تنظر دائرة الأمور المستعجلة بمحكمة دمياط الابتدائية بجلستها يوم السبت الموافق 28 مارس الجارى الدعوى القضائية رقم 24 لسنة 2009 التى أقامها جلال خليل عبد الرحمن، المحامى بالنقض، بفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للمحامين وتعيين كافة المحامين المرشحين لمنصب النقيب العام والذين تقدموا بأوراق ترشيحهم قبل وقف انتخابات نقابة المحامين الأخيرة، حراسا قضائيين عليها، أو من تراهم المحكمة من المحامين المشتغلين، على أن تكون لهم صلاحيات النقيب، وأعضاء مجلس نقابة المحامين المنصوص عليها بقانون المحاماة، وذلك لحين إجراء انتخابات جديدة للنقابة. واستند المحامى فى دعواه إلى أن النقابة العامة لمحامى مصر تعرضت لصراعات قانونية، وصدرت عدة أحكام بوقف انتخابات مجلس النقابة، وصدر قرار تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئونها برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، لحين إجراء انتخابات والقرار الصادر بتعيين هذه اللجنة يتعارض مع طبيعة القضاء المقدسة التى تسمو فوق التكليف بعمل إدارى، فضلا عن أن القيام بعمل إدارى يوجب المساءلة عن أية مخالفة مالية وإدارية، وهو ما يمس كون أعضاء اللجنة قضاة لهم حصانتهم وقد أظهر هذا بوضوح مدى التعارض فى مشروع زيادة الرسوم القضائية. ويرى مقدم الدعوى أن وضع النقابة تحت الحراسة القضائية وتعيين حارس قضائى عليها هو الحل الأمثل لإدارة النقابة حتى إجراء انتخابات أخرى.
