كشفت مصادر بوزارة البترول عن ارتفاع حجم مديونيات الوزارات والهيئات الحكومية إلى وزارة البترول إلى ما يفوق ال 40 مليار جنيه، متأخرة فى التحصيل، تحتل منها وزارة الكهرباء النصيب الأكبر، حيث تصل حجم مديونياتها لوزارة البترول إلى 30 مليار جنيه، وتصل حجم مديونية وزارة الطيران للبترول إلى مليار جنيه، ومليار مديونية البترول لدى هيئة السكك الحديدية. وأكدت المصادر، التى رفضت ذكر اسمها، أن وزارة الكهرباء كانت قد قامت باستيراد معدات شديدة التعقيد تتطلب مواصفات خاصة ونادرة الوجود من المازوت، لافتا إلى طلب وزارة الكهرباء من البترول تعديل مواصفات المازوت، فى الوقت الذى يتطابق المازوت المورد للوزارة الكهرباء مع المواصفات العالمية، حيث إن نسبة الكبريت والفافريم، أحد مكونات المازوت، معتمدين طبقا للمواصفات القياسية العالمية، كما أن وزارة الكهرباء تعمل بالمازوت المصرى منذ 40 عاماً، لماذا ظهرت تلك السلبيات حاليا، ولم تظهر من قبل. وعلم اليوم السابع أن أول أمس قد شهد ثانى اجتماع بين الشركة القابضة للكهرباء والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية – إيجاس، لتحديد مواقع محطات الكهرباء بالقرب من محطات الغاز، لدرء الخلافات بين الوزارتين، خاصة بعد إصرار وزارة الكهرباء على تحديد أماكن المحطات منفردة. وشهد الاجتماع استمرار المباحثات بين الوزارتين حول توزيع محطات الكهرباء الجديدة المزمع إنشاؤها فى وضعها الصحيح بالقرب من محطات الغاز، حيث تتكبد الدولة مليارات الجنيهات نتيجة لعدم إنشاء محطات الكهرباء فى الأماكن المطلوبة بالقرب من محطات الغاز، حيث أكدت مصادر لليوم السابع استمرار التفاوض بين الوزارتين للتوصل إلى حلول ترضى كافة الأطراف. كانت وزارة البترول قد أكدت استمرارها بالوفاء بالالتزامات التعاقدية بجميع القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعى، والتى لها الأولوية الأولى، ويأتى على رأسها تلبية احتياجات قطاع الكهرباء، حيث تشتمل الخطة الخمسية الحالية على إقامة 9 محطات للكهرباء حتى عام2012/2011 بإجمالى قدرة كهربائية 7350 ميجا وات، وبإجمالى استهلاك من الغاز الطبيعى تقدر بحوالى 1.3 مليار قدم مكعب يوميا، وقد تم توصيل الغاز ل7 محطات، ويجرى حاليا توصيل الغاز لمحطة كهرباء أبو قير نهاية ديسمبر2010.
