بصراحة هى قضية حياة أو موت.. أمة كمصر تريد أن تدخل العالم المتقدم من أوسع أبوابه، لا تدخل دون دستور لمائة سنة قادمة على الأقل.. وكما قال الأديب الإنجليزى To Be Or Not To Be This Is The Question.. أى نكون أو لا نكون. وبصراحة ولادة وضع الدستور تستأهل هذا الصراع، وهذه الخلافات التى لا أحترمها.. من فضلك شاور لى على إسلامى أو ليبرالى لا يريد لبلده التقدم، وأن تُكتب أسماء هذه التأسيسية بحروف من نور. ظروف هذا الدستور من أفضل الظروف التى وضعت فيها الدساتير.. ودستور 23 استعمار وبداية حياة نيابية، ودستور 54 الذى لم يوافق عليه ناصر ظروف ثورة وطموح شباب وطنى مخلص لها، ودستور 71 ظروف بداية إنشاء الأحزاب والفتنة الطائفية. يعنى الآن ليس لها حجة أو عذر، ثورة شعبية قامت، نجحت، فرح بها العالم قبل أن يفرح بها الشعب.. ومع ذلك سؤال وإجابة الكاتب المناضل إبراهيم عيسى.. سؤاله: هل الثورة نجحت؟، إجابته: لم تنجح، والحقيقة لو رجعنا عندما قامت الثورة كيف كانت أحلامنا وطموحاتنا فلن تجد أى مصرى يقول لقد تحققت. حضرات القراء.. سيبك من هذا التشرذم السياسى بين أسيادنا النخبة، واسألهم سؤالا ساذجا: هل ستصنعون الدستور من أجل مصلحتكم أم من أجل مصلحة مصر؟، «تبت» بفتح التاء فى هذا السؤال، وراقب وانظر حوارات إخوانّا التأسيسيين، وراقب تحركاتهم وسيبك من كلامهم الكبير أنهم يضعون الدستور من أجل مصر.. فقط تأكد من هذا الكلام. والله يا حضرات القراء لو وضعوا هذا الدستور المثالى فعلينا أن نقيم له تماثيل فى الميادين، ونكتب شوارع كثيرة بأسمائهم.. ولكن كيف وشخصية محترمة «الغريانى» يتعامل معهم كالتلاميذ، كيف وهو ديكتاتور عليهم، كيف وهو قرفان ويتعامل بعلياء.. انظر كيف تصرف مع العضوة المحترمة التى قدمت استقالتها من التأسيسية كيف فعل معها، وكمية عدم الاحترام الذى وجهه لها. ومع كل الاحترام للأعضاء، من فضلك قارن هذه الأسماء بلجنة دستور 54 من طه حسين، إلى عبدالرزاق السنهورى.. وخد عندك كم شخصا يتحدثون فى عملية صنع الدستور، من أول د. وحيد عبدالمجيد، إلى ممثل الحكومة د. محسوب، إلى د. البلتاجى، إلى ممثل حزب النور السلفى.. حضرتك لن تلاحق إسهال تصريحاتهم، واحد يقول الدستور سينتهى بعد أسبوع، وآخر بعد شهر، وثالث بعد ثلاثة أشهر.. الحقيقة أين، الله أعلم. عزيزى القارئ والآن دعنى آخذك إلى أحد هذه التصريحات من أن رئيس الجمهورية هو الذى يعلن الحرب.. يا خبر أبيض، شخص واحد مهما كان د. مرسى الآن أو غيره بعد سنين طويلة، هو الذى يقرر أن على مصر أن تحارب، طيب اسمح لى أن أصحبك فى جولة فى الدستور الأمريكى توضح المادة الخاصة بإعلان الحرب.. هذه المادة عند التنفيذ مادة خلافية كبيرة من الرئيس والكونجرس «مجلس الشعب عندنا»، الدستور الأمريكى قسم المادة إلى نصفين، نصف مع الرئيس، ونصف مع الكونجرس، المسألة مش لعبة نضعها فى يد الرئيس حتى لو اختاره الشعب بأغلبية كبيرة، دخول الحرب مسألة ليست سهلة وفضفاضة، ولا تترك فى يد شخص واحد فقط حتى لو أعطاه الدستور سلطة أن يكون القائد العام للقوات المسلحة، الفكرة هى تقييد قدرة الرئيس فى إعلان الحرب حتى لا يفعل ما يريد، ويورد أمريكا الحرب والتهلكة.. الدستور قرر أن الكونجرس هو الذى يعلن الحرب Declare The War.. خد بالك من جملة إعلان الحرب، لأن هناك فرقا بين إعلان الحرب، واتخاذ قرار الحرب. هذه المادة فعّلت فى خمسة صراعات، كالحرب الإسبانية الأمريكية، الحرب العالمية الأولى والثانية، إذن الكونجرس يعلن الحرب والرئيس بعد الإعلان يتخد قرار الحرب. إذن هو لا يستطيع أن يعلن الحرب على أى دولة إلا من خلال الكونجرس.. ودون الحصول على موافقته فهى حرب غير قانونية Illegal.. ولكن قد يمكن للرئيس أن يتخذ قرار الحرب فى حالة العدوان على أمريكا، فهو هنا لا يحتاج إلى أخذ موافقة الكونجرس.. أى أنه فى الحرب الدفاعية له الحق، وفى الحرب الهجومية على دولة أخرى لا بد من تدخل الكونجرس. هذه الإشكالية من أكبر المشاكل بين الرئيس والكونجرس.. ما أقصده بهذا المثال أن الدستور لا يوضع والسلام، وأى مادة لا بد من أن توزن بميزان من ذهب. حضرات القراء أنا لم أفهم هل الدخول فى الحرب وضعت فى يد الرئيس دون مجلس الشعب، ودون مجلس الأمن القومى المصرى، ودون القوات المسلحة.. هل هناك من التأسيسيين من يرد علينا ليوضح لنا كيف وضعوا هذه المادة.. وهكذا كل مواد الدستور التى يضعونها الآن، معظمها قنابل وألغام، وعليهم أن يحولوها من تلك المتفجرات إلى آمال وأحلام وطموحات شعب. إهانة الشعب.. عادى إهانة الرئيس.. جريمة د. وحيد عبد المجيد.. لعب ولا يزال يلعب دوراً كبيراً منذ بدايات الثورة حتى الآن، وقبلها، كما أكد لى صديق أن فاروق حسنى وزير الثقافة عيّنه رئيس هيئة دار الكتب لفترة قصيرة ثم استقال أو أقيل لم يعلم.. د. وحيد لو تابعته فى حواراته ومواقفه تشعر أنه شخص محافظ تقليدى مع أنه يقرر دائمًا أنه شخص ليبرالى.. قيادة وفدية كبيرة.. وعندما أراه يتحدث أو أرى صورته لن أدرى لماذا يذكرنى بالوفد القديم.. أيام سعد زغلول والنحاس باشا وفؤاد باشا سراج الدين.. فهل طريقة حديثه التى تتسم بالجدية مع قدر من المراوغة، وعلى توصيل أفكاره هى السبب؟ فى كل الأحوال أنا سعيد أنه لم يتهم بالفلولية، الرجل دون شك لعب دوراً مهماً فى ثورة يناير 25 سواء كعضو بالوفد، أو نائبً فى مجلس الشعب، أو المتحدث الرسمى لجمعية وضع الدستور المصرى. عزيزى القارئ د. عبدالمجيد كتب مقالة رائعة سماها إهانة الشعب.. والفشل السياسى ولست أدرى لماذا العنوان لم يكن أكثر صراحة بحيث يتمشى مع فكرة المقال التى تؤكد أن إهانة الشعب جائزة وتحدث ومستمرة.. أما إهانة الرئيس فهى جريمة خطيرة يعاقب من يرتكبها.. وكنت أفضل أن يكون العنوان هو «إهانة الشعب وإهانة الرئيس» وأستطيع أن أقول إن هذه من أحسن مقالات د. عبدالمجيد، بل أفضل من كثير من العواميد والمقالات التى قرأتها منذ قيام الثورة. قد يكون إعجابى شخصيا بفكرة الموضوع نفسها، ربما لأننى كتبت فى نفس الفكرة أكثر من مقال قبل الثورة أمام النظام السابق تحت عنوانين «الشعب هو السيد» و«الشعب أولاً والحكومة ثانيًا». أيضًا كلمته عن الشعب التى كتبها جذبتنى لأعلق على المقال.. فالشعب المصرى كان وأرجو ألا يظل هو الحائط المائل أو Stand Bag كرة الرمل التى يتدرب عليها الملاكمون. الدكتور وضع أمثلة كثيرة ببعض من أهانوا الشعب كما الدكتور نظيف رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس خيرت الشاطر عندما قال مشروع النهضة يتطلب شعبًا لديه وعى كبير.. ويكرر د. عبدالمجيد أن هناك سهولة فى إهانة الشعب، وهى مباحة ولا عقاب عليها أو مساءلة من أى نوع.. كما حدث قبل الثورة أو بعدها. أما نقد الرئيس وقبله الملك والسلطات والخديو والوالى وصولا للفرعون لهو أمر مرفوض. ويذكرنا بما حدث مع المفكر الكبير عباس محمود العقاد بتهمة العيب فى الذات الملكية، الآن لدينا إهانة الرئيس بدلاً من العيب فى الذات الملكية. من يهينوا الشعب لا يحاسبوا، سواء على هذه الجريمة على سوء أدائهم أو فسادهم أو لتغطية فشلهم سياسيًا.. ويطلب من المدافعين عن حقوق الإنسان أن يدافعوا عن الشعب، وأن يلاحقوا أى مسؤول سياسى أو تنفيذى يهين المصريين. واسمح لى عزيزى القارئ أن أحيلك إلى تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى جاء معيبًا، فهذا الاختيار كان يحتاج تدقيقا أكثر فى الاختيار، فأعضاؤه لابد أن تكون بداخلهم قناعة كاملة بقضية حقوق الإنسان، وأن تكون القضية فى دمائهم، وأن تكون لهم خبرات، وأن يكونوا قد سبق لهم الممارسة والغوص فى هذه القضية، وأن يكونوا تصدوا للدفاع عن حق المصريين الإنسانى، ولست أدرى هل حافظ أبوسعدة بالمجلس، هل نجاد البرعى، هل نهاد أبوالقمصان، ناصر أمين ومثلهم، لماذا ذهب د. كمال أبوالمجد ومحمد فايق، نائب رئيس المجلس السابق من هذا التشكيل؟ ويبدو أن النظام لا يريد شخصيات تخربط دماغه، وتصدع رأسه وأفكاره. وتبقى الأسئلة الآتية: هل فى قدرة الجمعية التأسيسية أن تلغى هذا النص لو كان موجوداً أو يفكروا فيه، وهل يمكن للرئيس وهو الذى بدأ بداية يملؤها التواضع والإيمان بالإنسان المصرى أن يرفض هذا النص.. أوباما قال إنه يتعرض ليلاً ونهاراً لحملات عنيفة. ثم هذا هو الأهم، ماذا عن إمكانية إنشاء جمعيات أخرى كثيرة لحقوق الإنسان فى كل محافظة، ثم وهذا هو أهم الأهم، إلى متى يسكت الشعب المصرى على الإهانات التى تلقاها قبل الثورة، والتى مازالت تكال له الآن؟ عزيزى المواطن المصرى ارفع رأسك يا أخى فقد مضى عهد «الاستبداد».
