رغم التراجع الاقتصادى الذى شهدته مصر عقب ثورة يناير والذى تجسد بشكل رئيسى فى إغلاق أكثر من 2000 مصنع وانخفاض قيمة الجنيه والنمو الاقتصادى وارتفاع التضخم والبطالة، إلا أن السياسة الحذرة للقطاع المصرفى ساهمت بفاعلية فى كبح التدهور الاقتصادى والانهيار المالى. ويرى محللون مصرفيون، أن سياسات القطاع المصرفى ساهمت فى تجنيب مصر تداعيات الأزمات المالية سواء الداخلية أو الخارجية، مشددين على أن تلك السياسات ركزت على ضخ المزيد من السيولة الدولارية لوقف تراجع العملة المحلية، وتوفير الائتمان لعدد من المشروعات والصادرات والواردات. وواجهت البنوك المصرية أزمات عديدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك فى 11 فبراير 2011، من بينها تهريب مليارات الدولارات إلى الخارج، وغياب التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة، وتفاقم الدين الحكومى إلى حوالى 1ر1 تريليون جنيه، وهبوط احتياطى النقد الأجنبى. وقال رئيس البنك الأهلى المصرى طارق عامر، إن الجهاز المصرفى لعب دورا فعالا فى حماية مصر من الأزمات المالية، موضحا أن حركة التصدير والاستيراد لم تتأثر سلبا بالأزمات الاقتصادية التى شهدتها مصر عقب ثورة يناير بفضل تحمل البنوك لالتزاماتها المتعلقة بتوفير التمويل لكافة العملاء. وأضاف أن الجهاز المصرفى المصرى يعمل بطريقة سليمة حاليا حيث تحول إلى استشارى للعميل، وساهم فى نقل الخبرات إلى قطاع الأعمال لمساعدته على اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة، مشددا على ضرورة تفعيل أساليب الثقة والمحاسبة بين إدارات الدولة المختلفة ومن بينها الجهاز المصرفى لتعزيز أدائها. واستبعد عامر تأثر أنشطة البنوك التقليدية بتنامى الاهتمام بالمصارف الإسلامية، لافتا إلى أن بنوكا تقليدية عديدة أنشأت فروعا للمعاملات الإسلامية، إلا أنها تتسم بالمحدودية. وقال الخبير المصرفى هشام عز العرب، إن استمرار عدد كبير من القطاعات الاقتصادية فى ممارسة أنشطتها بعد ثورة 25 يناير يعود بشكل رئيسى إلى الجهاز المصرفى رغم تراجع احتياطى النقد الأجنبى من 36 مليار دولار فى يناير 2011 إلى 3ر15 مليار دولار حاليا، والاستثمارات الأجنبية المباشرة أيضا. وفى السياق ذاته، قالت الدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن فاعلية النظام المصرفى ساهمت فى كبح التدهور الاقتصادى فى مصر عقب الثورة، منوهة إلى أن النظام المصرفى يقف حاليا على أرض صلبة رغم التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى. وأوضحت سوزان حمدى الخبيرة المصرفية، أن التحديات الاقتصادية التى تواجه النظام المصرفى فى مصر تتمثل فى تقلص دور البنوك التقليدى كوسيط مالى، وزيادة المنافسة من جانب المؤسسات المالية غير البنكية، وتراجع الحصة السوقية لقطاع البنوك والعولمة، وسهولة تداول المعلومات التى عززت سقف احتياجات العملاء وتوقعاتهم والتطور السريع والمتلاحق للتكنولوجيا، وانخفاض هامش العمولات والعائد نتيجة المنافسة، وتطور العمل المصرفى والاتجاه لنظام المصارف الشاملة، علاوة على الاندماجات المصرفية. وأكدت على ضرورة وضوح الرؤية قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالنظام المصرفى، مشيرة إلى أن البنك المركزى المصرى ساهم فى تعزيز الاستقرار المصرفى رغم التحديات الاقتصادية التى شهدتها مصر عقب الثورة. ومن جانبها، قالت الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة المصرفية: "إن تفعيل الجهاز المصرفى أصبح ضرورة بعد الثورة لدعم الاستثمارات الأجنبية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة الأزمات الدولية، ومن بينها أزمة الديون السيادية الأوروبية". وأضافت أن أزمة الديون السيادية بأوروبا عززت فرص زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية بالأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، لافتة إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية تستلزم جهاز مصرفى قوى وبيئة استثمار مواتية. وأشارت إلى أن الجهاز المصرفى فى مصر يواجه تحديات عديدة مثل ضرورة الاحتفاظ بمستويات مقبولة من السيولة النقدية، وتبنى نظم وسياسات فعالة للتعامل مع مستويات المخاطر المختلفة والتحكم فيها، موضحة أن القاعدة الرأسمالية تشكل الركيزة الرئيسية لتعزيز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر المصرفية.
