وقفة «ائتلاف أقباط مصر»تشهد اشتباكات بين منظميها ومؤيدي «العسكري» أمام دار القضاء اشتباكات في وقفة ائتلاف أقباط مصر على أثر التحقيقات مع الناشطين مايكل منير وصموئيل العشاي على خلفية قضية أحداث ماسبيرو نظم ائتلاف أقباط مصر وحركات 9 أكتوبر، ماسبيرو الأحرار والاتحاد القبطي المصري، وقفة احتجاجية على سلم النائب العام بدار القضاء العالي تضامنا مع الناشطين ولرفض التحقيق مع المجني عليهم، وترك الجناة الذين ارتكبوا مذبحة ماسبيرو دون محاكمة. أثناء الوقفة حدثت مشاداة بين منظمي الوقفة الذين هتفوا "يسقط يسقط حكم العسكر"، ورفعوا لافتات كتبوا عليها "لا لمحاكمة المجني عليهم"، "القصاص للشهداء"، ومجموعة من مؤيدي المجلس العسكري كانت تهتف "الجيش والشعب إيد واحدة، الجيش والمجلس إيد واحدة". وقال فادى يوسف عضو ائتلاف أقباط مصر ل "الدستور الأصلي"، أنهم نظموا وقفتهم الاحتجاجية لرفض التحقيقات فى قضية ماسبيرو مع المجني عليهم، والمطالبة بالتحقيق الفوري والعاجل مع الجناة والمحرضين للمذبحة، مضيفا إذا استمر التحقيق مع المجنى عليهم ستستمر وقفاتهم الاحتجاجية لحين التحقيق مع الجناة. وقال نبيل غبريال المحامى ل "الدستور الأصلي"، أنه قام بالوكالة عن 5 من أهالي الشهداء منهم وائل شقيق شهيد ماسبيرو ايمن صابر بيشاى برفع القضية رقم 4 لسنة 34 تنازع دستورية عليا، يوم 11 فبراير الجارى لوقف التحقيقات فى القضية نظرا لاستمرار المحكمة العسكرية فى التحقيق فيها بجانب قاض التحقيق المستقل، استنادا للمادة 31 فقرة 3 من قانون المحكمة الدستورية التي توقف التحقيقات إذا وجد تنازع إيجابي بين جهتي تحقيق. وأضاف أنه قدم نسخة من ملف القضية أول أمس للمحكمة العسكرية وأمس أثناء التحقيق مع مايكل منير لقاضى التحقيقات ليتوقف التحقيق لحين الفصل دستوريا من ستكون جهة التحقيق المسؤولة عن القضية كلها. مشيرا أنهم رفعوا تلك القضية لعدم رضاهم عن المحكمة العسكرية وهي خصم وحكم وتحويلها القضية من قتل عمد إلى قتل خطأ، وكذلك عدم رضاهم عن قاض التحقيقات لأنه لم يحقق مع الجانى الحقيقى حتى الآن. كما قام غبريال رفع القضية رقم 24354 لسنة 66 قضاء إدارى يختصم فيها النائب العام وقاض التحقيقات ووزير الداخلية لإلغاء قرار منع القمص متياس نصر من السفر. لى آثر التحقيقات مع الناشطين مايكل منير وصموئيل العشاى على خلفية قضية أحداث ماسبيرو نظم ائتلاف أقباط مصر وحركات 9 أكتوبر، ماسبيرو الأحرار والاتحاد القبطى المصرى، وقفة احتجاجية على سلم النائب العام بدار القضاء العالى تضامنا مع الناشطين ولرفض التحقيق مع المجنى عليهم، وترك الجناة الذين ارتكبوا مذبحة ماسبيرو دون محاكمة. أثناء الوقفة حدثت مشاداة بين منظمى الوقفة الذين هتفوا: "يسقط يسقط حكم العسكر"،ورفعوا لافتات كتبوا عليها "لا لمحاكمة المجنى عليهم"، "القصاص للشهداء"، ومجموعة من مؤيدى المجلس العسكرى كانت تهتف: "الجيش والشعب ايد واحده، الجيش والمجلس ايد واحده". وقال فادى يوسف عضو ائتلاف أقباط مصر ل "التحرير"، أنهم نظموا وقفتهم الاحتجاجية لرفض التحقيقات فى قضية ماسبيرو مع المجنى عليهم، والمطالبة بالتحقيق الفورى والعاجل مع الجناة والمحرضين للمذبحة، مضيفا إذا استمر التحقيق مع المجنى عليهم ستستمر وقفاتهم الاحتجاجية لحين التحقيق مع الجناة. وقال نبيل غبريال المحامى ل "التحرير"، أنه قام بالوكالة عن 5 من أهالى الشهداء منهم وائل شقيق شهيد ماسبيرو ايمن صابر بيشاى برفع القضية رقم 4 لسنة 34 تنازع دستورية عليا، يوم 11 فبراير الجارى لوقف التحقيقات فى القضية نظرا لاستمرار المحكمة العسكرية فى التحقيق فيها بجانب قاض التحقيق المستقل، استنادا للمادة 31 فقرة 3 من قانون المحكمة الدستورية التى توقف التحقيقات إذا وجد تنازع إيجابى بين جهتى تحقيق. وأضاف أنه قدم نسخة من ملف القضية أول أمس للمحكمة العسكرية وأمس أثناء التحقيق مع مايكل منير لقاضى التحقيقات ليتوقف التحقيق لحين الفصل دستوريا من ستكون جهة التحقيق المسؤولة عن القضية كلها. مشيرا أنهم رفعوا تلك القضية لعدم رضاهم عن المحكمة العسكرية وهى خصم وحكم وتحويلها القضية من قتل عمد إلى قتل خطأ، وكذلك عدم رضاهم عن قاض التحقيقات لأنه لم يحقق مع الجانى الحقيقى حتى الآن. كما قام غبريال رفع القضية رقم 24354 لسنة 66 قضاء إدارى يختصم فيها النائب العام وقاض التحقيقات ووزير الداخلية لإلغاء قرار منع القمص متياس نصر من السفر.
