استقبل مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، وفداً من أعضاء الهيئة العليا لحزب النور السلفى، أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بمقر النادى النهرى للقضاة، مساء أمس الاثنين، فى لقاء استمر لأكثر من 6 ساعات متواصلة وانتهى فى ساعة متأخرة من صباح اليوم الثلاثاء. وناقش اللقاء الذى حضره 5 من أعضاء الهيئة العليا ل"النور" وممثلى الحزب فى "التأسيسية" من بينهم أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب السابق، ونادر بكار، والدكتور طلعت مرزوق، وعدد من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم ولفيف من شيوخ ورجال القضاء، وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، والتعرف على آراء وموقف قضاة مصر بشأن تنظيم السلطة القضائية فى الدستور والمقترحات المعروضة فى الجمعية فى الباب الخاص بالقضاء. ورحب المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، خلال اللقاء، بزيارة وفد حزب النور للنادى، مؤكداً استقلال السلطة القضائية، وأبلغ الوفد برفض جموع القضاة ومجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة وأندية الأقاليم لكافة المقترحات المعروضة بالجمعية التأسيسية بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور، خاصة فيما يتعلق بمقترح القضاء الموحد، ودمج الهيئات القضائية، المتمثل فى دمج هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية فى السلطة القضائية، وإنشاء النيابة المدنية. وأكد "الزند" أن هذه المقترحات لو تحققت ستضر بحسن العدالة وصالح المتقاضين ونحدث خللاً فى منظومة العدالة وتفرغ السلطة القضائية من مضمونها، فضلا عن تعارضها مع مبدأ استقلال القضاء، داعيا إلى عدم إدراج هذه النصوص فى الدستور الجديد. وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، إن جميع المشاركين فى اللقاء من رجال القضاء ورؤساء أندية القضاة تحدثوا عن وجهة نظرهم فى وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد للبلاد، وأكدوا رفضهم للمقترحات المعروضة والتعديلات المطروحة على باب السلطة القضائية لعدم جدواها. وأضاف "فتحى" ل"اليوم السابع" أن أعضاء حزب النور اندهشوا من تغيب القضاة وعدم تمثيل نوادى القضاة فى الجمعية التأسيسية، قائلا: نقلنا لهم وجهة نظرنا وغضبة قضاة مصر من مقترحات "التأسيسية" والتى أكدنا أنها لا طائل ولا جدوى منها، وأن مسألة ضم الهيئات القضائية تفرغ السلطة القضائية من مضمونها، ويترتب على ذلك كله مساس باستقلال القضاء، وتعطيل عملية التقاضى ولا تؤدى إلى إنجاز العدالة إنما تساعد على بطئها. وأوضح وكيل نادى القضاة أنهم ناشدوا أعضاء حزب النور أن ينقلوا رأى القضاة ورفضهم لهذه المقترحات للجمعية التأسيسية، وأنهم أكدوا لهم أن ذلك يعبر عن وجهة نظر جموع القضاة، مشيرا إلى أن وفد "النور" اندهش من كلمات رجال القضاء لأن هذه الأمور كانت غائبة عنهم، وعبر عن تقدير حزب النور واحترامه للسلطة القضائية ورجال القضاة كسلطة من سلطات الدولة، واحترامه لرجال القضاة وتدعيمه لاستقلال القضاء، مضيفاً أن الوفد أكد أنهم لا يسعون إلى الانتقاص من السلطة القضائية أو المساس بها. وقال إن النادى وجه دعوة للجمعية التأسيسية من خلال وفد حزب النور للاجتماع مع رجال القضاء، موضحاً أن النادى سيوجه دعوة للجمعية التأسيسية لزيارة نادى القضاة وعقد لقاء معه للتعرف على آرائه ووجهة نظره باعتباره ممثلاً للقضاة ومعبراً عنهم. وفى السياق ذاته، أكد وكيل نادى القضاة احترام النادى وجميع رجال القضاء لهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، مشدداً على أنهم لا ينتقصون من قدرهم أو مكانتهم وأهمية عملهم، وأنهم لا يعارضون تمتعهم بمزايا فى الدستور ولكن الأمر يتعلق بحسن سير العدالة. حضر الاجتماع المغلق مع وفد حزب النور مجلس إدارة نادى القضاة بالكامل برئاسة المستشار أحمد الزند، وعدد من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم من بينهم الدكتور أحمد الأحول، رئيس نادى كفر الشيخ، والمستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، ورؤساء أندية طنطا وبنها دمياط، والمستشار محمدى قنصوة، القاضى بمحكمة الجنايات، والمستشار عزت خميس، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمستشار سعد الشوربجى.
