أعلن مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، رفضهم للمقترحات المتعلقة بالسلطة القضائية فى الدستور الجديد الذى تعده الجمعية التأسيسية حاليا، وعلى رأسها مقترح دمج الهيئات القضائية فى القضاء العادى وفكرة القضاء الموحد، طبقا لما نما علمهم به. وأكد رؤساء أندية قضاة الأقاليم ومجلس إدارة نادى القضاة خلال اجتماعهم المشترك الذى عقد مساء أمس الجمعة، بمقر نادى القضاة النهرى، واستمر لمدة 6 ساعات متواصلة، رفضهم دمج هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى السلطة القضائية، لما يمثله ذلك من إخلال بمنظومة القضاء والعدالة، ولمخالفته وتعارضه مع مبدأ استقلال القضاء، مشددين على أن دمج الهيئات القضائية سيحدث خللا بمنظومة القضاء ويضر بحسن سير العدالة. واتفق المجتمعون على عقد جمعيات عمومية غير عادية لمختلف أندية القضاة بالأقاليم على مستوى الجمهورية، لمناقشة الأمر ومتابعة تطورات الموقف، وإعلان مطالبها ومقترحاتها بشأن تنظيم السلطة القضائية فى الدستور الجديد للبلاد. وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إن فكرة دمج الهيئات القضائية مرفوضة بالإجماع من كافة القضاة، ويرفضها مجلس القضاء الأعلى، ومجلس رؤساء الاستئناف، ونادى القضاة، وأندية قضاة الأقاليم، ورفضتها كذلك الجمعية العمومية لمحكمة النقض بالإجماع، مؤكدا أن الجمعيات العمومية لأندية القضاة بالأقاليم ستنعقد خلال أسبوع على الأكثر لمناقشة هذا الأمر. وأضاف "الزند" أن دمج الهيئات القضائية فى القضاء الطبيعى سيحدث خللا كبيرا فى منظومة القضاء وسيضر بمسيرة العدالة ومصالح المتقاضين. من جانبه، أشار المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، إلى أن المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض، أكد أنه توجه إلى الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور وأبلغها برفض مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض ومجلس رؤساء الاستئناف وجميع القضاة لفكرة دمج الهيئات القضائية فى السلطة القضائية. وأوضح "الشريف" أن رؤساء أندية قضاة الأقاليم ومجلس إدارة نادى القضاة أكدوا خلال اجتماعهم مساء أمس، تقديرهم لهيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، والعمل الخاص بهما.
