◄المحافظة باعت المتر ب80 جنيها وتسهيلات فى السداد تصل لعشر سنوات.. وقرارات التخصيص تمنح الحق فى البناء بدون ترخيص ◄خميس حصل على 40 فدانا وعباس 21 وعبد الحكيم عبد الناصر كان نصيبه 25 فدانا طلبات إحاطة تقدم بها مؤخرا العديد من أعضاء المجلس المحلى لمحافظة القاهرة، طالبوا فيها بإعداد بيان تفصيلى عن الأراضى التى تم تخصيصها من المحافظة فى السنوات الماضية سواء كان هذا التخصيص لأفراد أو شركات. وقال محمد الحامدى، وكيل المجلس المحلى لمحافظة القاهرة ل«اليوم السابع» إن الأعضاء طالبوا أيضا بحصر مساحات الأراضى التى تم تغيير تخصيصها، وهل قامت المحافظة بتحصيل رسوم التغيير؟ وما هى المبالغ التى تم الحصول عليها؟ ولفت إلى أن محافظة القاهرة خصصت خلال الأعوام العشرة الماضية 446 قطعة وصل سعرها إلى 327 مليون جنيه، ولم تحصل المحافظة إلا على مبلغ 29 مليون جنيه فقط. «اليوم السابع» حصلت على المستندات الخاصة بأراضى بمنطقة القطامية، التى تم توزيعها على مجموعة من شركات الاستثمار العقارى والمقاولات، بأسعار تبدأ من 80 إلى 100جنيه للمتر، بنظام التقسيط على 10 سنوات، بالإضافة إلى الإعفاء من الفوائد لمدة 5 سنوات، كما منحتهم إمكانية البناء بدون ترخيص، وقامت محافظة القاهرة، بشراء معدات بمبلغ تجاوز 5 ملايين جنيه، لشراء معدات لتمهيد هذه الأراضى. نتساءل: هل تخضع هذه الأراضى لطلبات الإحاطة أم لا؟ أولى الشركات التى حصلت على التخصيص من محافظة القاهرة، هى شركة القاهرة للإنماء والتعمير، المملوكة لعضو مجلس الشورى، النائب محمد فريد خميس، رئيس مجموعة النساجون الشرقيون، الذى حصل على مساحة 40 فدانا وفقا لقرار التخصيص رقم 265 بسعر 90جنيها للمتر، واللافت هنا أن هذه الأرض صدر بشأنها قرار بإلغاء التخصيص يحمل رقم 265 لسنة 1998، ولكن فى العام التالى 1999، صدور قرار يحمل رقم 137 بإعادة التخصيص للشركة مرة أخرى، بعد أن قدمت الشركة مشروعا، لبناء 100 عمارة سكنية ومول تجارى، وجاء قرار إعادة التخصيص مرة، بعد أن قدمت الشركة تعهدا بأنها لن تقوم ببيع الأرض، بالإضافة إلى إقرار آخر تلتزم فيه بعدم التصرف، فى الأرض المخصصة لها سواء كان للتأجير أو التنازل أو تصرفات أخرى. ثم جاءت بعدها شركة مصر المحروسة للاستثمار العقارى، المملوكة لرجل الأعمال، ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، الذى حصل على مساحة21 فدانا بسعر 80 جنيها للمتر، وفقا لقرار التخصيص 264. وتضمنت قائمة التخصيص، أيضا المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، الذى حصل على25 فدانا بسعر 100 جنيه، لشركة المشرق للاستثمار والتنمية العقارية، وفقا لقرار التخصيص رقم 2768 لسنة 2004، وتم تحويل هذه الأرض إلى شركة أخرى، تحمل اسم إشراقة للاستثمار العقارى إحدى الشركات التى يملكها المهندس عبدالحكيم عبدالناصر. وانضم لقائمة التخصيص فى منطقة القطامية، عضو مجلس الشعب عن دائرة المعادى، النائب محمد المرشدى، الذى دحصلت شركته دجلة للاستثمار العقارى، على مساحة إجمالية وصلت 22 فدانا بسعر 100جنيه للمتر، مرشدى حصل على هذه الأراضى بعدة قرارات تخصيص، بدأت بحصوله على 8860 ألف متر مربع، بالقرار رقم 8806 لسنة 2003. ثم حصل على مساحة أخرى قدرها 4469 مترا بالقرار رقم 1737 لسنة 2003، وتم تعديل تخصيص الأرض بالقرار رقم 2141 لسنة 2006 وفى نفس العام أيضا حصل على مساحة قدرها 16 ألفا و708 أمتار مربعة. ووفقا لعقد التخصيص الخاص بأراضى شركة دجلة للاستثمار العقارى، تم تخصيص 22 فدانا بالقطامية بسعر 100 جنيه للمتر، الصادر فى عام 2002، وتضمن العقد عدة بنود أهمها، عدم استغلال الأرض المخصصة للإسكان فى أعمال إدارية أو تجارية، وأن يلتزم المستثمر بتنفيذ مشروعه السكنى فور تسلمه الأرض، بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ تسلمها، كما تضمن العقد: أنه فى حال عدم التزام المستثمر بالمدة الزمنية المقررة، يعتبر قرار تخصيص الأرض ملغى من تلقاء نفسه، ونص العقد على منع التصرف فى الأرض التى تم تخصيصها، بالبيع أو التأجير أو التنازل، إلا بعد الانتهاء من المشروع بالكامل، حيث تم تسليمه مساحة الأرض بتاريخ 9 أبريل 2002. من وقائع مستندات التخصيص التى تكشف عن مفاجأة حيث حصلت الشركة الدولية للاستثمار المملوكة لوائل عبدالحميد سعدة، على قرار بتخصيص قطعتى أرض رقم، 10A وB10 بسعر مائة جنيه للمتر، فى عامى 2000، 2003، ووائل عبد الحميد سعدة هو نفس الشخص الذى تسلم مساحة 22 فدانا، المخصصة لشركة وادى دجلة للاستثمار العقارى المملوكة لمرشدى من محافظة القاهرة، لأن وائل عبدالحميد سعدة، موظف فى شركة دجلة للاستثمار العقارى. ومن ضمن الأسماء الشهيرة التى جاءت فى ملف تخصيص منطقة القطامية، شركة سما سيناء للاستثمار، المملوكة لرجل الأعمال الدكتور حسن راتب، الذى حصل على 37 فدانا بنفس الشروط السابقة، وفقا لقرار التخصيص رقم 212، الصادر فى 30 مارس عام 2001. وجاء أيضا فى هذا الملف فخرى عبد الله طايل، صاحب شركة النخيل للاستثمار العقارى مالكة مشروع مدينة وادى النخيل، تضمنت القائمة كذلك بعض شركات المقاولات التى حصلت على أراض من محافظة القاهرة، ثم قامت بعد ذلك بإنشاء شركات استثمار عقارى، مثل شركة عباد الرحمن للمقاولات المملوكة لسيد طه حنفى، الذى حصل على مساحة 46 فدانا بسعر 80 جنيها للمتر، وشركة الفرسان للتنمية العقارية والاستثمار، المملوكة لمحمد فتحى قتة وشركاه، وهناك أيضا شركة التنمية العمرانية للاستثمار العقارى، المملوكة لزكريا محمد سعودى وشركاه، وشركة المعادى للاستثمار والتنمية، التى أصبح اسمها فى الوقت الحالى مجموعة تبارك القابضة، بعد أن حصلت على أراض فى السادس من أكتوبر وبعض الأراضى فى منطقة العين السخنة، وهذه الشركة مملوكة لرجل الأعمال على عبد اللطيف ومجموعة من الشركاء، وقد حصلت هذه الشركات على الأراضى بأسعار تتفاوت من 80 جنيها للمتر إلى 100 جنيه. وقد تضمنت شروط التخصيص أن هذه الأراضى يتم سداد أسعارها، على أقساط تصل إلى 10سنوات، بالإضافة إلى منح إعفاء من الفوائد المقررة على الأقساط التى تم تقديرها بنسبة %7 لمدة 5سنوات، بالإضافة إلى بند يمنح المتعثرين فى السداد، إمكانية جدولة الديون لمدة تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى إعفاء هذه المشروعات من مخالفات البناء بدون تراخيص، فى مقابل أن تكون المبانى متوافقة مع التراخيص التى سيتم استخراجها فيما بعد. وكشفت المستندات أيضا أن محافظة القاهرة قامت بشراء معدات بمبلغ 5 ملايين جنيه لتمهيد الأرض، فضلا عن قيامها بإنشاء المرافق لهذه الأراضى بسعر 60 جنيها للمتر، وقد تم تخصيص هذه الأراضى عن طريق مكتب الاستثمار وبعد ذلك تم تحويل ملفات هذه الأراضى إلى مكتب التخطيط العمرانى، لأن هناك شرطا يسمح لتلك الشركات بتعديل نشاط تخصيص الأراضى، بعد موافقة مكتب التخطيط العمرانى فى المحافظة.
