قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، إن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا مساء اليوم الثلاثاء، جاء بعد ما شوهد من محاولات مشبوهة لتمرير المشروع المقدم من قبل نواب بمجلس الشعب لتعديل قانون المحكمة الدستورية، والذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى أمس، ومن المنتظر أن تناقشه اللجنة التشريعية. وأكدت المستشارة تهانى الجبالى، إن المشروع المقدم «مخادع» لأن ما هو مكتوب في مذكرته الإيضاحية من قبل واضعه لا يعبر عن مضمونه، الذي يضرب بدولة القانون عرض الحائط، كما أنه يدمر مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، ويعد انتهاكا مباشرا له. وأوضحت الجبالى أنه ينتهك دولة القانون في النص الموجود به، الذي يعطي الرقابة السابقة على جميع القوانين للمحكمة الدستورية، لكنه في الوقت نفسه يحولها إلى مجرد مجلس استشاري لمجلس الشعب، أي أن رأيها غير ملزم له، حيث يقول إنه في حالة حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص قانوني معين فإنه في حالة إقراره من قبل ثلاثة أرباع نواب مجلس الشعب يصبح دستوريا ويتم إقراره، ومن هنا فلا فائدة من حكم المحكمة الدستورية ولا رقابتها على القوانين. وأشارت إلى أن هذا التعديل يضرب دولة القانون في مقتل أيضا، لأنه ينص على وقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية أي نص يترتب عليه حل أحد المجالس النيابية أو المحلية المنتخبة حتى تنتهي دورة هذا المجلس، مما يعني هنا أن مجلس الشعب يريد أن يفرض على الناس الباطل، رغم بطلانه ورغم الحكم بعدم دستوريته، ومن هنا تموت دولة القانون، حيث تتحول المحكمة الدستورية إلى مجرد هيئة استشارية لمجلس الشعب رقابتها لا قمية لها وأحكامها غير نافذة ويستمر الباطل رغم بطلانه. كما أوضحت أن هذا التعديل هو انتهاك سافر لسيادة القانون، لأنه لم يحترم النص القانوني الموجود بقانون المحكمة الدستورية، والمكرر في قوانين جميع الهيئات القضائية، الذي ينص على عدم تعديل قانون المحكمة الدستورية دون عرضه على جمعيتها العمومية وموافقتها عليه. مواضيع مرتبطة * جمعية عمومية طارئة للمحكمة الدستورية خلال ساعات اعتراضا على تدخل البرلمان