قال نبيل غبريال، محامى أسر شهداء ماسبيرو، إن المحكمة الدستورية العليا سوف تنظر يوم الأحد المقبل قضية التنازع الدستورى بالتحقيق فى أحداث ماسبيرو بين جهتى تحقيق، والطعن فى القرار السلبى بشأن التحقيق فى هذه الأحداث بين طرفين متمثل فى النيابة العسكرية والنيابة العامة. وتابع غبريال، قائلا "إن هناك دعوى قضائية أخرى ستنظر أمام القضاء الادارى يوم الثلاثاء المقبل لوقف المحاكمات فى أحداث ماسبيرو، والمطالبة بتحديد جهة محايدة لبدء التحقيقات من جديد". وأضاف أنه طالب بإلغاء القرار الباطل والمنعدم المطعون فيه وببطلان كل التحقيقات والمحاكمة لعدم إجراء التحقيق من جهة محايدة عادلة ومنصفة طبقا للقانون والاتفاقيات الدولية، ولعدم دستورية نصوص المواد 6 و48 من القانون 25 لسنة 1966 الأحكام العسكرية، ولإلغاء قانون الطوارئ، وما يترتب على ذلك من آثار وأخصها ما سيصدر من قرارات وأحكام من قاضى التحقيق والمحكمة العسكرية، مع إلزام المعلن إليه الرابع وزير العدل بانتداب لجنة من ثلاث مستشارين، لإجراء تحقيق محايد وعادل فى مذبحة ماسبيرو، ويكون من سلطتهم التحقيق مع المشير طنطاوى وكل أعضاء المجلس العسكرى، واللواء حمدى بدين وكل المتواجدين على مسرح الجريمة فى 9/10/ 2011 يوم الأحد الدامى فى حياة مصر. وأوضح أنه طالب فى دعوته بقبول الطعن شكلا لاستمرار نظر قضية مذبحة ماسبيرو وهذا قرار سلبى مستمر يجوز الطعن عليه فى أى وقت، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى الباطل والمنعدم باستمرار المعلن إليهم الثالث قاضى التحقيق "والسادس" مدير الإدارة العامة للقضاء العسكرى، فى نظر قضية ماسبيرو، واستمرار التحقيقات والمحاكمة العسكرية وامتناعهم عن تنفيذ نصوص القانون رقم 31 فقرة 3 من قانون 48ل سنة 1979 للمحكمة الدستورية العليا رغم وقفهم بقوة القانون لاقامة الدعوى رقم 4 لسنة 34 ق تنازع دستورى بتاريخ 11/2/2012، مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
