انتهت لجنة صياغة مسودة قانون البحوث الطبية من صياغة مسودة القانون في صورته النهائية و أرسلت إلى جميع الجامعات ومراكز البحوث المصرية المعنية بالأبحاث الطبية وكذلك النقابات الطبية لإبداء الرأي فى مسودة القانون قبل العرض على المجتمع المدنى من خلال مؤتمر لهذا الغرض وأخيرا رفع مسودة مقترح القانون إلى مجلس الوزراء في الشهر القادم . وصرحت نادية زخاري وزيرة البحث العلمى بأن هذا القانون طال انتظاره والهدف منه هو المحافظة علي حقوق المبحوثين والمتطوعين وإحكام الرقابة علي إجراء التجارب الإكلينيكية في ظل مراقبة الدولة حيث يشترط في الابحاث التي تجري أن تلتزم بالمواثيق والقوانين واللوائح المصرية ، وأن تكون متفقة مع المبادئ الأخلاقية الدولية ، وأن تفوق فوائدها المحتملة مخاطرها ، وأن يتم تقييم المخاطر بأقصي دقة ممكنة من خلال تحديد تلك المخاطر وقياس مدي احتمالية حدوثها ومدي شدتها وتقييم الي أي مدي من الممكن تقليلها . وأضافت زخاري أنه يجوز إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية إذا توافرت المبررات العلمية والأخلاقية مع توضيح المزايا التي قد تعود بالنفع علي المبحوث مع توضيح الضمانات المتخذة لعدم التأثير علي الموافقة المستنيرة أثناء البحث وأنه في حالة عدم التقيد بالشروط والمتطلبات التي يقتضيها هذا القانون سوف يواجه الباحث عقوبات قد تصل إلي الحبس من سنة إلي ثلاث سنوات وغرامات مالية والحرمان من مزاولة المهنة . وأكدت الوزيرة أن هذا القانون سوف يساهم فى خلق بيئة مناسبة للتطوير والنهوض بصناعة الدواء فى مصر فى إطار أخلاقي وتشريعى محكم وتحت مراقبة الدولة، وأكدت زخاري أن مهمة اكتشاف وتطوير الدواء من أشق الصناعات عالمياً، ويعتبر دعم الأبحاث لاكتشاف أدوية جديدة لمعالجة أمراض العصر الحالي وأمراض المستقبل من أهم مقومات صناعة الدواء بكل شركات إنتاج الدواء العالمية، وأن عملية اكتشاف الدواء تمر بمراحل عديدة منذ بداية الأبحاث المعملية (المختبرية) والتجارب الإكلينيكية (السريرية) والتسويق.
