دعت منظمة العفو الدولية إلى ضرورة إلغاء قرار منح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية للمدنيين بشكل عاجل، وقالت فى بيان لها الخميس، إن هذا القرار يمهد الطريق لارتكاب انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان، مشددة على ضرورة إلغائه بشكل عاجل. وأضاف بيان المنظمة: "إنه منذ الاضطرابات التى اندلعت فى أوائل 2011، تعرض المتظاهرون السلميون بشكل روتينى للعقاب على جرائم، شملت مقاومة السلطات العامة وعصيان أوامرها، والاعتداء بالسب وأفعال أخرى، وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة، وعرقلة حركة المرور، والإضرابات فى الأماكن العامة الرئيسية والبلطجة. وقالت حسيبة حاج صحراوى، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة، إنه بدلا من التحقيق فى الانتهاكات الخطيرة التى ارتكبت من قبل ضباط وجنود الجيش ضد المظاهرين منذ يناير 2011، تمنحهم السلطات المصرية تفويضا مطلقا لاعتقال واحتجاز المدنيين. وحثت صحراوى، السلطات على إلغاء هذا القرار، والذى قالت إن له تداعيات خطيرة وواسعة على سيادة القانون فى مصر، وأيضا على المدى القصير سيؤثر على جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية المقررة خلال أيام. وانتقدت منظمة العفو منح جيش مسئول - على حد تعبيرها - عن "قتل وتعذيب وآلاف من الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة" سلطة اعتقال واحتجاز المدنيين، مشيرة إلى أن إنهاء قانون الطوارئ كان فرصة للسلطات لإنهاء عقود من الانتهاكات التى شابت النظام القضائى المصرى، على حد قول صحراوى. وأعربت مسئولة المنظمة عن خشيتها من أن قرار الضبطية القضائية يشير إلى أن السلطات بدلا من قيامها بالإصلاح المناسب، عازمة على تعزيز سلطات الطوارئ التى تمتعت بها منذ أمد طويل. كما أعربت المنظمة عن تخوفها من إمكانية مواجهة المدنيين الذين يتم اعتقالهم أو التحقيق معهم، وفق القرار الجديد للمحاكمة فى محاكم عسكرية، مشددة على ضرورة ألا يحاكم المدنيون أبدا أمام محاكم عسكرية، مؤكدة على ضرورة إطلاق سراح الأشخاص الذين تم احتجازهم، لمجرد ممارسة حقهم فى حرية التجمع دون قيد أو شرط. وختمت المنظمة بيانها بالقول: "إننا نخشى أن هذا القرار سيعزز المزيد من الإفلات من العقاب بالنسبة لأفراد الجيش الذين قمعوا بعنف الاحتجاجات السلمية، وارتكبوا انتهاكات حقوقية، مشددة على ضرورة أن يكون انتهاء العمل بقانون الطوارئ فى مصر، يعنى إنهاء الإفلات من العقاب، والعودة إلى حكم القانون".
