فتح مجلس إدارة البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي المجال لإجراء تعديلات مهمة علي قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي الصادر في عام 2008 ورغم أهمية التعديلات التي طرحها البنك وأعلنها الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي إلا انها اقتصرت علي ثلاثة بنود فقط بينما القانون يشتمل علي بنود عديدة تتطلب التعديل والإصلاح العاجل لتفتح المجال أمام دور صحي واضح واستقلالية كاملة للبنك المركزي الذي يلقب ببنك البنوك لأنه هو أساس الإصلاح في القطاع المصرفي. فقد حدد محافظ البنك المركزي تعديلات تدور حول موضوعات حوكمة البنوك خاصة المملوكة للدولة بعدم تعارض مصالح العاملين بها وحول القواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبري مع المتعثرين لحماية الأموال من طول إجراءات التقاضي ومراجعة قواعد الرقابة علي البنوك صلاحيات المركزي في الرقابة الفعالة وكل هذه الموضوعات جيدة ولكنها ليست كافية كما يراها الخبراء والمصرفيون الذين يرون أن القانون يجب إعادة النظر فيه كاملا باعتبار انه تم إعداده في مرحلة تميزت بتفصيل القوانين في مصر في مرحلة التمهيد للتوريث في النظام السابق وقانون البنك المركزي تحديدا تم إعداده في عهد حكومة الدكتور عاطف عبيد المتهم حاليا هو وأعوانه في قضايا فساد. ونتذكر جميعا أن هناك بنودا كانت علي جدل كبير عند إقرار القانون وتحدثنا عنها في »الوفد« كانت أهمها انتقاص استقلالية البنك المركزي من خلال تدخل المالية المستمر في شئون البنك المركزي وكان هذا يتم بوضوح من خلال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق والتدخلات التي أدت إلي ما نراه في سياسة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار وهي وظائف أساسية للبنك المركزي إضافة للعديد من التدخلات الأخري للحكومة في أمور البنك المركزي ورغم أن محافظ البنك المركزي يتم تعيينه من رئيس الجمهورية وبالتالي كان يجب أن يكون ترشيحه لهذا المنصب- أيضا من خلال رئاسة الجمهورية وليس من خلال الحكومة كما نص عليه القانون الحالي. وتؤكد الدكتورة سلوي حزين الخبير المصرفي ورئيس مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية أن الموضوعات المطروحة للتعديل هامة ولكن هناك مواد وموضوعات أخري في حاجة ملحة لتعديلها وهذه المواد تفتح مجالاً كبيرًا لتضارب المصالح تراها واضحة في تعيين أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي ومن أهمها المادة »14« بالقانون حيث إن ما نصت عليه المادة في أعضاء مجلس الإدارة الذين يصدرون القرارات وتطبيق معايير الجودة هم في أنفسهم أو بعضهم أعضاء في الجهاز التنفيذي بالقطاع المصرفي وهذا يؤكد جيدا تضارب المصالح كما أن هناك تداخلا في الاختصاصات تراها في المادة 513 والتي تتعارض أيضا مع الدستور لأنه لا يجب لأي فرد مسئول قانونا عن جهاز تنفيذي أن ينتقل إلي مناصب الجهاز الرقابي إضافة إلي التداخل بين رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء في المادة »10« والتضارب الكبير في المادة »24« التي قالت إن أموال البنك المركزي أموال عامة والمادة »4« قالت إن هذه الأموال خاصة.. والمعروف أن أموال البنك المركزي كلها أموال عامة فلماذا يكون هناك نص يقول إنها أموال خاصة كما أن المادة »14« تمثل مادة صيعت في مطبخ أبلة »نظيرة« لأن اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك قالت بأنه يجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص تعطي جزءا من الاستقلال الفني والمالي والإداري وهذا ما يسمي بعزبة الصناديق الخاصة والتي تسمح بأشياء خطيرة مثل كشوف البركة. وأشارت إلي أن هناك تداخلا بين المالية والبنك المركزي حيث يرجع المركزي إلي مجلس الوزراء والحكومة في قراراته وهذا يتنافي مع استقلالية البنك المركزي كما توجد هناك المادة »86« والتي تفرض رسما رقابة سنويا علي البنوك المسجلة بالبنك المركزي يتم صرف هذه الرسوم علي تحديث المركزي وكوادره وتفتح مجالات أخري لعملية الرقابة الصحيحة للبنك المركزي دون ضغوط من أحد وأكدت ضرورة توضيح المواد التي تحدد الجهة التي تراقب علي البنك المركزي. ولابد من وجود جهة تقول للبنك. ماذا يفعل وتراجعه وتحدد المطلوب في الفترة القادمة وأن يكون خاضعا للبرلمان. حيث إنه في القانون الحالي يصدر تقارير لمجلسي الشعب والشوري دون إلزام بمعني أنها استرشادية فقط. ويجب أن يتم تطبيق الحوكمة لكل من يعمل في النشاط الاقتصادي ويتلقي ودائع المصريين ويجب أن تسري رقابة البنك المركزي علي جميع البنوك في مصر سواء فروعا لبنوك أجنبية أو بنوك محلية ولا يجب أن تكون هناك بنوك مثل المصرف العربي الدولي لا يشرف عليها المركزي وهو ما أدي إلي تسهيل عمليات هروب أموال غير مشروعة من مصر للخارج عقب ثورة 25 يناير. وبالنسبة لحالات التعثر كما يراها الخبراء فإنه يجب أن يحظر علي مانح الائتمان أن يقوم بعملية التسوية للمتعثرين. ويجب تقييم الأعضاء الذين يقومون بعملية التسوية بنزاهة مع ضرورة رد كامل الدين والفوائد وهناك قروض حصل عليها شخصيات في أجهزة محظور عليها أن تحصل علي قروض ويتم تسويتها ومن الضرورة أن يتم تعيين مصرفيين في المحكمة الاقتصادية لضمان تسويات أسرع وحل مشكلات بطء التقاضي.
