ميساء فهمي حذرت منظمة العفو الدولية من الصلاحيات الجديدة، التي منحها وزير العدل، عادل عبد الحميد، للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، بالقبض على المدنيين المشتبه بهم في اتهامات تتعلق بالأمن القومي والنظام العام والتحقيق معهم، واعتبرته طريقًا لانتهاكات جديدة لحقوق الإنسان والاعتداءات على المدنيين. وطالبت المنظمة، في بيان لها، بضرورة إلغاء قرار حق الضبطية القضائية للمدنيين بشكل عاجل، مشيرة إلى تعرض المتظاهرين السلميين بشكل روتيني منذ الثورة. وانتقدت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، منح السلطات المصرية «كارتا أخضر» لاعتقال واحتجاز المدنيين، بدلاً من التحقيق مع ضباط الجيش والشرطة العسكرية في الانتهاكات الخطيرة التى ارتكبوها ضد المتظاهرين، منذ يناير 2011. وأشارت صحراوي إلى رفض المنظمة «منح جيش مسؤول عن قتل وتعذيب، والآلاف من الاعتقالات التعسفية، والمحاكمات غير العادلة، سلطة اعتقال واحتجاز المدنيين»، لافتة إلى أن إنهاء العمل بقانون الطوارئ كانت فرصة للسلطات لإنهاء عقود من الانتهاكات التي شابت النظام القضائي، وفقًا للبيان. وأبدت مسؤولة المنظمة تخوفها من أن قرار الضبطية القضائية لن يجعل السلطات تقوم بالإصلاح المناسب، بل يعني أنها عازمة على تعزيز سلطات الطوارئ التي تمتعت بها منذ أمد طويل، موضحة أن الضبطية القضائية ستؤدي إلى الاعتقال والتحقيق مع المدنيين، ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية، خاصة أن المعتقلين سواء من منازلهم أو من الشوارع، يمارسون حقهم سلميًا في التعبير عن رأيهم ولديهم الحق في التجمع. وناشدت صحراوي السلطات إلغاء هذا القرار، لما له من تداعيات خطيرة وواسعة على سيادة القانون في مصر، ولآثاره على المدى القصير على جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، المقررة إجراؤها غدًا السبت.