لخص المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين اوضاع الاتصالات التليفونية زمان واليوم بواقعة حدثت معه منذ 03 سنة.. قال انه كانت له اعمال يتابعها بمنطقة العباسية بالقاهرة ووقتها كان يريد الاتصال بالمرحوم ماهر اباظة وزير الكهرباء السابق في مقر الوزارة بنفس المنطقة لكن كل محاولاته كانت تبوء بالفشل لانعدام الحرارة في الخطوط التليفونية ولذا كان الحل الوحيد هو الذهاب إليه في مكتبه!حقيقة وليست نكتة رواها صبور ليقدم بها د.طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويلخص من خلالها ما كان يحدث زمان وما يحدث اليوم والذي تم في جانب كبير منه للوزير الذي نال جائزة افضل وزير اتصالات في افريقيا اعترافا بما قام به خلال السنوات الماضية، ولعل في مقدمتها كما قال د.محمد رضا ابراهيم رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الاعمال تحقيق معدلات نمو مرتفعة في قطاع الاتصالات والمعلومات بلغت 51٪ وسط ازمة مالية عالمية اهتزت بسببها كبري الشركات الدولية واختفت شركات كبري اخري من الساحة من ورائها. كلام »زي الفل« قيل في حق وزير الاتصالات سواء من المهندس حسين صبور أو من د.محمد رضا أو من المهندس عمرو علوبة مستشار لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الاعمال.. وهو كلام في الحقيقة يستحقه د.طارق كامل لعلمه وخلقه. تلك مقدمة لابد منها قبل حديث الوزير امام اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الاعمال وشارك فيه لفيف من كبار المسئولين مثل المهندس عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وكذا اعضاء مجلس ادارة الجمعية مثل المهندس علي عيسي وغيرهما من رجال المال والاعمال. وباختصار جاء حديث الوزير ليؤكد ان ما حدث في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتكز علي حقيقة مهمة ألا وهي الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بمعني فتح كل الابواب امام رجال الاعمال مصريين وعرب واجانب مع الحفاظ علي دور الدولة. وهذا ما يجيب علي التساؤلات التي طرحت منذ 7 سنوات تقريبا حول ذلك الدور واحتمالات رفع اسعار الخدمات في هذا القطاع الحيوي. وهذا الامر كانت الحكومة حريصة علي ان يتم في اطار ضوابط محددة. وقال د.طارق كامل ان حماية المستهلك كان هدفا اساسيا مشيرا إلي وصول عدد مشتركي التليفون المحمول حاليا إلي 06 مليونا وان معدل الزيادة يبلغ مليون شخص كل شهر بجانب 71 مليون مشترك في الانترنت.. يحدث ذلك مع انخفاضات متتالية في اسعار الخدمات التي تقدمها الشركات وقيام الدولة بدورها الرقابي. المليارات.. مش مهمة واشار الوزير إلي انه تم فتح الابواب امام القطاع الخاص ولكن بطريقة متوازنة. وقال ان كل القرارات التي تصدر وتتعلق بقطاع الاتصالات يتم قبلها التعرف علي مختلف الرؤي ودراسة كل الابعاد.. وقد جاء حديث د.طارق كامل في هذا الشأن ردا علي تساؤل عن احتمالات طرح نسبة جديدة من اسهم المصرية للاتصالات مؤكدا ان طرح 02٪ من الاسهم الذي تم في 5002 لم يكن الهدف هو الحصول علي 5 مليارات وربع المليار جنيه فقط بل كان الهدف الاهم هو تطوير الشركة وتحسين ادائها وادارتها. وقال: عندما تكون ظروف السوق مواتية فان الدولة لن تتردد في طرح نسبة من اسهم الشركة مع التأكيد مرة اخري علي ان الهدف ليس المليارات بل حوكمة الشركة. واضاف الوزير مشيرا إلي ما حدث في قطاع الاتصالات والمعلومات فقال ان مصر قدمت حزمة من الحوافز لجذب اكبر عدد من الشركات العالمية المتخصصة واكبر قدر من الاستثمارات وهو ما جعل سمعة مصر في السماء حتي أنها اصبحت ضمن 5 دول واعدة في ذلك المجال مع الهند والفلبين ودول اخري في جنوب شرق اسيا. وهنا طرح الوزير بعض الارقام مشيرا إلي ان صادرات مصر من خدمات تكنولوجيا المعلومات وصلت إلي مليار دولار وتزداد إلي مليارين خلال 3 سنوات وإلي 01 مليارات بعد 01 سنوات.. وقال انها صادرات بدون »مواد خام« صادرات فكر وصادرات عقول. واشار الوزير ايضا إلي ان الاستثمارات بالقرية الذكية بلغت 6 مليارات جنيه. وبالطبع لم ينس الاشارة إلي ان اجمالي دفاتر توفير البريد وصل إلي 08 مليار جنيه. كما ان قطاع الاتصالات وفر للخزانة العامة قرابة 53 مليار دولار. رابع رخصة وكأن د.طارق كامل كان ينتظر سؤالا عن احتمالات طرح الرخصة الرابعة للتليفون المحمول فقد اشار إلي ان الوزارة تعمل في اطار سياسة واضحة مؤكدا علي ان مثل هذا القرار تحكمه العديد من الضوابط والاعتبارات الاقتصادية والقانونية. وقال انه ليس هناك اي التزام يعوق مصر في طرح الشبكة الرابعة ولكن ما يحكمنا هو مصلحة قطاع الاتصالات وتأثير ذلك علي الاوضاع القائمة. وقال ان الهدف ليس فتح الابواب علي مصراعيها لنجعل من السوق »سداح مداح«! واضاف: نحن نشجع القطاع الخاص ولكن مع نوع من التوازن المطلوب. الغش التجاري وسؤال حول عدم تبعية شركات المحمول ومراكز صيانتها لجهاز حماية المستهلك وتبعيتها لجهاز تنظيم الاتصالات وهو ما يثير العديد من التساؤلات بشأن تلاعب بعض الشركات بحقوق المستهلكين.. هذا السؤال رد عليه د.طارق كامل قائلا: ان تبعية اشراف جهاز تنظيم الاتصالات علي هذه الشركات يكمن في كون الجهاز يملك من الخبرات الفنية التي تكفل له تحقيق الهدف المطلوب واضاف ان »الحكم« في هذا الصدد يحتاج إلي تفاصيل وبيانات فنية. اما قضايا الغش التجاري فإن جهاز حماية المستهلك له كامل الاختصاص في هذا الشأن، مؤكدا علي عدم وجود تناقض بين الجهازين. رد الوزير منطقي.. لكني في نهاية اللقاء همست في اذنه لإبلاغه بقيام بعض الشركات التي تحمل »راية« الضمانات لاجهزة المحمول بالتلاعب بحقوق المستهلكين وانها تضرب بها عرض الحائط! والحقيقة ان د.طارق كامل ابدي انزعاجه الشديد وطلب مني ابلاغ المهندس عمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات بما قلته له.. وهو ما حدث بالفعل لأتلقي منه وعدا صريحا بملاحقة اية مخالفات! قلت: لعل وعسي.. حتي لا يتسبب ما يحدث في تلويث الثوب الأبيض ببعض البقع السوداء!
