انتهت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من إعداد دراسة شاملة لتطوير الصناعة، وذلك من خلال ربطها بالبحث العلمى لتطوير منظومة الدعم الفنى والتكنولوجى للصناعة المصرية، وذلك من خلال الاستفادة من الأبحاث العلمية فى تنمية القطاعات الصناعية المختلفة، والعمل على ابتكار تكنولوجيات جديدة تلبى احتياجات الصناعة المصرية، وقد شارك فى إعداد الدراسة أساتذة وخبراء متخصصون من الجامعات المصرية، وممثلون لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية وقطاعات البحث العلمى. وقال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن تطبيق أساليب البحث العلمى أصبح أمراً حتمياً فى الصناعة، لزيادة القدرة التنافسية والقيمة المضافة للمنتجات الصناعية، مع ضرورة الاستفادة من المواهب البحثية والعقول المتميزة بالمراكز البحثية والجامعات، واستثمار ابتكارات الشباب الموهوبين والمبتكرين، وتحويل تلك الابتكارات إلى مشروعات إنتاجية ذات قيمة اقتصادية عالية. وأوضح أن الدراسة التى تناولت تشخيص الموقف الحالى للعلاقة بين البحث العلمى والصناعة، وضرورة إيجاد رؤية واضحة، وآليات محددة للربط بينهما، أكدت أهمية تشجيع وتحفيز الصناعة على الاستفادة من الأبحاث العلمية، وأيضاً توجيه الباحثين إلى القطاعات الإنتاجية. مشيراً إلى أن الدراسة انتهت إلى عدد من التوصيات، تضمنت إنشاء منظومة مؤسسية للربط بين الصناعة والبحث العلمى، والترويج لإمكانيات البحث العلمى لخدمة المجتمع الصناعى، وكذا تشكيل لجان بحثية صناعية للقطاعات الصناعية المختلفة، يشارك فيها ممثلون لمختلف قطاعات منظومة البحث العلمى، وخبراء فى قطاع الصناعة، وهيئات ومصالح وزارة الصناعة، واتحاد الصناعات، بالإضافة للشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة فى القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن هذه اللجان ستقوم بتحديد المشكلات الفنية العامة لكل قطاع، والخاصة لكل شركة، من خلال زيارات وورش عمل ميدانية، وتقنين هذه المشاكل، والعمل على حلها من خلال بحوث تطبيقية موجودة، يتم الحصول عليها بواسطة اللجان من براءات الاختراع ومراكز ومعاهد البحوث ووحدات البحوث بالجامعات. إضافة إلى وضع تصور عملى للاستفادة منها فى حل مشكلات القطاع الصناعى وتطويره، وكذا بحوث تطبيقية تخصص للمراكز والمعاهد البحثية، والوحدات البحثية بالجامعات، وبتمويل مشترك من الشركات، وصندوق الدعم الفنى والتكنولوجى، المزمع إنشاؤه، وبرامج البحث العلمى، على أن تتبنى هذه اللجان حملات قومية لصناعات مختارة على أساس معايير محددة، لتحقيق قصص نجاح فى تطوير هذه الصناعات. وأضاف عيسى أن توصيات الدراسة تضمنت أيضاً دعم منظومة البحث العلمى للابتكار والاختراع، من خلال تفعيل أداء الشبكة القومية للتنمية التكنولوجية، والتوسع فى برنامج منح أوائل الخريجين، بالتنسيق مع مركز إدارة الدعم الفنى والتكنولوجى للصناعة، وإنشاء وحدات بحثية للشركات الكبرى والتشابكات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء وحدات للتصميم الكهربى والإلكترونى والميكانيكى، والتوسع فى الاستعانة بالعلماء المصريين المغتربين، فى إطار برامج أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بغرض المشاركة فى دراسة المشاكل الصناعية، والعمل على حلها، والتطوير التكنولوجى للصناعة. كما شملت التوصيات دعم وإنشاء مراكز تميز فى المجالات التكنولوجية، التى تخدم الصناعة، ودعم تأهيل كوادر، وتوفير معدات معامل لهذه المراكز، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بإنشاء الحضانات التكنولوجية، والعمل على تكامل مراكز التميز التكنولوجى، والشركات التكنولوجية الكبيرة، ووحدات بحوث الشركات الصناعية الكبرى، ووحدات التشابكات الصناعية، ومراكز التصميم والشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة فى أودية للعلوم والتكنولوجيا (Science Parks) ، دعماً للابتكار والاختراع، وتخصيص جوائز للشباب المبتكرين فى الصناعة، واختيار موضوعات الماجستير والدكتوراة فى اتجاهات خدمة الصناعة، والتوسع فى تقديم خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى بالمصانع.
