رفض مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، المقترحات المتعلقة بالسلطة القضائية فى الدستور الجديد، وعلى رأسها مقترح دمج الهيئات القضائية فى القضاء العادى وفكرة توحيد القضاء الموحد مما سيحدث خللاً بمنظومة القضاء ويضر بسير العدالة. وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، إن فكرة دمج الهيئات القضائية مرفوضه من مجلس القضاء الأعلى، ومجلس رؤساء الاستئناف، ونادى القضاة، وأندية قضاة الأقاليم، ورفضتها كذلك الجمعية العمومية لمحكمة النقض بالإجماع، لأن مقترح القائمين علي قانون السلطة القضائية بدمج الهيئات القضائية فى القضاء الطبيعى سوف يحدث خللا ً كبيراً ، يضر بمسيرة العدالة ومصالح المتقاضين. وأضاف المستشار محمود حلمى المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، بأن المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، أكد أنه توجه إلى الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور وأبلغها برفض مجلس القضاء الأعلى، ومحكمة النقض، وجميع القضاة لفكرة دمج الهيئات القضائية فى السلطة القضائية، رغم تقديرنا لهيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية. ومن جانبه طالب المستشار عبدالله قنديل رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية، أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور بضرورة تحقيق إستقلال النيابة الإدارية عن السلطة التنفيذية، إدارياً ومالياً مع إستمرار تبعيتهم لوزارة العدل في الرقابة والإشراف، مؤكداً علي ضرورة وضع نص دستوري واضح وصريح بشأن توسيع صلاحيات أعضاء النيابة الإدارية ومراقبة جميع العاملين المدنيين بالدولة وإخضاع جميع المرافق والجهات الحكومية لرقابة النيابة الادارية، باستثناء الموظفين العسكريين، وأعضاء الهيئات القضائية، والدبلوماسية.
