يعقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعا طارئا خلال اليومين القادمين، لاتخاذ موقف ضد وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى، بعد التعديلات المقترحة على قانون 35 لسنة 76 المنظم للنقابات العمالية. وأكد عبد المنعم الجمل عضو مجلس الإدارة، أن رؤساء النقابات العمالية المنضمة للاتحاد وأعضاء المجلس قرروا عقد الاجتماع بعد طرح الوزير تعديلات على القانون دون الرجوع إليهم، بالإضافة إلى وضعه مادة خاصة بخروج من تجاوز سن الستين من عضوية النقابات. وكانت هذه المادة قد أثارت غضب رؤساء النقابات العمالية وأعضاء مجالس إدارتها، خاصة وأن الغالبية العظمى منهم تخطى سن الستين. يذكر أن "اليوم السابع" حصل على نص التعديلات المقترحة على قانون النقابات العمالية والذى تقدم به خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة اليوم إلى مجلس الوزراء لتنظيم عمل النقابات العمالية خلال الفترة المقبلة لحين إجراء الانتخابات العمالية أو صدور قانون الحريات النقابية بعد عودة مجلس الشعب. وتنص التعديلات على إلغاء المادة رقم 23 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بقانون النقابات العمالية، على أن يعدل نص المادة رقم 42 بالقانون ليصبح "إعفاء كل من أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش بسبب السن القانونية قبل أو بعد إصدار هذا القانون، وإذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب يحل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات".