بلغت نسبة النساء على رأس اللوائح الانتخابية المترشحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التاريخية الاحد، سبعة بالمئة فقط على الرغم من ما تتمتع به المرأة التونسية منذ اكثر من نصف قرن من قوانين تقدمية فريدة من نوعها في العالم العربي الاسلامي، بينما تبدو مصرة على عدم التفريط بحقوقها، بحسب محللين. وتنص القوانين التونسية على المساواة بين النساء والرجال وتمنع تعدد الزوجات ومنحت المراة الكثير من الحقوق منها مثلا الحق في طلب الطلاق وتوجد المراة التونسية في كافة الانشطة والميادين في تونس من عاملات المصانع الى قائدات الطائرات وضابطات الشرطة ومن منصب وزيرة الى قاضية.
وتقول احلام مامي البائعة المتجولة في العاصمة ان عدم التصويت الاحد هو موقف "مخز:. وهي تريد ان تدافع عن حقوقها التي يعتبر الكثير من المدافعين عن الحريات انها مهددة وسط ترجيحات بحصول الاسلاميين على افضل نتيجة في الانتخابات.
وبدت الشابة التي ترتدي جينز وتضع نظارات سوداء مترددة ازاء كثرة القوائم المترشحة لانتخابات المجلس التأسيسي. وهي لا تعرف حتى الساعات الاخيرة لمن ستمنح صوتها، لكنها متاكدة من شيء واحد وهو انها لن تمنحه "ابدا للنهضة".
واوضحت "انا خائفة من ان يعيدوا تعدد الزوجات وان يجبروننا على ارتداء الحجاب. ربما يجبرون المراة على البقاء في البيت او يغلقون دور السينما".
وفي تونس تقاليد عريقة في مجال حرية المراة على خلفية اسلام سني مالكي معتدل ومتسامح، دشنها المصلح الكبير الشيخ الطاهر الحداد في بداية القرن العشرين خصوصا من خلال كتابه "امراتنا بين الشريعة والمجتمع" الذي دعا فيه الى تحرير المراة.
ثم فرضها اول رئيس لتونس المستقلة الحبيب بورقيبة من خلال قانون الاسرة "مجلة الاحوال الشخصية" وترسخت في السلوك الاجتماعي ومجالات الحياة المتنوعة عبر الاجيال حتى اضحت قيمة مستقرة ومميزة للشعب التونسي.
بل ان بعض المؤرخين يعيدون هذه التقاليد الى القرن التاسع حيث كانت "مدرسة القيروان" الفقهية اول مدينة للاسلام في افريقيا (اسسها عقبة بن نافع سنة 50 هجرية) تمنع زواج الرجل بثانية، بحسب المؤرخ علية علاني.
ومع ان الغالبية الساحقة من نساء الريف في تونس تغطين رؤوسهن وفق تقاليد البلاد العربية المسلمة كما ان نساء المدينة الكبيرات السن خصوصا حافظن على تقليد ارتداء "السفساري" الابيض اللباس التقليدي الذي يغطي جسد المراة حين تخرج الى الشارع، فان "ثورة الحرية والكرامة" في تونس اسهمت في انتشار الحجاب الذي ظهر في العقود الاخيرة في تونس وكذلك النقاب لدى فئة قليلة.
وتقول رحمة (24 عاما) هي عاطلة عن العمل ترتدي الحجاب "هذا اختياري ولا احد يملك السلطة في ان يفرض على ان ارتدي او لا ارتدي لباسا معينا".
ويعتبر الكثير من الحداثيين والمدافعين عن الحريات في تونس ان هيمنة الاسلاميين على المجلس التاسيسي الذي سيضع الدستور الجديد ل "الجمهورية الثانية" في تاريخ تونس، تشكل تهديدا لمكاسب المراة في تونس.
غير ان زعيم النهضة راشد الغنوشي اكد الجمعة ان حزبه يعتبر ان مجلة الاحوال الشخصية التونسية "جزء من الاجتهاد الاسلامي".
وقالت رئيسة احدى لوائحه "نحن لا يمكن ان نقمع المراة ولن نجعلها تقبع في البيت ولن نطرد العاملات من المصانع ولن نفرض اي لباس على اي كان بل سنعمل على تفعيل الدور السياسي للمراة".
لكن خصوم النهضة يؤكدون انها تتبنى "خطابا مزدوجا متفتح علنا ومتشدد في المساجد" والى انها تسعى للسيطرة على قطاع التربية والتعليم.
وقالت مية الجريبي الامينة العامة للحزب والمراة الوحيدة التي تقود حزبا كبيرا في تونس مساء الجمعة "ان النساء بامكانهن باصواتهن قلب الموازين. ونحن بحاجة الى اصوات كل الذين هم مع الاعتدال وضد التطرف والقوى الرجعية".
ويؤكد المؤرخ فيصل الشريف قدرة الشعب التونسي على التصدي لاي محاولة للعودة الى الوراء في مجال حقوق المراة التي انطلقت "منذ ثلاثينات القرن العشرين مع الشيخ الطاهر الحداد الذي كان يعتبر اضطهاد المراة مخالفا لقيم الاسلام".
وحصلت النساء في تونس على حقوقهن السياسية في 1956 ويقول الشريف "بالنسبة لنا اصبحت هذه الامور عادية. لم يعد منذ زمن طويل يزعجنا ان نصعد الى تاكسي او طائرة تقودها امراة".
