كشفت مصادر بوزارة البترول، عن ارتفاع حجم مديونيات الوزارات والهيئات الحكومية إلى الهيئة العامة للبترول إلى ما يفوق ال40 مليار جنيه، متأخرة فى التحصيل، تحتل منها وزارة الكهرباء النصيب الأكبر، حيث تصل حجم مديونياتها لوزارة البترول إلى 30 مليار جنيه، وتصل حجم مديونية وزارة الطيران للبترول إلى مليار جنيه، ومليار مديونية البترول لدى هيئة السكك الحديدية. وأكدت المصادر، التى رفضت ذكر اسمها، إلى أن وزارة البترول كانت قد طلبت من وزارة الكهرباء، والتى تعد أكبر مستهلك للغاز، وعدد من القطاعات الحكومية الأخرى زيادة سعر توريد الغاز إليها، بدلا من 1.15 دولار إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما رفضته وزارة الكهرباء، وأكدت أن أى زيادة فى أسعار الغاز من شأنه زيادة فى أسعار الكهرباء، وهو ما تم تجميده ومازالت الكهرباء تحصل على الغاز ب1.15 للمليون وحدة حرارية بريطانية. وقالت المصادر، إن الهيئة العامة للبترول والتى قد تفاقمت مديونياتها إلى البنوك المصرية، كونها من أكبر المقترضين داخل السوق المصرى، وزيادة حجم القروض الممنوحة لها، حيث إذ يقترب إجمالى ما حصلت عليه من تمويل مصرفى خلال عام 2010، إلى ما يزيد على 30 مليار جنيه موزعة على بنوك عالمية ومحلية، إنها حال حصولها على مديونياتها لدى الهيئات الحكومية ووزارة الكهرباء من شأنه أن تسدد كافة مديونياتها للبنوك، بما يمكنها من الوفاء بمتطلبات السوق من المنتجات البترولية دون عقبات فى تدبير الموارد من النقد الأجنبى. كانت وزارة البترول قد أكدت استمرارها بالوفاء بالالتزامات التعاقدية بجميع القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعى، والتى لها الأولوية الأولى، ويأتى على رأسها تلبية احتياجات قطاع الكهرباء، حيث تشتمل الخطة الخمسية الحالية على إقامة 9 محطات للكهرباء حتى عام2012/2011 بإجمالى قدرة كهربائية 7350 ميجا وات، وبإجمالى استهلاك من الغاز الطبيعى تقدر بحوالى 1.3 مليار قدم مكعب يوميا.
