على الرغم من أن لونهم هو لون "طين مصر"، إلا أنه وعلى مدار نصف قرن كامل يعانى النوبيون من التهجير والنسيان والكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وبالرغم من ذلك.. فهل يجوز استخدام مشاكل هؤلاء البسطاء من أهل النوبة فى الصراع السياسى بين قوى المعارضة والسلطة الحاكمة؟ الدكتور مغاورى شحاتة، رئيس جامعة المنوفية السابق وعضو الأمانة العامة بالحزب الوطنى، قال إن مشاكل النوبة كثيرة شأنها شأن الكثير من مناطق كثيرة فى مصر كسيناء والواحات بالصحراء الغربية، وليست هى فقط التى تعانى من بعض المشاكل، ولكن طبقا لظروف تلك المنطقة الجغرافية وبعدها عن منطقة الحكم فى مصر "العاصمة"، وبالتالى من الصعب أن تقارن ظروفهم الاقتصادية ببقية المناطق فى مصر، ونحن لا ننكر أن المشاكل تزداد كلما اتجهنا جنوباً، وهذا لا يعتبر إهمالا عنصريا فهم لهم كل الحقوق السياسية والاقتصادية ومصر دائما تحافظ على حقوقهم وتسعى إلى حل مشاكلهم باستمرار، فكل ما حدث هو تأخر فى التنمية وبالتالى لا يجوز أن تستخدم بعض القوى السياسية ممن يريدون أن يحققوا مكاسب سياسية على حساب مشاكل النوبة فى الصراع بينها وبين السلطة الحاكمة، لأن قضية النوبة هى فى محل إجماع وطنى قوى ولا يجب أن تكون سلعة للمتاجرة بها. من جانب آخر، أشار أحمد حسن، الأمين العام للحزب العربى الناصرى، إلى أن القوى السياسية فى مصر معارضة وحكومة يجب أن تكون مع وحدة شعب وأرض مصر، وأن أى عبث بهذه المشكلة يضر بمستقبل مصر، فإذا كانت هناك صراعات سياسية فى هذا الموضوع فيجب ألا تصل إلى درجة المزايدة على حقوق الشعب المصرى وحفظ كرامته، وبالتالى المفروض على الدولة أن تحل مشاكل النوبيين لأنها ليست مشكلة فقر فقط ولكنها مشاكل عديدة تتراكم منذ عشرات السنوات، ويأتى الحل دائما بطيء من الحكومة، فمصلحة الوطن فوق الحكومة وفوق كل شيء. وأضاف حسن أنه توجد بعض التوجهات الخارجية لإثارة المشاكل داخل القطر المصرى لتفتيته والعمل على تقسيمه. أحد أهم المشاكل التى تواجه أهل النوبة هى" وادى كركر"، حيث تملصت الحكومة من الوعد الذى أعطته لأهل الوادى بالعودة إلى أراضيهم، وإصرارها على نقلهم من كوم أمبو إلى "وادى كركر" والتى تعد من أقحل المناطق المجاورة للنيل، وتبعد عنه بحوالى 10 كم. لأن المنطقة الجديدة سيئة وقاحلة وتبعد عن النيل مسافة كبيرة، مما سيضر بالأهالى الذين يعتمدون فى عيشهم على الصيد والزراعة بالأراضى الخصبة على ضفاف نهر النيل. الدكتور عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، يقول إن مصر كلها تعانى من مشاكل خطيرة وليست النوبة وحدها، ولا يجوز أبدا أن يتاجر المتاجرون بأحلام وحقوق الناس فى النوبة، فلم تقتصر مشاكلهم فقط على تردى الأوضاع المعيشية والخدمات العامة والمرافق الحيوية، بل أصبحت مشاكلهم تأخذ شكلا دوليا، فهناك من يسعى إلى تقسيم الدول العربية إلى "كانتونات"، وهذا ما حدث بالفعل فى العراق والسعى إلى تقسيمه سنة وشيعة وأكراد، ويحدث حاليا فى السودان لتقسيمه إلى جنوب وغرب وشمال، والآن تسعى تلك الجهات إلى إثارة تلك المشكلة من أجل نفس الهدف، والتى تخدم المصالح الصهيونية. فالتركيز على تلك المشكلة على مجموعة ما من السكان هى كما يقال "كلمة حق يراد بها باطل"، وللأسف توجد بعض القوة فى مصر تساهم فى ذلك الغرض إما بقصد أو بدون قصد. الأديب النوبى حجاج أدول قال إن تجاهل حقوق أبناء النوبة وإجبارهم على التنازل عنها سيضطرنا لتدويل القضية النوبية بناء على قوانين حقوق الإنسان العالمية، التى وقعت عليها الحكومات المصرية ورضيت بها. مشيراً إلى أن مطلب النوبيين الأساسى هو حق العودة إلى نوبتهم مثلما أعادت الدولة مهجرى مدن القناة. طالباً بأن يتم التخطيط "جيداً" لعودة النوبيين إلى موطنهم الأصلى، وذلك بالتنسيق بين القيادات النوبة وبمشاركة الأمن القومى. وأنه لا خوف من الادعاءات التى يتم ترويجها على أساس أننا نريد الانفصال. من جهته، قال أحمد إسحاق رئيس لجان متابعة الملف النوبى، إن على أجهزة الدولة تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية بإحياء النوبة القديمة وحل مشاكلها، أسوة بما حدث مع مهجرين السويس، على أن تكون على ضفتى النيل، وليست فى منطقة ضيقة مثل وادى كركر. كما يجب توزيع أراضى ومساكن النوبة على أربع مناطق رئيسية هى "وادى كركر – توماس وعافية – قسطل أدندان – خور قندى". الدكتور إبراهيم نوار، أمين التثقيف بحزب الجبهة الديمقراطية، أكد أن مشكلة أهل النوبة مشكلة من مشاكل مصر على جميع النقابات والأحزاب والمجتمع المدنى السعى لحلها، وطالما أن الحكومة عاجزة عن حل مشاكلهم إلى الآن، فعلى قوى المعارضة أن تتوحد لحل مشاكلهم، ويكون هناك نوع من التصدى العاقل للحكومة للضغط عليها وحثها على إيجاد حلول سريعة لحل مشاكل أهل النوبة.
