قدرت مستندات حصلت عليها «المصرى اليوم» المديونيات المستحقة للشركات التابعة لوزارة البترول لدى الوزارات والهيئات والشركات الحكومية بحوالى 24 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثالث من عام 2008. كشفت المستندات عن ارتفاع طردى فى حجم المديونية بلغ فى عام 2002، 2.7 مليار جنيه وصل إلى أكثر من 11.7 مليار جنيه عام 2007 ، قبل أن يقفز إلى 19.9 مليار جنيه حتى منتصف عام 2008، وتبلغ مديونية وزارة الكهرباء وحدها 19.2 مليار جنيه تقريباً وذلك نتيجة استخدام الطاقة فى محطات توليد الكهرباء. وتبلغ مديونية شركة مصر للبترول لدى الوزارات والهيئات والشركات ما يزيد على 5.5 مليار جنيه، تمثل فيها الجهات الحكومية نصيب الأسد حوالى 5 مليارات جنيه، موزعة كالتالى: وزارة الكهرباء والطاقة 3.1 مليار جنيه، والشركة القابضة لمصر للطيران مليار جنيه، ووزارة النقل 800 مليون جنيه، ووزارة الإنتاج الحربى 8 ملايين جنيه، ووزارة الإسكان 13 مليون جنيه، ومحافظة القاهرة 44 مليون جنيه، والمؤسسات الصحفية 578 ألف جنيه، ووزارة الرى والموارد المائية 132 ألف جنيه، ووزارة الصحة 216 ألف جنيه، ووزارة الداخلية 13 مليون جنيه، ووزارة الإعلام 30 ألف جنيه، ووزارة التعليم العالى 4 آلاف جنيه، ووزارة الزراعة ألفى جنيه، والمحافظات الأخرى 6.5 مليون جنيه، وفيما تبلغ مديونية الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الاستثمار 113 مليون جنيه، بلغت مديونية الشركات التى تمت خصخصة جزء منها 16 مليون جنيه، ووصلت مديونية هيئة قناة السويس إلى 6.9 ملايين جنيه، وبلغت مديونية شركات البترول نحو 333 مليون جنيه، وبلغت مديونية ما يسمى «العميل الهام» 13.5 مليون جنيه. وأظهرت المستندات أن بعض الشيكات التى تلقتها شركة مصر للبترول ارتدت إليها، ومنها شيكات لوزارة النقل بمبلغ 9.8 مليون جنيه، ووزارة الإنتاج الحربى 376 ألف جنيه، ووزارة الإسكان 34 ألف جنيه، والشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار 2.3 مليون. وأوضحت المستندات أن إجمالى مديونيات شركة الجمعية التعاونية للبترول لدى كبار العملاء 4.6 مليار جنيه، موزعة كالتالي: وزارة الكهرباء 3.2 مليار جنيه، ووزارة الاستثمار وقطاع الأعمال سابقاً 451 مليون جنيه، ووزارة الإسكان 19.8 مليون جنيه، ووزارة الحكم المحلى 19.3 مليون جنيه، ووزارة النقل 52.6 مليون جنيه، ووزارة الداخلية 9.1 مليون جنيه، ووزارة الموارد المائية 1.9 مليون جنيه، ووزارة الزراعة 781 ألف جنيه، ومحافظة القاهرة 36.9 مليون جنيه، ومحافظة الشرقية 187 ألف جنيه، وهيئة قناة السويس 2.9 مليون جنيه، ووزارة الإنتاج الحربى 312 ألف جنيه، وجهة سيادية 664.3 مليون جنيه، فيما بلغت المديونية المؤثرة لشركات البترول قطاع عام 107.5 مليون جنيه. وبلغت قيمة مستحقات شركة النيل لتسويق البترول حتى 30 سبتمبر الماضى طرف وزارة الكهرباء وشركات القطاع العام 1.4 مليار جنيه. وفى نفس الإطار بلغت مديونية القطاعات المختلفة عن مسحوبات الغاز الطبيعى الموردة من شركات «جاسكو وتاون جاس وغاز مصر» حتى نهاية سبتمبر الماضى 12.3 مليار جنيه، وتبلغ مديونية شركتى جاسكو وتاون جاس لقطاع الكهرباء فقط 11.4 مليار جنيه، وبلغت مديونية شركات الغاز الثلاث لدى قطاع تموين السيارات 83.7 مليون جنيه، وقطاع الصناعة 138 مليون جنيه، وقطاع المخابز 1.8 مليون جنيه، وقطاع الإسكان 14.3 مليون جنيه، وإجمالى شركات قطاع الأعمال 53.3 مليون جنيه، والقطاع كثيف الاستهلاك 604.7 مليون جنيه. وأظهرت المستندات أن المديونية ارتفعت من 2.7 مليار جنيه فى منتصف عام 2002، إلى 4.3 مليار عام 2003، ثم 7 مليارات عام 2004، و8.7 مليار عام 2005، و11.9 مليار عام 2006، و14.2 مليار عام 2007، ثم 19.9 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2008. وفيما ارتفعت مديونية مصر للطيران من 243 مليون جنيه عام 2002 إلى مليار جنيه عام 2008، ارتفعت مديونية وزارة النقل فى الفترة نفسها من 166 مليون جنيه إلى 803 ملايين جنيه.
