تقدم عدد من المواطنين ببلاغ للنائب العام يطالبونه بالتحقيق مع اللواء عزت عبدالقادر الحاج بتهمة استغلال علاقاته ونفوذه باعتباره وكيلاً لوزارة الإسكان لفترة طويلة بالإضافة لكونه الرئيس السابق لجهاز مدينة 15 مايو التابع لمحافظة حلوان. التفاصيل التى حملها ببلاغات المواطنين للنائب العام بالإضافة للتحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 1447 لسنة 2008 فى واقعة «ارتكاب جرائم تربح واختلاس وتسهيل التعدى على أملاك الدولة». المثير أن الضحايا تتقدمهم زوجته الإيرانية منيرة المحمدى والتى قالت إن زوجها السابق استولى على أموالها وغيرها لتخصيص أراض لنا ثم فوجئنا أنه حجز وحدات إسكان منخفضة التكاليف ويريد بيعها لنا مقابل الأموال التى حصل عليها. «منيرة الإيرانية» الزوجة الثانية وواحدة من الضحايا، كانت أول من أبلغت النيابة ضده وأوضحت ل«اليوم السابع» أن عزت عبدالقادر كان يحصل على أرباح ومكاسب من بيع هذه الوحدات السكنية للآخرين تتراوح ما بين 15 ألفا و20 ألفا فى الشقة الواحدة. وأضافت: «اتفقنا أنا وهو على شراء قطعة أرض لنبنى عليها «مول»، وهناك بعض الضحايا الذين كانوا يريدون أراضى بمساحات تصل ل500 متر وأكثر وكله بحسابه، وكان ذلك يتم فى جلسات فى مسكن الزوجية.. وحين اكتشفت تلاعبه ورفضه رد المبالغ أو توفير الأراضى التى وعد بها قررت أن أبلغ الشرطة والنيابة ضده». البلاغات توالت وكان أولها من نجلاء إبراهيم عواد للنائب العام والذى حمل تاريخ 6361 لسنة 2008، قالت فيه إن عزت عبدالقادر كان رئيس جهاز مدينة 15 مايو واستغل نفوذه ووظيفته للنصب والتربح، كما ذكر البلاغ، وبعدها لجأ الضحايا إلى الوزير إبراهيم سليمان الذى جمعهم وطلب منهم مهلة لحل الموقف ودفع سليمان من جيبه الخاص لأحد الضحايا وتدعى نصرة محمد مطاوع 10 آلاف جنيه من أصل 250 ألف جنيه هى قيمة مستحقاتهم المالية، ووعد الوزير السابق باستكمال المبالغ كلها وحل الأزمة لكنه لم يفعل حتى غادر منصبه. لمعلوماتك... ◄10 آلاف جنيه قيمة ما دفعه وزير الإسكان السابق لأحد الضحايا
