تلقت «اليوم السابع» رسالة من الداعية الإسلامى الشهير الشيخ يوسف البدرى، ردا على ما أثاره الزميل محمد بديوى من ردود فعل معارضة ومنتقدة لخطوة البدرى برفع دعوى قضائية ضد وزير الثقافة فاروق حسنى ورئيس المجلس الأعلى للثقافة على أبوشادى يتهمهما بإهدار المال العام لعدم تنفيذ حكم القضاء الإدارى بسحب جائزة الدولة التشجيعية من الشاعر حلمى سالم.. وننشر رد البدرى، ونرحب بأى ردود متعلقة. تناولت التعليقات شخصى باتهامات كاذبة ومحض افتراء إذ نشر على لسان وزير الثقافة قوله: «إن يوسف البدرى يقوم بعملية إرهاب للمجتمع والمثقفين ويقف ضد حرية الرأى والتعبير والحريات العامة وتصريحات أخرى مخالفة للحقيقة وتلبيس على الرأى العام منها قوله إنه لا يستطيع سحب الجائزة من الشاعر حلمى سالم، مبررا هذا بأنه ليس هو من منحها وإنما منحها له 52 عضواً فى المجلس الأعلى للثقافة على مجمل أعماله». كما نشر مجموعة من التعليقات على لسان من تسموا بالمثقفين تؤيد هذا الطرح الخاطئ للوزير وتعلن تضامنها معه فى رفضه لتنفيذ هذا الحكم منهم: الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطى حجازى الذى وصفنى بأننى متخصص فى إشغال الرأى العام بمثل هذه القضايا!! وتعليق آخر للروائى إبراهيم أصلان نبه فيه: إلى أن قيمة هذه الجائزة لو تم استردادها لن تذهب إلى جيب الشيخ البدرى كما فى تعويض قضية حجازى وقضية جابر عصفور، وقال إنه يطلب التعويضات لنفسه، وإنه لا يجب عليه أن يتمادى فى الأمر وأضاف: «رأيى أنه يشوف ليه شغلانة تانية» وقال إن مطالبة الوزير برد الجائزة كلام غير مقبول لأنه لا يملك استردادها ومن الممكن أن يحرموا حلمى سالم معنوياً لكن لا أعتقد حرمانه مادياً وأشك أنه سيرد مليماً واحداً من الجائزة. أما الروائى محمد البساطى فقال إن وجود أمثال البدرى فى حياتنا الثقافية والإبداعية أصبح ظاهرة شديدة الخطورة على حرية الإبداع فى مصر!! وإنه يجب على المثقفين أن يقفوا وقفة شديدة أمام هذه الأزمة!! كما تناول المنشور تعليقات من الأساتذة ناصر أمين وحمدى الأسيوطى ونجاد البرعى المحامين صادفها الخطأ الواضح بقول أولهم: إن كلام الأزهر ومجمع البحوث فى قضية حلمى سالم بتكفيره، إنما هو محض هراء وفى منتهى الخطورة يعرض حياته للخطر، وإنه ليس من حق الشيخ يوسف البدرى أن يقيم دعوى من هذا النوع، وليس من حق المحكمة أن تقبل دعوى من هذا النوع، وقال ثانيهم: إنه من غير المعقول أن يطالب مواطن عادى -يقصدنى- بإقالة وزير أو محاكمته وليس هناك قانون ينص على ذلك، وقال إن الحكم بسحب الجائزة حكم مطعون عليه وليس «باتا» ولم يستنفد كل طرق الطعن، وإنه من غير المتوقع صدور حكم نهائى بسحب الجائزة!! وقال ثالثهم: إن أمثال البدرى هم الخطر الحقيقى على الحرية والإبداع!! وإنه يستغل إجراءات التقاضى أسوأ استغلال وحكم محكمة القضاء الإدارى بسحب الجائزة من حلمى سالم مطعون عليه وهو حكم سلبى وغير قابل للتنفيذ الجبرى، ومن الممكن أن يسحب الوزير القيمة المعنوية للجائزة، ولكن لا يسحب القيمة المالية، وتمنح له تحت أى مسمى مثل منحة تفرغ أو أى شىء آخر، وإن الشيخ البدرى يورط القضاء المصرى فى أشياء لا علاقة لها بالقانون، وهى أمور تصدر من طلاب شهرة والبحث عن الشو الإعلامى. وحيث إن هذه التعليقات فيها خلط للأوراق وتشويه للحقيقة وتضليل للرأى العام وإساءة وتشهير بى مما يعطينى الحق فى الرد عليها وتصحيحها وأوجز ردى فى النقاط الآتية: أولاً: إن أحدا لم يتهم الشاعر حلمى سالم بالكفر لا أنا ولا تقرير مجمع البحوث الإسلامية ولا الحكم القضائى الصادر بسحب الجائزة منه، فلم تصدر منى كلمة واحدة فيها اتهام مباشر للشاعر بالكفر - عياذا بالله - لأننى أعلم القاعدة الفقهية التى تقول: «لو كان فى المسألة مائة وجه، تسعة وتسعون وجهاً منها تكفر ووجه واحد لا يكفر غلبنا الوجه الذى لا يكفر لأن اليقين لا يزول بالشك، ولأن المسلم قد يقول قول كفر أو يأتى بفعل كفر لكنه ليس بكافر حتى تقوم عليه الحجة ويكون عالماً بأن قوله أو فعله مخرج من الملة»، وأنا وكثير غيرى وصفنا القصيدة بأنها تحتوى على إساءة للذات الإلهية، والأزهر فى تقرير وصف القصيدة بأنها تنشر الإلحاد والزندقة، وهذا وصف للكلام الوارد بالقصيدة لا ينسحب على صاحبها إلا بعد أن يسئل ويعلم بالحكم، وما دام الشاعر حلمى سالم صرح بأنه لا يقصد المعنى الظاهر بالقصيدة بالإساءة إلى الذات الإلهية وإنما حاول تفسير قصيدته بتفسيرات خاصة كائنا ما كان وجه الرأى فيها، فلا يحق لأحد أن يصفه بالكفر وإن جاز وصفه بالجهل أو الخطأ أو الانحراف الفكرى. ثانياً: إن قول الوزير ومن يسمون أنفسهم بالمثقفين إن الحكم غير قابل للنفاذ بدعوى أن الذى منحه الجائزة لجنة مشكلة من 52 من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة.. «كلام فارغ لا يعتد به ولا وزن له فى معيار القانون» فما دام صدر الحكم ملزماً الوزير بصفته رئيس المجلس الأعلى للثقافة بوقف تنفيذ قرار منح الجائزة وسحب قيمتها من الشاعر حلمى سالم فهو ملزم بتنفيذه لا يحق له التفلت من ذلك بأية دعوى، خاصة أن المحكمة قد ردت فى حيثيات حكمها بسحب الجائزة على هذا القول رداً مدحضاً بقولها إن لجنة من أعضاء المجلس وافقت على منح حلمى سالم الجائزة واعتمد الوزير ذلك بقرار منه وهو قرار إدارى يخضع لرقابة القضاء الإدارى ويحق له وقف تنفيذه وإلغاؤه إذا كان الممنوح الجائزة انتفت فيه شروط ترشيحه لها ومنحه إياها!! ثالثاً: إن مبلغ الخمسين ألف جنيه الممنوحة للشاعر حلمى سالم والمقضى بسحبها منه وردها لخزانة الدولة لم تصرف له من جيب السيد وزير الثقافة أو من جيب أمين المجلس الأعلى للثقافة، وأنا أدعو الوزير ومثقفيه من المعترضين على الحكم والرافضين تنفيذه والذين يدافعون عن حلمى سالم ويرون فى قصيدته «شرفة ليلى مراد» فكراً وإبداعاً أن يكافئوه هم من أموالهم يجمعوا له قيمة الجائزة من جيوبهم ويعطونه إياها ولا يحملونها للمال العام وخزانة الدولة.. عندها لا يحق ليوسف البدرى ولا لغيره الاعتراض!! وحسبنا الله ونعم الوكيل!! رابعاً: ورداً على من قال: «إن الشيخ البدرى يستغل القانون أسوأ استغلال» أقول: لست أنا الذى أستغل القانون أسوأ استغلال ولكن المجموعة التى تسمى نفسها بالمثقفين هى التى تستغل حرية الفكر والتعبير أسوأ استغلال فما علاقة الفكر والتعبير والإبداع بما ورد فى قصيدة الشاعر حلمى سالم المحكوم بسحب الجائزة منه بالتطاول على ذات الله الأقدس ووصفه بأقذع الألفاظ التى لا يقبل أحدهم أن يوصف بها.. والعياذ بالله!! بأنه كالقروى يزغط البط ويحلب الضرع وكعسكرى المرور الذى ينظم السير!! فهل يقبل أحدهم أن يوصف بأنه راجل جاى من وراء الجاموسة!! أكيد لو وصفه أحد بهذا الوصف لغضب فكيف نقبل أن يوصف الله تعالى بذلك.. تعالى سبحانه عما يقولون علواً كبيراً. ثم أقول لو كنت أستغل القانون أسوأ استغلال ما حكم القضاء لصالحى والأحكام النهائية التى أحصل عليها تثبت أننى على حق كل الحق فى قضاياى، وكفى مزايدة.. وكفى خلطاً للأوراق وتحريفاً للوقائع وتضليلاً للرأى العام. خامساً: ورداً على من طالبنى بالكف عن رفع دعاوى التعويضات ضد المثقفين أقول: أحترم الرأى والرأى الآخر وأحترم حق الاختلاف الموضوعى المحترم وإن لى كرامة وشرفا واعتبارا لا أقبل المساس بها، وكان أولى بك أن تنصح من تصفهم بالمثقفين بالتزام آداب الاختلاف والكف عن التطاول والطعن فى شرفى وكرامتى والتشهير بى.. عندها أكف عن اللجوء إلى القضاء، خاصة أن الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالحى تثبت أننى على حق فى قضاياى وتثبت الخطأ فى جانبهم وتجاوزهم حدود حرية الفكر والتعبير إلى انتهاك حرمات القانون بالقذف والسب فى حقى فمن الذى يظلم الآخر ويعتدى على حقه؟! سادساً: كنت أتمنى من السادة الأساتذة المحامين المعلقين ناصر أمين وحمدى الأسيوطى ونجاد البرعى أن يراجعوا نصوص القانون التى تقرر صراحة أن أحكام محكمة القضاء الإدارى واجبة النفاذ منذ صدورها وأن الطعن عليها لا يمنع أو يوقف تنفيذها وأن لا حجة للوزير فى التفلت من تنفيذ هذا الحكم وأن عدم الانصياع لتنفيذه يعرضه لعقوبة الحبس والعزل كموظف عام المقررة بالمادة 123 من قانون العقوبات.
