طالب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، كافة الأحزاب والقوي السياسية، والمجموعات الثورية ومؤسسات المجتمع المدني، للاجتماع مع رؤساء النقابات الأربعاء المقبل لتدشين حملة لإنتزاع قانون الحريات النقابية من السلطة المستبدة - حسب وصفهم، ووقف نزيف التعسف والفصل المستمر منذ أكثر من سنة ونصف ضد العمال والنقابيين . وأشار الإتحاد - فى بيان له اليوم - أن وزير القوي العاملة والهجرة، والمنتمي لجماعة الأخوان المسلمين قد تحدث عن تعديل في قانون 35 لسنة 1976 علي أن تجري الانتخابات علي أساسه في النقابات التابعة للاتحاد العام، ويلغي فكرة إصدار قانون الحريات النقابية . وأكد الاتحاد المصري، أن ما يريده وزير القوى العاملة خالد الأزهري، لا يعبر عن العمال المصريين ومصالحهم، ولا حتي عن مجمل مصالح الشعب المصري الذي لن تكتمل ثورته سوي عبر تنظيمات جماهيرية وفي القلب منها النقابات العمالية الديمقراطية والقاعدية والتي يكون شغلها الشاغل الدفاع عن حقوق أعضائها، والتعبير عنهم وعن مطالبهم، وكل هذا لا ولن يتوفر في إتحاد عمال مصر الحالي الأصفر الذي يثبت كل يوم ولائه للحاكم أيا أن كان - على حد قولهم . وأضاف أن مبادرة الإتحاد العام للنقابات العمالية، بضرورة إيقاف الاضرابات والاعتصامات العمالية لمدة عام بمثابة الخيانة، مشيراً إلى رفضها حتي يمكن استكمال بناء النقابات المستقلة، وتصحيح مسار اتحاد العمال عبرهدم البنية الاستبدادية الهرمية الحالية، والتخلص من الطغمة التي تقبع علي رأسه وعلي رأس العمال المنضمين إليه، وبنائه علي أسس جديدة من الديمقراطية والقاعدية ووضع اللوائح التي تسمح لعماله بمحاسبة مجلس إدارته وإزاحتها عندما تحيد عن طريق الدفاع عن عماله . وأكد الإتحاد المصري للنقابات المستقلة، أنه لكي يحدث كل هذا لابد من إصدار قانون ''الحريات النقابية''، الذي يقنن وضع النقابات المستقلة ويعطيها كل صلاحيتها وحقوقها، ويمنع تعسف أصحاب الأعمال ضد أعضائها، مما يجعلها هي نفسها تستطيع تصحيح أيه أخطاء من الممكن أن تكون قد وقعت فيها بسبب الاستبداد والتعسف.
