أكد كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن ما تم الاتفاق عليه أمس من جانب الأحزاب والقوى السياسية على معايير تأسيسية الدستور، بتمثل 7 أعضاء من اتحاد العمال والفلاحين والاتحادات النوعية، قليل جداً لتمثيل العمال والفلاحين، موضحاً أنه قليل ولكنه أفضل من التصور الأول الذى وضعه مجلس الشعب قبل ذلك، بشرط أن يكون هناك تمثل حقيقى للعمال والفلاحين. ورفض أبو عيطة أن يكون ال7 الممثلين للعمال والفلاحين من جماعة الإخوان المسلمين أو من اتحاد العمال المزور، موضحاً أنه لابد أن يكون هناك تمثيل نقابى حقيقى. وأوضح أبو عيطة، أن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة يمثل الأغلبية، وذلك ليس بهدف الحصول على الأغلبية، ولكن من أجل حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات النقابية. وأشار أبوعيطة إلى أن العمال يريدون إطلاق الحريات النقابية لكل النقابات وإلغاء التفرقة التى أصطنعها النظام السابق بين النقابات المهنية والخاصة بالفلاحين على اعتبار أن النقابة تدافع عن كل من يعمل بها، سواء كان من المناصب العليا للقضاء أو طائر فوق السماء أو سائق على الأرض أو صحفياً بالأجر تقوم مهنته على صناعة الرأى العام يجب أن تكون لهم نقابات حرة. وذكر أبو عيطة، أن الحقوق الاقتصادية بمصر "تداس بالأقدام" ولذلك لابد من ضمانة لها بالدستور وأيضاً لابد من ضمان الحق فى العمل والأجر العادل والمعاش العادل مع النص على الحد الأدنى والأقصى للأجور داخل الدستور. كما أوضح أبو عيطة، لابد من نص مواد حمائية للمؤمن عليهم حتى لا يتم سرقتهم ولابد من نصوص دستورية تجرم الحكومة التى لا تساهم فى علاج البطالة والنص على علاقات عمل تحرم الفصل التعسفى ووضع مواد حمائية للثروات الوطنية حتى لا يتم إهدارها.
