أكد الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تأثير الأزمة المالية العالمية مازال محدودا على قطاع الاتصالات، ومازال الطلب على الاستثمار فى هذا القطاع مستمرا، مشيرا إلى أنه أسهم ب 7.8 مليار جنيه منذ عام 2004 وحتى عام 2008. وأضاف الوزير طارق كامل خلال افتتاح الاجتماع السابع للاتحاد الدولى للاتصالات حول مؤشرات الاتصالات، أن القطاع تحول من قطاع مدعوم من الدولة إلى قطاع يساهم بنسبة متزايدة فى معدل النمو الاقتصادى القومى، كما أسهم فى منح تصاريح الهواتف النقالة وتوفير 10 آلاف فرصة عمل. وأعلن كامل أن شركة IBM العالمية ستنشئ فى مصر مركزا مصرفيا كبيرا بالقرية الذكية، وهناك العديد من الاستثمارات القادمة فى هذا المجال. ومن جانبه، أكد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، أن قطاع الاتصالات فى مصر سيكون من القطاعات القائدة والرائدة التى ستعمل على رفع معدل النمو الاقتصادى الذى تراجع بنسبة كبيرة بسبب الأزمة المالية العالمية خلال الخمسة أعوام القادمة، مضيفا أن التطلعات فى الفترة المقبلة تسعى نحو رفع معدلات استخدام تكنولوجيا المعلومات فى كافة القطاعات، خاصة الزراعية والتجارية والصناعية. ماريو مانويت، ممثل الاتحاد الدولى للاتصالات، قال إن الأزمة المالية العالمية ليست "فقاعة" تمر سريعا وإنما نشأت بسبب قصور تشريعى وفشل النظام البنكى، مضيفا أن تكلفة التمويل بالنسبة لشركات الاتصالات ارتفعت بنسبة 3.4% بسبب الأزمة، مما يدعو للحاجة إلى أنواع بديلة من التمويل. أضاف مانويت أن الطلب على قطاع الاتصالات فى الفترة القادمة سيكون أقل مرونة، خاصة بعد تراجع دخول المستهلكين، ولكن الاستثمارات فى هذا المجال ستستمر لتحسين جودة الخدمات، مشيرا إلى أن المحمول هو الأقل تأثيرا وسيستمر الاستثمار فى الأسواق النامية.
