صرح السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الموقف المصرى فى موضوع نزع أسلحة الدمار الشامل ومنع الانتشار يهدف إلى حماية وصيانة الأمن المصرى والعربى والتصدى للتحديات والتهديدات التى تزعزع الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط. وأوضح المتحدث الرسمى فى تصريح لمحررين دبلوماسيين بأن مصر تسعى لتحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووى لما تمثله من ضمانة لأمن جميع الدول، حيث إن استمرار تملك بعض الدول لأسلحة الدمار الشامل عامة والأسلحة النووية خاصة يؤدى إلى اختلال موازين القوى فى مختلف مناطق العالم ويشجع الدول على معالجة هذا الخلل بالسعى لامتلاك هذه الأسلحة. يذكر أنه بدأت أمس بنيويورك ولمدة أسبوع اجتماعات الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى المقرر أن يعقد خلال عام 2010. وذكر المتحدث الرسمى أن مصر، وفى إطار حفاظها على أمنها لا تزمع الانضمام إلى أى اتفاقيات جديدة فى مجال نزع السلاح ولن تمضى فى التصديق على الاتفاقيات التى وقعتها حتى يتم اتخاذ خطوات جدية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل. وأشار المتحدث إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط يتطلب التطبيق العادل والشامل لمعاهدة منع الانتشار، ونوه بأن السياسات الغربية القائمة على الضغط على إيران للتخلى عن برنامجها النووى لن يكتب لها النجاح بسبب تجاهلها للقدرات النووية الإسرائيلية التى تمثل من وجهة نظرنا، التهديد الأول والأكبر للأمن فى المنطقة، وذكر أن السبيل الوحيد لمعالجة مشكلة أسلحة الدمار الشامل فى المنطقة . بما فيها الملف النووى الإيرانى يتمثل فى مطالبة إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار، مضيفا أن الدول العربية لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدى أمام انتشار الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط بهذا الشكل وأنها لن تسمح لنفسها بأن تكون فى وضع تستمر فيه إسرائيل بامتلاك الأسلحة النووية وتتمسك إيران ببرنامجها النووى دون أن تتحرك هى للحفاظ على أمنها.
