حذر صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، من خطورة تفاقم أزمة العشوائيات فى مصر، وانتشارها داخل المدن والقرى، ووصفها بأنها "قنبلة موقوتة" تهدد شظاياها كافة المرافق وكيانات المجتمع. مسئولية الحكومة وحمل النواب خلال الجلسة الصباحية لمجلس الشورى اليوم، الأحد، الحكومة مسئولية انتشار العشوائيات، وطالبوا بوضع آليات تمنع قيامها، وإزالة القائم منها، فيما شككوا فى إمكانية القضاء عليها نهائياً. وطالب نواب المجلس المحافظين، بفرض رسوم جديدة تستخدم فى تمويل وتطوير العشوائيات، لافتين إلى عجز وزارة المالية عن تدبير الموارد الكافية للإنفاق على 1221 منطقة عشوائية يجب إزالتها، كما شددوا على دور الجهاز الإدارى فى منع تنفيذ قانون البناء الجديد الذى يحظر العشوائيات، وحذروا من خطورة الاعتماد على الشرطة فى مواجهة العشوائيات وترك أسباب وجودها. عشوائيات القليوبية تحت رحمة الموارد فيما أكد المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية، أن العشوائيات تحتاج إلى التعامل الأمنى، وذكر أن التقرير الذى عرضه المجلس، وصف حالة العشوائيات بدقة وشخص أوضاعها، مشيراً إلى أن تطوير القرى المصرية، يعد المنقذ الأساسى لمواجهة العشوائيات قبل قيامها. وطالب المحافظ برفع مستوى المعيشة بالقرى للحيلولة دون خلق العشوائيات، مع وضع تصميم للمنزل الريفى بما يلبى احتياجات المواطنين، وقال إن ضعف الموارد يجعل محافظة القليوبية تطور منطقة عشوائية واحدة سنوياً، وهذا يعنى أنها تحتاج إلى 60 عاماً للقضاء على العشوائيات الحالية. وطالب عدلى حسين بفرض رسم 5 قروش فقط على الصرف الصحى المتجه من القاهرة إلى القليوبية، مؤكداً على أن هذه النسبة تكفى للقضاء على العشوائيات بالقليوبية، وأوضح أن محافظ القاهرة لم يرد على طلبه، الذى تقدم به منذ أشهر ودعا إلى فرض رسوم بالمحافظات لتمويل برامج تطوير العشوائيات، لأن المحافظات عليها المواجهة بعيداً عن الخطط المركزية. رفعت السعيد: التوزيع العادل للسكن ومن جهته شدد الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، على ضرورة توفير السكن لكافة طبقات الشعب المصرى، وطالب بأن تتخلى الدولة عن توفير السكن للأغنياء فقط، وقال إن معدلات الأسعار تظهر أن الأسرة كانت تحتاج إلى 5 سنوات لبناء وحدة سكنية، فيما ستحتاج فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء والأزمة الاقتصادية إلى 60 عاماً لتوفير سكن لها، وأوضح أن مصر تحتاج إلى 35 مليار جنيه لتوفير السكن فى المدن وللطبقات المتوسطة والقرى بحلول عام 2020، وطالب السعيد بجدول اجتماعى يعيد توزيع السكن توزيعاً عادلاً. هذا وطالب النائب ناجى الشهابى، بضرورة دعم المحافظات لتطوير العشوائيات، وأكد على ضرورة الاعتماد على المجتمع المدنى فى القضاء على العشوائيات. عبد الإله: تضارب البيانات يفاقم المشكلة فيما أكد النائب عبد الإله عبد الحميد، على ضرورة تكاتف جميع الجهود لمواجهة ظاهرة العشوائيات، وأشار إلى أن لجنة التنمية البشرية قامت بإعداد تقرير مفصل عن حجم العشوائيات فى مصر، والتى بلغت ذروتها فى الفترة الأخيرة بسبب ازدياد نسب الفقر والبطالة بين فئات الشعب المصرى، وانتقد عبد الإله تضارب البيانات حول إجمالى المناطق العشوائية فى مصر، لافتاً إلى أن هذا التضارب سيؤدى إلى تفاقم المشكلة، وزيادة عدد الجرائم فى مصر، وطالب بتدبير موازنات مخصصة لكل محافظة على حدة لتطوير العشوائيات، وتخويل فرص أوسع للمحافظين لاستصدار القرارات والبدء فى تنفيذها دون الرجوع إلى الوزير المختص، كما شدد على ضرورة إنشاء وزارة الإسكان لمناطق جديدة ينتقل إليها سكان العشوائيات. هذا فيما اقترح النائب الدكتور أسامة شلتوت، نقل سكان المناطق العشوائية إلى سيناء لتحقيق التنمية المأمولة، وقال "هذا الدور يجب أن تعمل عليه وزارة الإسكان فى المرحلة المقبلة". تقرير الشورى وكان مجلس الشورى قد أعد تقريراً حول العشوائيات، أكد فيه على أن زيادة معدلات السكان وانتشار الأمية وتدنى مستوى المعيشة وراء انتشار العشوائيات، بالإضافة إلى ضعف الاهتمام بالتنمية الاقتصادية وعدم توافر الأراضى المرفقة والصالحة للبناء، وتركيز الخدمات فى المدن وانخفاض مشاركة القطاع الخاص فى قطاع الإسكان الاقتصادى. كما كشف التقرير عن أن تباطؤ تنفيذ المخططات العمرانية وعدم الاهتمام بالريف وتعدد التشريعات المنظمة للبناء وضعف الرقابة، وراء انتشار العشوائيات. وأوضح التقرير خطورة العشوائيات فى ظهور مجتمعات هامشية، ترتفع بها نسبة البطالة، وتردى مستوى المعيشة، وتزيد بها معدلات الجريمة والإدمان. ورصد التقرير زيادة عدد المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية ليصل إلى 1221 منطقة، يسكن بها 12.2 مليون نسمة، وتقع 184 منطقة منها بالقاهرة الكبرى، ويقيم فيها 6.5 مليون نسمة، بما يوازى 52% من سكان العشوائيات على مستوى الجمهورية. وطلبت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان وهيئات مكاتب لجان الشئون العربية والصناعة والقوى البشرية والصحة، فى تقريرها الذى عرضه المهندس حسنى بدوى محاصرة العشوائيات بمناطق مخطط لها مسبقاً، ووضع آليات تضمن عدم ظهور المزيد من المناطق العشوائية، وأكدت على ضرورة زيادة موارد صندوق مكافحة العشوائيات الذى رصدت له الحكومة 500 مليون جنيه منذ 8 سنوات، وبتوفير وحدات سكنية بديلة لمواجهة الحالات الطارئة التى تلجأ للعشوائيات عند تعرضها للإخلاء المفاجئ، وشددت اللجنة على ضرورة التعجيل بتعديل قانون الإدارة المحلية ليدعم قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 لمساعدة المحليات فى القيام بدورها فى مكافحة العشوائيات بعيداً عن المركزية، وطلبت اللجنة تخصيص شرطة تنفيذية لتمكين المحافظات من تنفيذ الإزالات الفورية لأى تعديات جديدة.
