انتهت وزارة البحث العلمى من صياغة مسودة قانون البحوث الطبية فى صورته النهائية، وتم إرسالها إلى الجامعات ومراكز البحوث المصرية المعنية بالأبحاث الطبية، والنقابات الطبية لإبداء الرأى فى مسودة القانون قبل العرض على المجتمع المدنى من خلال مؤتمر لهذا الغرض، على أن يتم رفع مسودة مقترح القانون إلى مجلس الوزراء فى الشهر القادم. ورأست الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى اجتماع لجنة صياغة مسودة قانون البحوث الطبية الذى عقد بمقر وزارة البحث العلمى، بمشاركة الدكتور ماجد الشربينى رئيس أكاديمية البحث العلمى ومساعد الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر نائب رئيس أكاديمية البحث العلمى وعدد من السادة المتخصصين من الأطباء والحقوقيين ورجال الدين. وأوضحت نادية أن الهدف من هذا القانون المحافظة على حقوق المبحوثين والمتطوعين وإحكام الرقابة على إجراء التجارب الإكلينيكية فى ظل مراقبة الدولة، حيث يشترط فى الأبحاث التى تجرى أن تلتزم بالمواثيق والقوانين واللوائح المصرية، وأن تكون متفقة مع المبادئ الأخلاقية الدولية، وأن تفوق فوائدها المحتملة مخاطرها، وأن يتم تقييم المخاطر بأقصى دقة ممكنة من خلال تحديد تلك المخاطر وقياس مدى احتمالية حدوثها ومدى شدتها وتقييم إلى أى مدى من الممكن تقليلها. وأضافت أنه يجوز إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية إذا توافرت المبررات العلمية والأخلاقية مع توضيح المزايا التى قد تعود بالنفع على المبحوث، مع توضيح الضمانات المتخذة لعدم التأثير على الموافقة المستنيرة أثناء البحث، وأنه فى حالة عدم التقيد بالشروط والمتطلبات التى يقتضيها هذا القانون سوف يواجه الباحث عقوبات قد تصل إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامات مالية والحرمان من مزاولة المهنة. وأكدت أن هذا القانون سوف يساهم فى خلق بيئة مناسبة للتطوير والنهوض بصناعة الدواء فى مصر فى إطار أخلاقى وتشريعى محكم وتحت مراقبة الدولة، مضيفة أن مهمة اكتشاف وتطوير الدواء من أشق الصناعات عالميًّا، ويعتبر دعم الأبحاث لاكتشاف أدوية جديدة لمعالجة أمراض العصر الحالى وأمراض المستقبل من أهم مقومات صناعة الدواء بكل شركات إنتاج الدواء العالمية، وأن عملية اكتشاف الدواء تمر بمراحل عديدة منذ بداية الأبحاث المعملية (المختبرية) والتجارب الإكلينيكية (السريرية) والتسويق.
