قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل قضية الدكتور "م.أ.غ" الأستاذ بكلية طب عين شمس لاتهامه بقتل "م.م.ح" 47 سنة تاجر أدوات كهربائية والتمثيل بجثته داخل عيادته بمساعدة ممرضه، والتخلص من جثته بعد حرقها إلى جلسة 25 مارس الجارى لمناقشة تقريرين استشاريين قدمهما دفاع الطبيب. وصرحت المحكمة بتصوير التقريرين وتقديم نسخ منهما إلى الأطباء الشرعيين والكيميائيين عايدة حجازى، وسلوى أسامة، وأسامة عبد الله، والنقيبين أحمد جلال، وأحمد رفعت بمصلحة الأدلة الجنائية لمناقشتهم فى التقريرين، وصرحت بإعلام المتهمين بالدعوى المدنية وقررت استمرار حبسهم. بدأت الجلسة فى الثانية عشرة من ظهر اليوم، السبت، بعد اقتياد المتهم والممرض (م.ع.أ) المتهم الثانى فى القضية إلى قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة، وأخفى الطبيب المتهم وجهه بجريدة هرباً من عدسات الكاميرات، بينما أجهشت زوجة المجنى عليه فى البكاء مرددة "حسبى الله ونعم الوكيل.. عايزه حقى". وتقدم بعدها دفاع الطبيب المتهم بتقريرين استشاريين من إعداد نائب كبير الأطباء الشرعيين السابق و6 أطباء متخصصين فى البصمة الوراثية، أوضح فيهما وجود اختلاف كبير بين تقرير الأطباء الشرعيين وتقرير المعمل الجنائى المعد بمعرفة النيابة حول واقعة قتل المجنى عليه والتمثيل بجثته وحرقها، وطلب أمام المحكمة تشكيل لجنة ثلاثية من الأطباء الشرعيين المتخصصين فى البصمة الوراثية للاطلاع على التقريريين وتنازل عن مناقشة شهود الإثبات وطالب بمناقشة الأطباء الشرعيين والأدلة الجنائية، وأكد اكتفاءه بمناقشة اللجنة الثلاثية للأطباء الشرعيين فى البصمة الوراثية. وطالب دفاع المجنى عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وإعلامهما بالدعوى المدنية عن أشقاء المجنى عليه وزوجته وابنته القاصر، وطالب بتعويض مالى قدره 40 مليون جنيه، وتضامن مع النيابة العامة فى طلبها مناقشة الأطباء الشرعيين والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية وشكك فى التقارير الاستشارية المقدمة من دفاع المتهم الأول ورفض الاعتداد بها، وعلقت النيابة العامة وطالبت المحكمة بعدم الأخذ بالتقارير المقدمة من دفاع المتهم الأول والاكتفاء بسماع الشهود والأطباء الشرعيين الذين فحصوا جثة المتهم والمتخصصين من مصلحة الأدلة الجنائية .
