واصلت اللجنة المختصة بإعداد قانون جديد للإدارة المحلية برئاسة المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية اجتماعاتها لاستكمال مناقشة المحاور الثلاثة التي يركز عليها القانون الجديد للإدارة المحلية بما يدعم اللامركزية حيث تناول اجتماع اليوم مناقشة المحورين الثاني والثالث و الخاصين بالمجالس الشعبية المحلية وتمكين المحافظين ومعايير اختيارهم واختصاصهم والرقابة المحلية وأساليب التمويل المحلى والتخطيط والنواحي المالية وحضر الاجتماع المهندس محمد عبد الظاهر الأمين العام للإدارة المحلية وخبراء القانون والإدارة العامة و بعض الشخصيات العامة وصرح وزير التنمية المحلية أنه تمت مناقشة تنظيم المجالس المحلية المنتخبة على كافة المستويات المحلية بدءا من مستوى القرية حتى مستوى المحافظة و مقترحات سير العمل بها وشروط المرشحين لعضويتها ورفع نسبة المشاركين من الشباب والمرأة فيها واختصاصاتها في إنشاء وإدارة المرافق والخدمات المحلية وتعديلها ومراقبتها ومشاركة المجالس فى وضع واعتماد الخطط التنموية المحلية واعتماد ومراقبة تنفيذ الموازنة المحلية وتعزيز آليات المشاركة المجتمعية مشيراً إلى أن المناقشات تناولت أيضاً الأدوات الرقابية للمجالس المحلية وعوده حق الاستجواب لهذه المجالس ومدة انعقاد هذه المجالس وأضاف الوزير أن الاجتماع ناقش أيضاً صلاحيات المحافظين ودورهم فى تنفيذ السياسة العامة للدولة وضمان وحدتها وحفظ الأمن والنظام وضمان العدالة فى توزيع الموارد بالمحافظات ومدى التزام المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية بالقانون والعلاقة بين السلطة التنفيذية والمجالس المحلية لافتا إلى أنه تم مناقشة دور نواب المحافظ وتفويض بعض صلاحيات المحافظين إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو رؤساء المصالح والوحدات الأخرى بالإضافة إلى أسلوب اختيار القيادات المحلية سواء بالتعين أو الانتخاب ومعاير اختيار القيادات المحلية وأساليب الرقابة المحلية