نقلاً عن العدد الأسبوعى الصادق المهدى زعيم حزب الأمة السودانى الذى صام طويلاً عن الكلام فى مسألة مذكرة الاعتقال, والعائد من رحلة علاج فى المانيا، اختار القاهرة، وليس الخرطوم لإعلان موقفه المائع، تجاه طلب المدعى العام لمحكمة الجزاء الدولية لويس مورينوأوكامبو ،وضع الأصفاد فى يدى البشير، واقتياده للمحاكمة فى هولندا, على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى دارفور. السياسى السودانى المخضرم والذى انقلبت على حكمه جبهة الإنقاذ بقيادة البشير عام 1989، بدا وكأنه يؤيد اعتقال البشير إلا قليلاً. وكان اللافت فى ندوة المجلس المصرى للشئون الخارجية التى عقدت مساء الأحد الماضى، هو غياب مسئولى السفارة السودانية وممثلى الفصائل السودانية بالقاهرة عن اللقاء، وهم الذين دائما ما يشاركون فى لقاءاته بالقاهرة، وكأنه رئيس حكومة ظل. شهد الندوة محمد فايق وزير الإعلام الأسبق، وعضو اللجنة الدولية للتحقيق فى جرائم دارفور، ومصطفى عبد القادر وزير التنمية المحلية السابق، والسفير محمد الشاذلى سفير مصر الأسبق فى السودان، وسفراء سابقون آخرون.. فوجئوا بزعيم حزب الأمة السودانى وموقفه غير المحدد: نعم للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، ولا لتسليم البشير. المهدى برر عدم تسليم رئيس دولته بالقول إنه رمز للبلاد، دون أن ينفى عنه تهم الجزاء الدولية، وبدلاً من ذلك راح يسرد شروحاً تاريخية ويلقى بإحالات سياسية لمشكلة دارفور، التى بدأت برأيه فور تولى جبهة الإنقاذ الحكم فى السودان بزعامة حسن الترابى عمر البشير. ما زاد من دهشة الحضور، أن المهدى لم يوجه أى انتقاد لا لحركة العدل والمساواة، ولا للجيش الشعبى لتحرير السودان، أو أى من حركات التمرد فى دارفور، وتهامس الحضور بأن الصادق المهدى ربما يصفى حسابات سياسية مع نظام البشير على أرض القاهرة.
