من فضلك احسبها كما تريد، إذا كنت من المتفائلين يبقى كتر خيرك، وإذا كنت من المتشائمين، والله عندك حق، أما إذا كنت من القرفانين فمن فضلك خليها فى سرك لأنه واضح إن كلنا كذلك، إذن خليها فى سرنا كلنا. يعنى ممكن وإنت ماشى وإنت نايم وإنت صاحى تقول جملة المستكاوى الكبير الخالدة «حاجة تقرف» دون أن يسمعك أحد. طيب لو حضرتك حاولت مثلى أن تحسب نسبة المتفائلين أو المتشائمين بين أفراد الشعب المصرى أو حتى القرفانين، لن تغلب بكسر التاء. فقط انزل الشارع، أى شارع، وانظر فى وجوه الناس أو مُرّ على مكتب من مكاتب الحكومة وطُل طلة، أو اخطف رجلك لمدرسة من مدارس الأطفال وراقبهم وهم لا يلعبون حيث لا يوجد حوش للعب.. اسأل واحد منهم: هل تحب المدرسة؟ ولا تنتظر إجابة لذيذة، فالإجابة هى أكره المدرسة، وطبعاً إياك أن تحك مناخير أى ولى أمر حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه، فهم فى عجب من وزراء التعليم، واحد يلغى سادسة ابتدائى واللى بعده يعيد سادسة ابتدائى، واحد يخترع نظام تحسين المجموع والذى يليه يلغى حكاية التحسين، وزير تعليم متحمس للتعليم العالى، والآخر يخنق الثانوية العامة حتى لا يرى طلبة كثيرين بالجامعات.. وبهذه المناسبة أحكى واقعة حضرتها، أبطالها رئيس وزراء سابق ووزير تعليم عال سابق لايزال بالخدمة. دار حوار حول مجاميع الثانوية العامة، وحول الحصول على نتائج تتعدى المائة فى المائة بكثير. تساءل رئيس الوزراء عن هذا الموضوع، وأبدى امتعاضه وطبعاً أيده وزير التعليم العالى.. وهات يا تقطيع فى النظام، وكان الواضح أنه فى الصدور شىء ضد وزير التعليم، وقد تسألنى: هل غير رئيس الوزراء النظام؟! لا فالرغبة لم تكن تغيير النظام ولكن كانت فى القضاء على وزير التعليم هذا.. استمر هذا النظام حتى جاء البطل المغوار أحمد زكى بدر وأعتقد أنه قد خلص عليه. والسؤال الآن: هل نحن نعيش فى جو اكتئابى أم جو تفاؤلى، أو «جو مقرف»؟!.. الرد سيكون على حسب مزاجك الشخصى، إذا كنت راضياً عن الحكومة الخارجية، ولو كانت الحكومة الداخلية راضية عنك، إذن الجو ربيع والدنيا ربيع، أما لو لم تكن كذلك فغالباً ستقول قفللى على كل المواضيع. عزيزى القارئ.. بصراحة علينا أن نسأل أنفسنا: «هو فيه إيه بالظبط؟».. صدرنا مقبوض ليه، إيه اللى كاتم نفسنا؟ هوه فيه حاجة غلط، طيب فين، ولعل السؤال الأصعب هو: «هيه البلد رايحة على فين؟!» والآن اسمح لى ألا أسترسل، فالمقال شكله أصبح سياسياً. حضرات القراء.. إذن علينا العودة إلى الرياضة أمنا وإلى كرة القدم حبيبتنا وصديقتنا وفاكهة الرياضة فى العالم والتى تحولت بين أيدينا من مانجة وفراولة وتفاح وأناناس وموز إلى برسيم وكرات وحشيش النجيلة. مع أن المفروض أن كرة القدم هى التى تسعدنا وتلاعبنا وتفرحنا.. أصبحنا نحن الذين نتلاعب بها، فنحن المصريين الذين يدهنون الهوا دوكو والذين يبيعون الميه فى حارة السقايين. فى عالم كرة القدم المصرية كل شىء مشخبط.. احتراف فى الخارج موجود ثم فشل سريع وعودة.. لوائح بالية موجودة ولوائح عالمية لا نفهمها.. إدارة بالفهلوة حاضرة وإدارة حديثة حاضرة كذلك، ولكن مين الذى يتحمس لها؟! رجال أعمال فى عالم كرة القدم ولكنهم يعملون لأنفسهم أكثر مما يعملون لكرة القدم. عزيزى القارئ.. طيب بذمتك هل يعجبك أو هل تصدق ما يقوله البعض إن الدورى هذا العام سيكون «عجبة» وملوش زى، ودورى لن يخطر على بال بشر مع إن كل الذى شاهدناه ثلاث مباريات خاب فيهم الزمالك والأهلى؟! الغريب أننا نصدق أن الإنتاج الحربى والمقاصة سيركبان الدورى حتى النهاية.. فيه طيابة وسذاجة أكثر من ذلك.. أحكامنا دائماً سريعة. على أى الأحوال هيه دى عادتنا ولاّ حنشتريها، فاللاعب عندنا نجعله نجماً بعد مباراة واحدة، تجرى وراءه الأندية وتدفع فيه دم قلبها ثم تتركه فى أول موسم مقبل. طيب كيف يكون لدينا دورى جامد قوى فى منظومة حلمنتيشى..إدارة الكرة لها رأى والتحكيم له رأى والملاعب التعبانة لها رأى، واللاعبون المتعطشون للملايين لهم رأى والإدارة الساذجة التى رفعت أسعارهم لها رأى آخر؟ والسؤال الآن: إزى الحال، إزى الصحة يا رب تكون عال العال على رأى الفنان محمد العزبى. من فضلك اقرأ المقال مرة أخرى لتعرف هل صاحب المقال متفائل أو متشائم أم قرفان؟!! مشاعر ■ الوزير فاروق حسنى.. يقوم من حفرة ليقع فى دحديرة أنا متعصب له ومع ذلك لم أصدقه عندما قال «مليش نفس أنزل المكتب، تحملى مسؤولية إدارة هذا النوع من الموظفين المتواكلين انتحار يومى، أنا زهقت ولا أستطيع النوم، أصحو منتفضاً خوفاً على المتاحف والآثار». فعلاً الرجل لديه كنوز قارون، الفرق أن قارون حافظ عليها طويلاً حتى جاءه قضاء الله، وفاروق حسنى لم يقدر ولن يقدر. ■ أجمل إعلان شاهدته هذا العام وربما الأعوام السابقة إعلان «الدنيا لسه بخير» هو دعوة جميلة للتفاؤل الذى ترجمه أداء النجوم يسرا وعزت أبوعوف والملك محمد منير وهند صبرى ودنيا سمير غانم.. بصراحة إعلان يرد الروح، تحية لصاحب فكرته تامر مهدى. ■ الكاتب الكبير وحيد حامد.. لا أنكر أننى متعصب له لصلة القرابة بيننا ثم لإبداعاته التى يقر بها الجميع، والتى تثير قضايا فنية خلافية تثرى الفكر الإنسانى، مسلسل الجماعة لم أشاهده ولكنى أتابع بكل دقة ما يكتب عنه، أجمل ما قرأته ما كتبه الناقد الفنى الكبير طارق الشناوى تحت عنوان «نبلة وحيد لم تسقط كل العصافير» عنوان صغير ولكنه يبتلع كل ما كتب عن المسلسل مؤيداً أو معارضاً. ■ الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب.. قرأت له تصريحاً يقول إنه يتوقع أن تكون انتخابات مجلس الشعب فى الأسبوع الأخير من نوفمبر المقبل. توقع شهر رمضان مقبول لارتباطه برؤية الهلال، ولكن توقع انتخابات تشريعية يحكمها دستور وقانون فهذا هو غير المتوقع من الدكتور سرور. ■ المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام.. استقبل اثنين من الوزراء بدار القضاء العالى هما دكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والفنان فاروق حسنى وزير الثقافة.. اللهم اجعله خير هل من مزيد. ■ الفنانة داليا البحيرى.. لم تسكت داليا على الإعلامى مسيو طونى خليفة مذيع تكسير عظام فنانى مصر عندما اتهمها بالغيرة من الممثلات اللبنانيات والسوريات وأنها ضد الاستعانة بهن فقالت «أنا مش ضد أى موهبة لبنانية أو أجنبية تيجى مصر لكن اعتراضى على تمثيلهم لدور بنت البلد المصرية» صحيح من يستطيع الوصول إلى قمم بنات البلد الفنانات المصريات أمثال زينات صدقى وجمالات زايد أو تحية كاريوكا البلدى يوكل. بدون مشاعر توكيلات الوطنى.. «دخول الحزب مش زى خروجه» من فضلك لا تقل لى إن العمل الحزبى فى مصر عمره قصير ولهذا عليك أن تقدر ما يتم فيه.. يا سلام هل مرور أكثر من خمسة وعشرين عاماً فترة قصيرة؟! قام العمل السياسى والحزبى بعد الثورة على مبدأ الالتزام وهو يعنى عدم الخروج عن الخط، المبدأ كان محترماً إما قناعة أو خوفاً طوال فترة حكم الرئيس عبدالناصر، وكان ذلك واضحاً فى كل الهيئات السياسية الحزبية مثل الاتحاد القومى والاتحاد الاشتراكى. وفى عهد الرئيس السادات، صاحب الفضل الأول فى عودة التعددية الحزبية، بداية بالمنابر السياسية وانتهاء بأحزاب اليمين والوسط واليسار، كان مبدأ الالتزام محترماً حتى تم إلغاء حزب مصر الاشتراكى وإنشاء الحزب الوطنى حيث انتقل أعضاء حزب مصر زرافاً وغزلاناً إلى الحزب الوطنى وكان هذا هو أول مسمار فى نعش الالتزام الحزبى. وتحضرنى الآن وقائع حدثت فيما سمى الخروج عن الالتزام الحزبى وعن طاعة الحزب والتقدم كمستقلين ضد القيادات التى رشحها الحزب. كنت رئيساً لمكتب الشؤون الداخلية فى حزب مصر وهى تساوى أمانة التنظيم الآن وكنت مسؤولا عن أكثر من عملية انتخابية لمجلس الشعب تمت فى هذه الفترة، وكان زميلى فى هذه العملية الصديق عبدالحليم منصور، مدير مكتب السيد كمال الشاذلى، عندما كان وزيراً ثم عندما أصبح رئيساً للمجالس القومية المتخصصة ولإيمانى بشخصية عبدالحليم وقدراته، بالإضافة إلى كاريزمته ووسامته وفكره كنت ومازلت أتعجب لماذا لم يتول الرجل منصباً كبيراً فى مناصب الدولة الكبيرة الإدارية أو السياسية. فى الانتخابات التى كان فيها ممدوح سالم رئيساً للوزراء والتى امتدحها ولايزال كثير من المتابعين للعمل السياسى فى مصر لم تكن النتيجة مرضية لحزب مصر، فقد نجح فيها عدد كبير جداً من المستقلين الذين خرجوا من عباءة الحزب، مما سبب ربكة داخل دوائر الحزب والحكومة.. لم تعجب أستاذى الراحل الكبير د. فؤاد محيى الدين، أمين عام الحزب، وقتها كما لم تعجب ممدوح سالم رئيس الوزراء، ويبدو أنه قد تم تكليف اللواء النبوى وكان مديراً لمكتب ممدوح سالم ثم وزيراً للداخلية بعد ذلك. اتصل بى تليفونياً بشكل عاجل، وطلب لقاء سريعاً معه فى مكتبه بمجلس الوزراء. ذهبت ومعى عبدالحليم منصور وأعترف بأنه لم يعجبنى موقف اللواء النبوى فقد كان ثائراً وغاضباً بشدة لهذه النتيجة وبعد أن هدأ بدأ يستمع منى لنتائج المحافظات، دائرة دائرة. وضعت الأوراق أمامه وفى ظرف ساعة أو أكثر، كانت الاتصالات بينه وبين المحافظين وغيرهم حول ضرورة الضغط على المستقلين للعودة للحزب. وقمنا من اللقاء وقد عاد تقريباً معظم الناجحين من المستقلين وهكذا رفعت نسبة الحزب إلى نسبة محترمة يرضاها المسؤولون. ما حدث تقريباً هو ما حدث مع الحزب الوطنى فى انتخابات مجلس الشعب السابقة من عودة للمستقلين.. كيف عادوا؟! الله أعلم. حضرات القراء.. من الواضح أن قيادات التنظيم فى الحزب الوطنى الآن استفادوا من الدروس السابقة فهم لم يرضوا عن خروج البعض من الحزب ثم النجاح كمستقلين ولم يرضوا عن الجرى وراءهم لعودتهم للحزب مرة أخرى. وهنا قد يمكننى القول إن إبداعات الوطنى تجلت فى أشياء ثلاثة: الأول إنشاء أمانة السياسات والثانى استخدام قياسات الرأى العام فى الشارع عن قيادات الحزب أو المرشحين والثالث حكاية التوكيلات التى تتم فى الشهر العقارى والتى تسحب من العضو كل حقوقه واختصاصاته بعد أن يقدم هذا التوكيل لأمين المحافظة أو لأمين التنظيم بالحزب. عزيزى القارئ.. هذا التوكيل يراه البعض وثيقة تسلم أو وثيقة تسليم مع عدم التسلم أو وثيقة إذعان. حضرات القراء.. فى انتقالات اللاعبين انتشرت حكاية التوقيع على بياض، فالتوكيل للحزب هو كذلك توقيع على بياض. أو هو يعنى التنازل التام عن حرية قرار المرشح السياسى أو بتعبير أشد هو سلب إرادة ذلك المرشح أو ذاك. يذهب العضو بالتوكيل فى يده تماماً كما يحدث فى الصعيد عندما يذهب الشخص المطلوب دمه إلى أهل القتيل وكفنه بين يديه هنا خوفاً من القصاص وهناك خوفاً من الخروج من جنة الحزب الوطنى. ناهيك عن المبالغ التى سيخسرها لو لم ينجح فى الانتخابات الداخلية للحزب.. باختصار، هو يخسر الجلد والسقط أو هو موت وخراب ديار. عزيزى القارئ.. قد تسألنى عن رأيى وأنا رجل أعمل بالسياسة منذ صغرى وأستاذ فى العلوم السياسية وأدرِّس النظم السياسية والأحزاب لطلبة الدكتوراه ولهذا أقول إنه من تجاربى وقراءاتى لم أسمع عن مثل هذه التوكيلات التى يرى البعض أنها تقضى على حرية الإرادة السياسية للمواطن وقد يقول البعض: »أنا راضى وأبوها راضى مالك إنته يا قاضى؟!«. أو قد يقول ثان: «الداخل مولود والخارج مفقود» وقد يقول ثالث: «دخول الحمام مش زى خروجه».. ويبدو أن ذلك صحيح إلى حد كبير.
