واصلت لجنة إعداد القانون الجديد للإدارة المحلية برئاسة المستشار الدكتور محمد عطية وزير التنمية المحلية اجتماعاتها لاستكمال مناقشة المحاور الثلاثة التى يركز عليها القانون بما يدعم اللامركزية، وتناول اجتماع اليوم مناقشة المحورين الثانى والثالث والخاصين بالمجالس الشعبية المحلية، وتمكين المحافظين ومعايير اختيارهم واختصاصاتهم والرقابة المحلية، وأساليب التمويل المحلى والتخطيط والنواحى المالية. حضر الاجتماع أعضاء لجنة القانون ومسئولون بالإدارة العامة وبعض الشخصيات العامة. وصرح وزير التنمية المحلية بأنه تمت مناقشة تنظيم المجالس المحلية المنتخبة على جميع المستويات المحلية بدءًا من مستوى القرية حتى مستوى المحافظة ومقترحات سير العمل بها، وشروط المرشحين لعضويتها، ورفع نسبة المشاركة من الشباب والمرأة فيها واختصاصاتها فى إنشاء وإدارة المرافق والخدمات المحلية وتعديلها ومراقبتها ومشاركة المجالس فى وضع واعتماد الخطط التنموية المحلية واعتماد ومراقبة تنفيذ الموازنة المحلية، وتعزيز آليات المشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن المناقشات تناولت أيضًا الأدوات الرقابية للمجالس المحلية وعودة حق الاستجواب لهذه المجالس ومدة انعقاد هذه المجالس. وأضاف الوزير أن الاجتماع ناقش أيضًا صلاحيات المحافظين ودورهم فى تنفيذ السياسة العامة للدولة وضمان وحدتها وحفظ الأمن والنظام، وضمان العدالة فى توزيع الموارد بالمحافظات ومدى التزام المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية بالقانون، والعلاقة بين السلطة التنفيذية والمجالس المحلية، لافتًا إلى أنه تمت مناقشة دور نواب المحافظ وتفويض بعض صلاحيات المحافظين إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو رؤساء المصالح والوحدات الأخرى بالإضافة إلى أسلوب اختيار القيادات المحلية سواء بالتعيين أو الانتخاب ومعايير اختيار القيادات المحلية، وأساليب الرقابة المحلية. وقال إنه تمت مناقشة مقترحات المحور الثالث الخاص بالتمويل المحلى والتخطيط والنواحى المالية واختصاصات وحدات الإدارة المحلية فى اقتراح مشروعات خطط التنمية الخاصة بها والموازنة والنظام المالى والرسوم المحلية واستعادة دور الأقاليم الاقتصادية فى التنمية والتخطيط المحلى وتفعيل المخططات الاستراتيجية، وربطها بالموازنات المحلية ومنح السلطات المحلية مزيدًا من الصلاحيات لجذب الاستثمار ومساندته خلال مراحل التأسيس والتشغيل المختلفة.