أكدت 24 منظمة حقوقية فى بيان لها اليوم الخميس، أن التعديل على قانون المحكمة الدستورية يمثل خروجا واضحا على تعهدات مصر الدولية وخروجا على المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة، لاسيما مبادئ الأممالمتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التى نصت المادة الرابعة منها على أنه "لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، فى الإجراءات القضائية، ولا تخضع الأحكام القضائية التى تصدرها المحاكم لإعادة النظر ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التى تصدرها السلطة القضائية". وقال البيان لقد تابعت المنظمات ببالغ القلق مشروع قانون بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا فى مصر، والذى تقدم به نائبان عن حزب النور فى مجلس الشعب المصرى، بإدخال تعديلات على قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، والذى قد يترتب على إقراره بمجلس الشعب، الإخلال باستقلال المحكمة، وخلق حالة شاذة من التدخل غير اللائق من السلطة التشريعية فى أعمال السلطة القضائية وتعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وإنهاء الأثر الفورى والمباشر لهذه الأحكام. وتثور لدى المنظمات الموقعة، العديد من بواعث القلق، بشأن توقيت تقديم هذا المشروع بقانون، لاسيما أن هناك دعاوى قضائية تنظرها المحكمة الدستورية العليا فى قوانين ذات صلة بانتخابات مجلس الشعب الأخيرة، قد يترتب على الحكم بعدم دستوريتها بطلان لهذه الانتخابات، وبالتالى حل مجلس الشعب، الأمر الذى يبدو معه أن هذا المشروع بقانون هو محاولة استباقية لعدم تنفيذ الأحكام التى قد تصدر بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وما قد يترتب على هذا الحكم من نتائج، أخصها حل مجلس الشعب المصرى. وهذا الأمر قد بدا واضحا من نصوص مشروع القانون، خاصة ذلك الذى ينص على أنه "فى حال الحكم بعدم دستورية نص قانونى يترتب عليه حل أحد المجالس النيابية أو المحلية المنتخبة، فلا يتم الحل إلا بعد انتهاء دورة المجلس"، الأمر الذى يمثل تهديدا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون الذى يقضى بخضوع كل سلطات الدولة للقانون بما فى ذلك السلطة التشريعية ذاتها. كما تشير المنظمات الموقعة أن المشروع بقانون، يتضمن عصفا بدور المحكمة الدستورية فى الرقابة على القوانين، لاسيما أن تلك التعديلات تضمنت نصوصا تشير إلى أنه فى حالة موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الشعب على قانون ما، فإن تلك النسبة تحصن هذا القانون من الرقابة الدستورية اللاحقة عليه، فى إنهاء واضح وسلب لدور المحكمة الدستورية فى الرقابة على دستورية القوانين. وتؤكد المنظمات الموقعة، كذلك، أن التعديلات المقدمة تعصف بدور المحكمة الدستورية العليا فى الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، وجعل دورها محصورا فى الرقابة السابقة على مشروعات القوانين، وأن يكون رأيها استشاريا غير ملزم، وهو اختصاص أقرب إلى الرقابة السابقة التى لا يعمل بها فى القضاء الدستورى المصرى. وتشير المنظمات الموقعة على البيان إلى أنه رغم الاعتراض الواضح، من هذه المنظمات، على طريقة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من خارج أعضاء المحكمة، من قبل رئيس الجمهورية، بطريقة تخل وتنتهك استقلال المحكمة، ورغم محاولات السلطة التنفيذية المتكررة بشأن إحكام السيطرة على المحكمة وتسييس دورها، ورغم ما يثار فى هذه الآونة حول رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلا أن ذلك لا ينبغى أن يكون مبررا لتدمير المحكمة بالكلية، والأولى أن يتم النظر فى مزيد من الضمانات التى تدعم استقلال المحكمة الدستورية العليا وتحول دون الزج بها فى معارك سياسية تنحرف بها عن دورها الرئيسى فى الرقابة على دستورية القوانين وتدعيم دورها فى حماية الحقوق الدستورية. وتطالب المنظمات الموقعة، مجلس الشعب المصرى، بعدم إقرار هذا القانون، قبل سماع رأى الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الدستورية العليا وفق ما ينص عليه قانونها المعمول به حتى الآن، وكذلك طرح مشروع القانون المقدم على الرأى العام وعقد جلسات استماع تضم القضاة والمحامين وأساتذة القانون وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى المصرى. كما تطالب المنظمات الموقعة، مجلس الشعب المصرى، عند تناوله لأى من القوانين المنظمة لعمل السلطة القضائية فى مصر، إيلاء الاعتبار لتعهدات مصر الدولية، وكذلك المواثيق ذات الصلة باستقلال القضاء، سيما مبادئ الأممالمتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، والتى تنص فى مادتها الأولى على أنه "تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية، وينص عليه دستور البلد وقوانينه، ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية".
