أكد نبيل غبريال المحامى، أنه أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بتوكيل من القمص متياس نصر كاهن كنيسة العذراء بعزبة النخل، لإلغاء القرار السلبى من قبل قاضى التحقيقات فى أحداث ماسبيرو بمنعه من السفر على ذمة تحقيقات أحداث ماسبيرو. وأضاف غبريال، أنه اختص فى دعوته التى حملت رقم 24354 لسنه 66 ق قضاء إدارى، كلا من المستشار ثروت حماد قاضى التحقيقات فى قضية ماسبيرو رقم 391 لسنة 2011 أمن دولة عليا والنائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السفر والجوازات. وطالب فى الدعوى، برفع المنع من السفر الصادر بتاريخ 9 فبراير من هذا العام، حيث لا يوجد ثمة دليل ضد موكله ولا سبب للمنع ولاسيما أنه برتبة كهنوتية ولا يجوز لقاضى التحقيقات إصدار أية قرارات فى ظل نظر نزاع الاختصاص فى قضية التحقيق بأحداث ماسبيرو أمام الدستورية العليا برقم 4 /34 تنازع اختصاص دستورى لوقوع التحقيق فى أحداث ماسبيرو بين طرفين وهما قاضى التحقيقات والنيابة العسكرية، وطبقا للقانون فى المادة 31 مكرر يجب وقف نظر الدعوى لحين تحديد جهة الاختصاص فى التحقيق لجهة واحدة والفصل فى أمرها بعد الطعن فى عدم دستورية التحقيق الذى يجرى الآن. ومن المتوقع أن تنظر المحكمة الدستورية الدعوى التى رفعها المحامين وتحديد جلسة لها فى مارس المقبل. وأشار سعيد فايز المحامى المشارك فى إقامة الدعوى بوجود فراغ تشريعى فى مصر، حيث لا يوجد سند قانونى لمنع أى مواطن من السفر وأن المادة 28 مكرر إجراءات التى استند عليها قاضى التحقيقات فى منع السفر لم تتحدث مطلقا عن المنع من السفر إلا بوجود دليل قاطع على الاتهام أو أحكام نهائية صادرة ومن ثم فلا يوجد أى موانع لإصدار قرار بمنع القمص متياس أو القس فلوباتير جميل أو الذين تم استدعاؤهم للتحقيق فى أحداث ماسبيرو.
