رئيس تونس يطالب المدنيين والإسلاميين بإخراج المرأة من صراعهم

طالب الرئيس التونسى، منصف المرزوقى، بإخراج قضية المرأة من الصراع الأيديولوجى السياسى بين الليبراليين الذين وصفهم بالحداثيين، والإسلاميين، واصفا المرأة بأنها "أصبحت ككرة القدم التى تتقاذفها الأرجل، وأول همّ لكل لاعب هو تسجيل هدف ضد الفريق الآخر، قائلا: أما حالة الكرة المسكينة فتبقى من آخر مشاغل الجميع. الهدف بالطبع هو السلطة اكتسابا ومحافظة، وما المرأة إلا حجة وذريعة".
وقال المرزوقى فى مقال نشره موقع " الجزيرة نت" تحت عنوان "تطوير خطابنا عن المرأة"، طُلب منى مؤخرا افتتاح ندوة عن حقوق المرأة. فكانت تلك فرصة لحوْصلة أفكارى فى الموضوع، وفيها ما لا يُعجب، ومع ذلك فهى قناعاتى لم تزدنى تجربة المسؤولية إلا تمسّكا بها. وأولى هذه القناعات أن الخطاب المتداول منذ أكثر من قرن عن المرأة هو اليوم جزء من المشكل وليس جزءا من الحلّ، ومن ثم كانت ضرورة التخلّص منه فى أسرع وقت ممكن.
1- يجب إخراج قضية المرأة من الصراع الأيديولوجى السياسى بين الشق الحداثى والشق الإسلامى لمجتمع منفصم ومضطر للملمة أجزائه تفاديا للحرب الأهلية، الباردة أو الساخنة.
كلنا نتابع الصولات والجولات للفريق الحداثى فى اتهاماته المتواصلة للفريق الإسلامى، بأن اضطهاده للمرأة هو سبب تخلفنا، وأن حقوقها انتزعت منها، وأنه يتظاهر بقبولها لكن نواياه السيئة لا تخفى على عين بصيرة، وأنه مصرّ - أيا كان نوع خطابه الظاهرى – على إعادتها للعصور الوسطى، أو على الأقلّ، على ألا يسَلّم إلا بأقل ما يمكن من حقوقها.
كلنا نعرف الردّ الإسلامى إما بدحض هذه التهم، وإما بالمزايدة والادعاء بأنه لم يحرّر المرأة أحد مثلما حررها الإسلام، فى محاولة للإيحاء بأن لا فرق بين الإسلام والإسلاميين.
النتيجة هى أن المرأة أصبحت ككرة القدم التى تتقاذفها الأرجل، وأول همّ لكل لاعب هو تسجيل هدف ضد الفريق الآخر، أما حالة الكرة المسكينة فتبقى من آخر مشاغل الجميع. الهدف بالطبع هو السلطة اكتسابا ومحافظة، وما المرأة إلا حجة وذريعة.
2- يجب إخراج قضية المرأة من الصراع المفتعل بين الجنسين، يعتقد أغلب الناس فى تونس وخارجها أن الحقوق التى اكتسبتها المرأة فى بلادنا منّة من بورقيبة، تفضّل بها على شعب من الجهلة المتخلفين المحافظين. أقول بوضوح إن مجلة الأحوال الشخصية التى سُنت بتاريخ 13 أغسطس 1956 كانت ولا تزال مكسبا عظيما، وتجب المحافظة عليها وتطويرها.
أقول إن لبورقيبة فضلا كبيرا فى وجودها وترسيخها، لكن من الإجحاف عدم التذكير بأن أول من نادى بتحرير المرأة فى تونس رجل وشيخ زيتونى اسمه الطاهر الحدّاد، فهو الذى أطلق بكتابه الشهير ''امرأتنا فى الشريعة والمجتمع" سنة 1930 أولى بوادر تحرير المرأة التونسية والعربية.
كذلك لا بدّ للجيل الجديد أن يعرف أن الدراسات الاجتماعية تثبت أن التونسيين بدأوا يبعثون بناتهم إلى المدارس حال انتهاء الحرب العالمية الثانية، وأن أعدادهن كانت تتزايد سنة بعد سنة، وأن نسبة تعدد الزوجات بين التونسيين فى ذلك العهد لم تكن تتجاوز الواحد فى المائة، إن بورقيبة -الرجل السياسى الداهية- ما كان ليدخل معركة مجلة الأحوال الشخصية لو جاء فى بلد مشرقى لم تكن فيه كل الظروف الاجتماعية ناضجة لتقبل الثورة القانونية التى أحدثتها، إن الرجل -ومن جاء بعده- أبدع فى استعمال هذه القضية لتلميع صورته الشخصية وترسيخ سلطانه.
كل هذا أدى لنتائج إيجابية وأخرى لا ينتبه إليها إلا من يدقق النظر، أو من تضعه الصدف على جزء من المسكوت عنه اجتماعيا. كم من مرّة فوجئت وصدمت من رجال ينتمون لكل الطبقات لهم خطاب معاد للمرأة فيه كثير من الضغينة، ذكّرنى بخطاب الأقليات المضطهدة!
هذه الظاهرة المكتومة والمكبوتة عند الكثير - على ما أعتقد - من الرجال التونسيين هى واحدة من المضاعفات السلبية للطريقة التى قُدمت بها حقوق المرأة عموما ومجلة الأحوال الشخصية خصوصا، أى كنصر على طاغية رجعى هو الرجل التونسى –هكذا بصفة عامة- وكأن الرجل التونسى يختزل فى الزوج السيئ، كأنه ليس أولا وقبل كل شىء ذلك الأب العطوف الذى يضع مصلحة ابنته فوق كل اعتبار، والأخ الحنون الذى لا يرضى أن تُمسّ أخته بسوء، والابن البارّ الذى لا يطيق فى أمه أقل من الإجلال، والزميل الذى يرعى مصالح زميلته، وحتى الزوج الصالح.
إن الاختزال الضمنى للرجل فى الزوج السيئ، وللمرأة فى الزوجة المظلومة - وكأنّ الزوجة لا تكون سيئة – هو الذى عفّن جزءا هاما من الإشكالية، وجعلنا لا نحل مشكلا اجتماعيا إلا لنخلق مشكلا نفسانيا أعمق، ربما دفعت النساء له ثمنا أبهظ مما نتصور، وما ارتفاع نسبة الطلاق فى تونس إلا مؤشر من بين المؤشرات. كم صدق المثل الفرنسى: معبّدة هى طريق جهنم بالنوايا الحسنة!
3- يجب الكف عن اختزال المرأة فى أنثويتها.
لنتمعّن فى حالتين معبرتين، الأولى هى حالة حرم الرئيس المخلوع الذى طردته الثورة من كرسى الحكم، لقد كانت كامرأة لا تفوّت فرصة للظهور بمظهر المدافعة عن حقوق المرأة، لكن دوما فى علاقتها بأمور الزواج والطلاق والحضانة... إلخ. كانت تتعامى عن الاضطهاد المتواصل الذى كانت تتعرض له جمعية النساء الديمقراطيات ذات المرجعية العلمانية، أو ما كانت تتعرض له النساء الإسلاميات من مظالم يندى لها الجبين. موضوع النزاع هنا بالطبع هى الحقوق السياسية، مثل حق التعبير والتنظيم والمشاركة فى السلطة، وكلها كانت مرفوضة من قبل هذه المرأة وزوجها، مما يعنى أن المزايدة على مجلة الأحوال الشخصية كانت ستار الدخان الذى يختفى وراءه انتهاك حقوق وحريات ضرورية للنساء كما هى ضرورية للرجال.
الحالة الثانية هى التى تعرفها بيوت بعض أشرس المدافعات العلمانيات عن مجلة الأحوال الشخصية، وتتمثل فى وجود خادمات أكثرهن لم يتجاوزن عمر الطفولة وقع استجلابهن - حتى لا أقول استيرادهن - من أفقر أرياف وجبال الشمال الغربى، ويعاملن أسوأ معاملة يتردّد صداها أحيانا فى الصحف. هنا أيضا، يشكل التجنّد للأحوال الشخصية ستار الدخان الذى يختفى وراءه الدوس على حقوق اقتصادية واجتماعية ضرورية للمرأة كما هى ضرورية للرجل، أو يقع تجاهلها فى أحسن الأحوال. وبالمناسبة أتمنى أن قراءة هذا المقال ستدفع ببعض النسويات العربيات إلى مضاعفة أجر خادماتهن ومنحهن عطلة للرجوع لأهليهن، وإلا فليتذكّرن أن تلك المعاملة لن تبقى لخطابهن من المصداقية إلا القليل.
وفى آخر المطاف، نكتشف أن التركيز على حقوق المرأة - بما هى أنثى - ساعد كل الأطراف على التعتيم على حرياتها كمواطنة، وعلى حقوقها كأكثر المواطنين تعرضا للحيف الاجتماعى، وأكثرهم تحمّلا لتبعاته.
***
نحن اليوم فى مفترق طرق نعيد فيه ترتيب البيت السياسى والاجتماعى، وهذا لا يكون إلا بإعادة ترتيب أفكارنا وقيمنا، ليس فى الموضوع الذى يشغلنا فى هذا المقام فحسب، بل وفى كل المسائل.
وبخصوص هذا الموضوع، نحن مطالبون - كل من جانبه - بالخروج من الخطاب المبتذل الذى أرهقنا وضيع جهودنا لأكثر من قرن.
إذا كانت اللغة أكثر من كلمات نضعها على المسميات لأنها عقلية المتكلم وتصوره الضمنى للعالم، فإنه يمكن القول إن العربية –ومن ثم العرب- أكثر تقدما من الفرنسيين، فكلمة Homme تشير فى لغتهم إلى الرجل والإنسان، وكلمتهم للإنسانية Humanité مشتقة منها. هذه ليست صدفة وإنما هى عقلية، ربما تطورت لكنها فى بدايتها جعلت الذكر نموذج الإنسان، تاركة الأنثى فى منزلة تابعة.
أما فى لغتنا وفى ثقافتنا فالأمر على العكس. ثمة الآية الكريمة "إنا خلقناكم من ذكر وأنثى"؛ مما يعنى أن المساواة بين البشر ذكورا وإناثا أصيلة، انطلقت مع عملية الخلق نفسها.
ثمة المصطلح وما يعكسه مرّة أخرى من عقلية. فعندما يكتب الفرنسيون La déclaration universelle des droits de l'Homme نكتب نحن "الإعلان العالمى لحقوق الإنسان"، لا نفرق بين ذكر وأنثى. هذا يعنى أن لنا رؤية تنفذ إلى اللب، وهو أننا نفس الكائن فى حالتين مختلفتين، مما يضعنا على الطريق الصحيح، أى فرض الانتقال بالتفكير من مستوى الجنس sexe-gender إلى مستوى الإنسان، وهذا الإنسان معرّف اليوم بجملة الحقوق التى يجب توفيرها له لنطالبه بواجباته.
نصيحتى للعلمانيين أن يقبلوا أن حقوق المرأة كلّ لا يتجزّأ، وأن حرية اللباس مثلا – ولو كان نقابا- جزء من تلك الحقوق. إنه من المؤسف جدا أن نرى أساتذة متحررين يرفضون حق الجلوس فى مدرج الجامعة لفتيات منقبات، ويتسببون بهذا الرفض فى تعطيل الدراسة بتبريرات سخيفة منها الصبغة الأمنية، كأن كل منقبة رجل متنكر، أو أنها تحمل حتما قنبلة تحت برقعها، أو كأن القدرة على حمل قنبلة فى حقيبتها اليدوية، تقتصر على المنقبة دون من هى غير محجبة (تفاديا لكلمة "سافرة" التى اعتبرها البعض إهانة).
نصيحتى لهم أيضا، أن يكفّوا عن الصراخ المنَبّه لذئب غير موجود، فالمجتمع الذى بدأ تعليم بناته قبل ظهور مجلة الأحوال الشخصية، والذى كان فيه تعدّد الزوجات الشاذة وليس القاعدة، والذى يشكل فيه الآباء والإخوة والأبناء والأزواج الصالحون والزملاء الشرفاء الأغلبية المطلقة، ليس هو الذى سينفر خلف بعض الأصوات المستفزة، فمن المبالغة وسوء النية التصرف كما لو كانت هذه الأصوات تعبّر عن النوايا المبيتة لخصومهم السياسيين من إسلاميين معتدلين.
ليتذكّروا أن إصرارهم –وهو أمر يحسب لهم- على المناصفة فى انتخابات المجلس التأسيسى قد جلب عددا محترما من النساء لكن أغلبهن محجبات.
وبما أننا فى موضع النصائح، فليسمح لى الإسلاميون بنصحهم بعدم الردّ على التهم الموجهة إليهم بخصوص المرأة، لأن السجال العقيم هو كل ما يريده خصومهم، والمطلوب منهم الاهتمام بالغابة أخيرا بدل التركيز على الشجرة.
هذه الغابة فى جزء منها هى الحريات الفردية والجماعية، وهى -مثل الهواء- صالحة وضرورية بنفس الإلحاح للإناث والذكور، ومن ثم فإن تعهدها وحمايتها وتطويرها جزء لا يتجزّأ من تحسين ظروف العيش المشترك للرجال والنساء.
يبقى أهم جزء من الغابة، ألا وهو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
إن كل الدراسات التى قامت بها الجامعات والمنظمات الدولية تظهر أن المرأة هى أولى ضحايا الفقر، وأن مستوى الصحة - خاصة نسبة وفيات الأطفال- مرتبط أوثق الارتباط بمستوى تعليمها، والأهمّ من هذا كله أن أنجح برامج التنمية هى التى ترتكز عليها، لأنها أقدر من الرجل على استغلال القروض الميسرة، وخلق فرص الشغل فى المؤسسات الاقتصادية الصغرى.
كل هذه المعطيات تحثنا على اعتبار التنمية النسائية المدخل الملكى للتنمية الإنسانية الشاملة، وذلك بغض النظر عن الضرورة الأخلاقية والقانونية لتمتيع النساء بحقهن فى الرفاه والصحة والعمل والتعليم.
***
وفى آخر المطاف، كيف هو المشهد الموضوعى الذى يتعامل معه الخطاب السياسى سلبا وإيجابا، تنويرا وتعتيما، تحليلا وتضليلا؟
إنه مشهد معقد، فيه مناطق النور والظلام وما بينهما من مناطق رمادية، النور فى مشهد المجلس التأسيسى بنسائه ورجاله وهم منكبون على كتابة دستور الأجيال المقبلة، وحريصون أشد الحرص على أن يضمن للتونسيين والتونسيات كل الحريات والحقوق المضمونة فى الجزء النير من تراثنا العربى الإسلامى وفى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
الظلام فى حالة الفقر التى يعيش عليها أكثر من مليونى تونسى، منهما بالطبع مليون تونسية من كل الأعمار، ولا بدّ من بذل كل الجهود لإخراجهم من وضع مخلّ بالكرامة التى قامت من أجلها الثورة.
وفى المنطقة الرمادية هناك الخصومات العبثية عن أخطار غير موجودة، والخصومات الأكثر عبثية بخصوص مشاكل مفتعلة، كالاضطرابات العنيفة التى شلت السنة الفارطة كلية الآداب بتونس نتيجة إصرار بعض الطالبات على حضور الدروس بالنقاب، وإصرار بعض الأساتذة على رفض تدريسهن.
إن دورنا اليوم فى هذا الظرف الدقيق من تاريخنا هو الكفّ عن افتعال مشاكل لا وجود لها للتركيز على المشاكل الموجودة بضغط كبير، وإلا فإن خصوماتنا هذه ستكون إهدارا لطاقاتنا فى ما لا يجدى نفعا، وهدرا لكرامة هذا الإنسان - ذكرا أو أنثى- الذى نفتعل الدفاع عنه وهو فى الواقع آخر ما يهمنا.