أكد المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، أن قطاع البترول قادر على توفير كافة احتياجات الكهرباء من الغاز وملتزم بالخطط المتفق عليها والمرسلة إلى وزارة الكهرباء. وأكد شعيب ضرورة التوسع فى توليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة مثل الشمس والرياح، خاصة مع اتجاه أغلب دول العالم التركيز على الطاقة الشمسية، لافتا إلى أن مصر تعتمد على 90 % فى إنتاج الكهرباء على الغاز الطبيعى، مقارنة دولة مثل الصين تعتمد على 70% من الفحم فى انتاج الكهرباء، وإسرئيل تعتمد على 60% على الفحم أيضا. وقال شعيب إنه من غير المعقول أن تعتمد 90% من محطات توليد الكهرباء فى مصر على الغاز والمازوت، مشيرا إلى ضرورة استخدام أنواع أخرى فى استخراج الكهرباء، مثل باقى دول العالم لاستخدام توليفة لا يتجاوز استخدام الغاز فيها 21%. وتشمل خطة توفير الغاز الطبيعى توفير الغاز للكهرباء خلال أربع شهور الصيف من بداية شهر يونيه إلى شهر سبتمبر من العام الجارى. وترتفع مديونية وزارة الكهرباء المشترى الأكبر للغاز فى مصر للهيئة العامة للبترول، وكان أحد الأسباب التى أدت إلى عجز الهيئة عن سداد مديونية الشركاء الأجانب وتراكم حجم مديونياتها لها، وتصل حجم مديونية الكهرباء وعدد آخر من الهيئات الحكومية لهيئة البترول إلى أكثر من 80 مليار جنيه. وتحتل وزارة الكهرباء النصيب الأكبر من تلك المديونية، حيث تصل حجم مديونياتها لوزارة البترول إلى 40 مليار جنيه، وتصل حجم مديونية وزارة الطيران للبترول مليار جنيه، وملياراً آخر مديونية البترول لدى هيئة السكك الحديدية و38 مليار جنيه لباقى الهيئات الحكومية. وحال حصول الهيئة على مستحقاتها لدى الهيئات الحكومية ووزارة الكهرباء من شأنه أن تسدد كافة مديونياتها للبنوك، بما يمكنها من الوفاء بمتطلبات السوق من المنتجات البترولية دون عقبات فى تدبير الموارد من النقد الأجنبى. وكانت وزارة البترول أكدت استمرارها بالوفاء بالالتزامات التعاقدية بجميع القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعى، والتى لها الأولوية الأولى، ويأتى على رأسها تلبية احتياجات قطاع الكهرباء، حيث تشتمل الخطة الخمسية الحالية على إقامة 9 محطات للكهرباء حتى عام 2012/2011 بإجمالى قدرة كهربائية 7350 ميجاوات، وبإجمالى استهلاك من الغاز الطبيعى تقدر بحوالى 1.3 مليار قدم مكعب يوميا، بخلاف احتياجتها للخطة الإسعافية الأولى والثانية.
