أكدت الدكتور نادية زخاري وزيرة البحث العلمي، في أثناء أعمال اللجنة القومية لصياغة مسودة القانون المصري للأخلاقيات الطبية، أن عدم وجود قانون مصرى يحكم التجارب الإكلينيكية (السريرية) من جميع الجوانب الأخلاقية والعقابية والتنظيمية كان سبباً مباشرا فى تباطؤ صناعة الدواء المصري وغزو الأسواق العالمية، وذلك رغم كل ما تملكه مصر فى هذا المجال الحيوى. وأشار الدكتور ماجد الشربينى رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا إلى أن الاستثمارات فى هذا المجال تقدر بالمليارات وأن عدم وجود قانون مصرى يجعل المستثمرين وشركات الدواء العالمية تحجم عن الاستثمار فى هذا المجال فى مصر. وأوضح أن القانون الذى تقوم اللجنة بصياغة مسودته الأولى، سيكون أحد أهم الركائز الأساسية للنهوض بصناعة الدواء وحصول مصر على نصيب أكبر من السوق العالمية فى هذا المجال. كما أشار إلى أن عدم الاهتمام بالبحث العلمى كمدخل رئيسى للاستثمار والتنمية المستدامة فى الفترة الأخيرة، أدى إلى أن دولا مثل الأردن وتركيا قد تفوقت على مصر فى مجال صناعة الدواء، حيث إن لدى هذه الدول بيئة مشجعة وتشريعات مناسبة طبقا للمعايير الدولية وإعلان هلسنكى، وهى المنظومة التى تفتقدها مصر فى الوقت الحالى. و جدير بالذكر أن اللجنة تتكون من علماء وخبراء من وزارة البحث العلمى والتعليم العالى ووزارة الصحة والجامعات والمراكز البحثيية ودار الإفتاء وخبراء من منظمة الصحة العالمية، وطبقا للجدول الزمنى ستنتهى اللجنة من المسودة الأولى المقترحة فى موعد غايته شهرين من الآن. وبمجرد الانتهاء من المسودة سيتم عرضها فى مؤتمر عام على المجتمع والمعنيين ورجال الدين والقانون وشركات الدواء للمناقشة ثم العرض على مجلس الشعب