وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم بحضور الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة على مد اجل الدورة النقابية لمدة 6 اشهر بناء على مشروع قانون مقدم من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة لحين أصدار قانون جديد للنقابات العمالية . وقال فكرى ان هذا الاقتراح يعود الى تزامن اجراء انتخابات النقابات مع موعد الانتخابات الرئاسية الامر الذى يتعذر توافر الاشراف القضائى على انتخابات التشكيلات النقابية كما ينص القانون . واكد صابر ابو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة ان تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية يجذب كافة الانظار مما يعنى انشغال الجميع على انتخابات تهم فصيل كبير من المصريين. وتضمن المشروع بان تمد مدة الدورة النقابية لمجالس ادارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقا لاحقام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنه 1976 بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنه 2012 وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية أو لحين صدور قانون للقنابات العمالية ايهما اقرب على ان تتم الدعوة لانتخابات مجالس الادارة الجديدة خلال المدة المشار إليها قبل انتهائها بستين يوما. أكد رئيس لجنة القوى العاملة انه سيتم اصدار القانون فى مدى اقصاها نصف مايو القادم، حتى يكون جاهزا لاجراء الانتخابات عقب اجراء الانتخابات الرئاسية.