة رمضان رئيس لجنة الإضرابات بالاتحاد إلى أن هذا القرض مضر جدا للفقراء والعمال لأنهم هم المستفيدون من دعم رغيف الخبز والبنزين.
