كشف الجهاز المركزي للمحاسبات أن الحكومة "مديونة" لقطاع البترول بما يتجاوز ال 60 مليار جنيه، وأن أكثر الوزارات مديونية هي المالية! أشار تقرير للجهاز رصد الوضع المالي لهيئة البترول حتي منتصف 2007 إلي أن إجمالي الأرصدة المدينة لدي هيئة البترول نحو 60.565 مليار جنيه منها 21 ملياراً مديونيات القطاع الحكومي، معظمها لدي وزارة المالية، بينما مديونيات القطاع العام والأعمال العام 11.5 مليار جنيه لدي شركات الكهرباء ومصر للطيران، و27.2 مليار مديونيات القطاع الخاص معظمها لدي شركات اقتسام الإنتاج والتصدير والتسويق الاستثمارية. وأوضح الجهاز في تقريره عن نشاط الهيئة أن الإنفاق الاستثماري بلغ نحو 5.4 ملايين جنيه قيمة المنصرف علي الدراسة الفنية والأعمال المساحية لمشروع خط طبرق- الإسكندرية الذي تم الانتهاء منه في 20 سبتمبر 1998 ولم يتم تحديد موقف المشروع كما لم يتم تحديد موقف مشروع حقل طائر البحر المتوقف نشاطه منذ ديسمبر 2003 رغم إنفاق نحو 8.7 ملايين دولار وبلغ عجز النشاط الجاري نحو 5.1 مليارات جنيه في عام 2004 - 2005 رغم أن هذا العجز تحول إلي فائض في 30 يونيو 2007 بعد حصول الهيئة