قالت الدكتورة سلوى العنترى، مدير عام قطاع البحوث بالبنك الأهلى سابقًا، إنه لكى يتم القضاء على تهريب الأموال المصرية للخارج وخاصة فى أزمة البنوك، فإنه يمكن جعل جميع البنوك تابعة للبنك المركزى، بالإضافة إلى أن يكون البنك المركزى خاضعا أيضًا لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. جاء ذلك خلال الندوة التى أقيمت مساء أمس، ضمن فعاليات الدورة الثالنية لمعرض رمضانيات للكتاب، حول "اقتصاديات الفساد" وشارك فيها المحامى خالد على، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والدكتورة سلوى العنترى، مدير عام قطاع البحوث بالبنك الأهلى سابقًا، والدكتور عبد الخالق فاروق، خبير الشئون الاقتصادية بمركز النيل للدراسات الاستراتيجية، وأدارها الدكتور نادر فرجانى، خبير التنمية البشرية العربية ورئيس فريق تحرير تقرير التنمية العربى الصادر من برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة. وأضافت الفنجرى أن فساد البنوك هو أحد أوجه الفساد الاقتصادى وينظر له على أنه أكبر خطورة من الفساد المالى فى جهات أخرى، فالبنك يتعامل فى أموال الناس، والجهة الوحيدة التى تصدر النقد هى البنك المركزى ومن خلال عمليات الإقراض المتكررة يشارك البنك المركزى فى إتاحة السيولة المتوفرة للمجتمع ككل، ومن هنا تأتى خطورة النشاط المصرفى، إذا حدث إفلاس فى بنك من البنوك لا يسمح بالإعلان عن ذلك، لأنه سوف سيحدث ذعرا عاما، ولكن فى مثل هذه الحالة يتم تحميل البنوك المفلسة على بنك آخر وفى النهاية الشعب هو الذى يتحمل عبء الخسائر التى تحدث من فساد البنوك، والسبب الأساسى لفساد البنوك هو تزاوج رأس المال مع السلطة. وحول أشهر قضايا فساد البنوك، أشارت "العنترى" إلى قضية "نواب القروض"، وكان يدخل فيها مجوعة كبيرة من البنوك وكانت السمة الغالبة أن القروض لنواب فى مجلس الشعب ولذلك سميت بقضية نواب القروض، وكانت توجد شهادات مزورة لشركات بأن لها رؤوس أموال فى بنك ما وبموجب هذه الشهادة أصحاب هذه الشركة الوهمية يحصلون على قروض من بنوك أخرى، وأما عن مبدأ المصالحة قالت العنترى :إنه تم وضع مادة فى القانون هى إمكانية التصالح فى حالة السداد حتى لو كان هناك حكم نهائى أما غير المفهوم فهو كيف يوقف الحكم تجاه الفاسد فى البنك الذى تسبب فى ضياع المال العام. وعن كيفية تهريب الأموال للخارج قالت "العنترى" إن معظمها إما لم يدخل البلد أساسا أو خرج بممارسات عادية، بالاضافة لعنصر تحالف رأس المال مع السلطة، وللقضاء على الفساد فى هذه الجزئية فيمكن تتبع رؤساء مجالس الإدارات، ومن أوجه الفساد أيضًا أن هناك بنوكاً غير تابعة للبنك المركزى ويجب أن تدخل تحت مظلة البنك المركزى، وأن البنك المركزى غير خاضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ويرفض هذه الرقابة، ويجب أن يكون مجلس الشعب قادر على الحفاظ على أموال الشعب ويجب أن نعلم حسابات البنوك وهل تسير بطريقة صحيحة أم لا.
