أعلنت الدكتورة نورهان الشيخ رئيسة وحدة التدريب المتقدم والتعاون البحثى المشترك بمركز الدراسات المستقبلية والاستراتيجية، الأفكار والتوصيات الرئيسية لمؤتمر الإرهاب الدولى وأسلحة الدمار الشامل والتى تركزت حول ثلاثة محاور، هى حجم التهديد المحتمل لامتلاك الجماعات الإرهابية لأسلحة دمار شامل، موطن الخطر ومصادره المحتملة، وكيفية مواجهة ذلك الخطر. وقالت الشيخ فى ختام مؤتمر الإرهاب الدولى وأسلحة الدمار الشامل الذى أقامه المركز، فى المحور الأول انقسم الخبراء إلى تيارين، الأول يرى أن حصول الإرهابيين على أسلحة الدمار أمر مستبعد وأنها فكرة أمريكية روج لها لتبرير سياستها الخارجية الأخيرة، وإشاعة الرعب فى العالم لتبرر انتهاكاتها الدولية. وكان دليلهم على ذلك أن امتلاك مثل تلك الأسلحة يتطلب الحصول على مواد حساسة وتكنولوجيا عالية صعب الحصول عليها، بالإضافة إلى أن الإجراءات الحالية فى الرقابة على المواد والمنشآت النووية شديدة الصرامة ويصعب اختراق نظمها الأمنية. أما التيار الآخر فرأى أنه رغم قلة احتمال حصول هذه الجماعات على تلك الأسلحة، إلا أنه أمر وارد الحدوث ولا يمكن تجاهله، ودللوا على ذلك بأن انتشار الأسلحة والمنشآت النووية زاد من تلك الاحتمالات لأن تلك المرافق والمواد تعد أهدافا لهم سواء عن طريق سرقتها أو مهاجمتها. بالإضافة إلى أن احتلال الولاياتالمتحدة لأفغانستان والعراق أفرز أجيالاً جديدة قادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وأسلحة الدمار مثل الأسلحة الكيميائية، وأنه رغم قلة إشارة الجماعات الإرهابية إلى إمكانية استخدامهم للأسلحة النووية، إلا أن بن لادن ذكر أنه حق للمسلمين الحصول على تلك الأسلحة، مما يبرر ويعطى شرعية لأجيال قادمة من القاعدة أن يمتلكوا مثل تلك الأسلحة ويستعملوها. هذا غير أن الإرهاب أصبح صناعة كبرى تدخل فيها الدول الكبرى سواء بالسلاح أو بالمؤتمرات والدراسات مما يعطى أهمية لبقائها حفاظاً على مصالحهم، ووجود محاولات سابقة لاستخدام الأسلحة الكيميائية فى هجمات بالسعودية والأردن والعراق، بالإضافة إلى إمكانية الإرهابيين من خطف سفن أو طائرات محملة بمثل تلك الأسلحة، وصعوبة السيطرة على مثل تلك التكنولوجيا فى ظل عصر العولمة والتكنولوجيا الحالية، مما يؤكد ضرورة توجيه الاهتمام لتلك الاحتمالات وإن كانت ضعيفة. وحول موطن الخطر والمصادر المحتملة لحدوث الهجمات الإرهابية بأسلحة الدمار الشامل فتتلخص فى إمكانية الهجوم على المنشآت والمرافق النووية وتعد أكثر الدول عرضة لمثل ذلك الخطر هى الولاياتالمتحدة التى تحتوى على أكبر عدد من المفاعلات النووية ومرافق التخصيب وشبكات معالجة الوقود المستنفذ، وإن كان يعد ذلك الاحتمال صعب الحدوث نتيجة إجراءات الأمن المشددة لتلك المرافق. من الطرق الأخرى المحتملة أن يقوم الإرهابيون بالهجوم على قافلات حيوية لنقل المواد والنفايات النووية، وإن كان صعباً بسبب الإجراءات الأمنية أيضاًً، أو يمكنهم الحصول على أسلحة جاهزة الصنع، وهذا الاحتمال تم استبعاده بسبب القيود التكنولوجية والتكلفة العالية، وإن كان يظل ممكناً نظرياً من خلال سرقتها أو شرائها من السوق السوداء. ولكن الخبراء بالمؤتمر حذروا من أن أخطر تلك الطرق وأكثرها واقعية هى سرقة مواد نووية حساسة مثل اليورانيوم، لصنع أسلحة تحتوى على مواد نووية إشعاعية أو ما يعرف بالقنبلة القذرة، ويكون ذلك عن طريق سرقة تلك المواد أو شرائها من السوق السوداء مثلما حدث عندما سرقت المنشآت النووية الروسية وتم ضبطها فى منتصف التسعينيات. وأكدوا أن الخطورة التى أثبتت واقعيتها هى إمكانية حصول الإرهابيين على أسلحة كيميائية أو بيولوجية، بينما يظل الحصول على سلاح نووى بعيد المنال، وإن كان ممكناً صنع القنبلة القذرة. أما عن كيفية مواجهة الخطر، فأكد الخبراء أنه يجب تفعيل التعاون الدولى والإقليمى فى مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات وتفعيل المبادرات لجعل المناطق شديدة الحساسية من العالم خالية من الأسلحة النووية، ويجب أن يكف المجتمع الدولى عن تطبيقه لازدواجية المعايير عند تعامله مع قضايا انتشار تلك الأسلحة حتى يصبح العالم أكثر أمانا. تسوية القضايا الإقليمية اعتبرها الخبراء أيضاً قضية رئيسية، لأن تلك القضايا من شأنها خلق مناخ غير مستقر مما يفرز تلك الجماعات الإرهابية وعملياتهم الانتقامية، وفى مقدمة تلك القضايا دولياً قضية فلسطين وكشمير. بالإضافة إلى ضرورة قيام الدول الكبرى والنووية بإحكام سيطرتها على المواد والنفايات النووية وقاعدتهم العلمية من علماء وأجهزة ووسائل النقل، بحيث يصبح مستحيل الحصول عليها بالإضافة إلى التعاون مع الدول الصغيرة التى لديها الموارد النووية الطبيعية مثل طاجكستان التى لديها كميات كبيرة جداً من اليورانيوم حتى لا تقع تلك المواد فى أيدى الإرهابيين. ودعا المؤتمر كل الدول إلى وقف توجيه أى دعم لأى جماعات إرهابية لأنهم مثل النار التى تحرق من يشعلها والقاعدة خير مثال على ذلك، واختتم بضرورة اقتلاع الإرهاب من جذوره فى الأساس عن طريق توفير الاستقرار السياسى ودعم الحقوق والحريات المدنية، ومواجهة فكر الجماعات الإرهابية بفكر أكثر استنارة.
