حصل "اليوم السابع" على نص التعديلات المقترحة على قانون النقابات العمالية والذى تقدم به خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة اليوم إلى مجلس الوزراء لتنظيم عمل النقابات العمالية خلال الفترة المقبلة لحين إجراء الانتخابات العمالية أو صدور قانون الحريات النقابية بعد عودة مجلس الشعب. وتنص التعديلات على إلغاء المادة رقم 23 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بقانون النقابات العمالية، على أن يعدل نص المادة رقم 42 بالقانون ليصبح "إعفاء كل من أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش بسبب السن القانونية قبل أو بعد إصدار هذا القانون، وإذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب يحل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات". وتضمن نص التعديلات التى تضم 7 مواد فقط أنه "يجب على المنشأة التى يعمل بها العامل بناء على طلب كتابى منه أن تستقطع من أجره قيمة اشتراكه فى المنظمة النقابية وتورد هذه المبالغ بالكيفية التى حددها فى المطلب المقدم منه، ولا يجوز للعامل أن يجمع بين عضوية منظمتين نقابتين فى ذات المستوى. وأكدت التعديلات على أن يستبدل نص المادة 62 من القانون 35 لسنة 1976 ليصبح "يستمر العمل باللوائح المالية الحالية للمنظمات النقابية ولحين إعداد تلك المنظمات للوائحها المعتمدة من جمعيتها العمومية عقب إجراء أول انتخابات". وأضافت التعديلات أن تلتزم وزارة القوى العاملة والهجرة ومديريتها فى قبول إيداع أوراق التنظيمات النقابية فى المنشآت والمؤسسات التى لا يوجد بها تنظيمات نقابية عمالية. وشملت المادة السادسة منه أن "يستمر العمل بقانون النقابات العمالية وفقا للتعديل الأخير ولحين صدور قانون الحريات النقابية من البرلمان". ونصت المادة السابعة على أن مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة تمتد وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية أو إصدار قانون للنقابات أيهما أقرب على أن تتم الدعوة لانتخابات المجالس الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما.
