انتهت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من اعداد دراسة شاملة لتطوير الصناعة وذلك من خلال ربطها بالبحث العلمي لتطوير منظومة الدعم الفني والتكنولوجي للصناعة المصرية وذلك من خلال الاستفادة من الأبحاث العلمية في تنمية القطاعات الصناعية المختلفة والعمل علي ابتكار تكنولوجيات جديدة تلبي احتياجات الصناعة المصرية وقد شارك في اعداد الدراسة أساتذة وخبراء متخصصون من الجامعات المصرية وممثلون لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية وقطاعات البحث العلمي. وقال الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن تطبيق أساليب البحث العلمي أصبح أمرا حتميا في الصناعة لزيادة القدرة التنافسية والقيمة المضافة للمنتجات الصناعية مع ضرورة الإستفادة من المواهب البحثية والعقول المتميزة بالمراكز البحثية والجامعات وإستثمار إبتكارات الشباب الموهوبين والمبتكرين وتحويل تلك الابتكارات إلي مشروعات إنتاجية ذات قيمة إقتصادية عالية. وأوضح أن الدراسة والتي تناولت تشخيص الموقف الحالي للعلاقة بين البحث العلمي والصناعة وضرورة ايجاد رؤية واضحة وآليات محددة للربط بينهما, قد أكدت علي أهمية تشجيع وتحفيز الصناعة علي الاستفادة من الأبحاث العلمية وأيضا توجيه الباحثين إلي القطاعات الانتاجية مشيرا إلي أن الدراسة قد انتهت إلي عدد من التوصيات تضمنت انشاء منظومة مؤسسية للربط بين الصناعة والبحث العلمي والترويج لامكانيات البحث العلمي لخدمة المجتمع الصناعي وكذا تشكيل لجان بحثية صناعية للقطاعات الصناعية المختلفة يشارك فيها ممثلون لمختلف قطاعات منظومة البحث العلمي وخبراء في قطاع الصناعة وهيئات ومصالح وزارة الصناعة واتحاد الصناعات بالإضافة للشركات الكبري والمتوسطة والصغيرة في القطاع العام والخاص. وأشار إلي أن هذه اللجان ستقوم بتحديد المشاكل الفنية العامة لكل قطاع والخاصة لكل شركة من خلال زيارات وورش عمل ميدانية, وتقنين هذه المشاكل والعمل علي حلها من خلال بحوث تطبيقية موجودة يتم الحصول عليها بواسطة اللجان من براءات الاختراع ومراكز ومعاهد البحوث ووحدات البحوث بالجامعات ووضع تصور عملي للاستفادة منها في حل مشاكل القطاع الصناعي وتطويره وكذا بحوث تطبيقية تخصص للمراكز والمعاهد البحثية والوحدات البحثية بالجامعات وبتمويل مشترك من الشركات وصندوق الدعم الفني والتكنولوجي المزمع إنشاؤه وبرامج البحث العلمي, علي أن تتبني هذه اللجان حملات قومية لصناعات مختارة علي أساس معايير محددة لتحقيق قصص نجاح في تطوير هذه الصناعات. وأضاف عيسي أن توصيات الدراسة تضمنت أيضا دعم منظومة البحث العلمي للابتكار والاختراع من خلال تفعيل أداء الشبكة القومية للتنمية التكنولوجية والتوسع في برنامج منح أوائل الخريجين بالتنسيق مع مركز إدارة الدعم الفني والتكنولوجي للصناعة وإنشاء وحدات بحثية للشركات الكبري والتشابكات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء وحدات للتصميم الكهربي والإلكتروني والميكانيكي والتوسع في الاستعانة بالعلماء المصريين المغتربين في إطار برامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بغرض المشاركة في دراسة المشاكل الصناعية والعمل علي حلها والتطوير التكنولوجي للصناعة. كما شملت التوصيات دعم وانشاء مراكز تميز في المجالات التكنولوجية التي تخدم الصناعة ودعم تأهيل كوادر وتوفير معدات معامل لهذه المراكز ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بإنشاء الحضانات التكنولوجية والعمل علي تكامل مراكز التميز التكنولوجي والشركات التكنولوجية الكبيرة ووحدات بحوث الشركات الصناعية الكبري ووحدات التشابكات الصناعية ومراكز التصميم والشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة في أودية للعلوم والتكنولوجيا(ScienceParks) دعما للابتكار والاختراع وتخصيص جوائز للشباب المبتكرين في الصناعة واختيار موضوعات الماجستير والدكتوراة في اتجاهات خدمة الصناعة والتوسع في تقديم خدمات الدعم الفني والتكنولوجي بالمصانع.
