علم "اليوم السابع" أن وزير الزراعة المهندس محمد رضا إسماعيل كلف لجنة الآفات والمبيدات الزراعية بوزارة الزراعة بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات على أسوق المبيدات بالتعاون مع وكلاء وزارة الزراعة بالمحافظات، بالإضافة إلى زيادة عدد العاملين بالرقابة على المبيدات حتى تتمكن الإدارة من تنفيذ أعمالها ليتناسب مع حجم سوق المبيدات الذى تضخم بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية وخاصة بعد 25 يناير، وبعد أن تعددت الشكاوى من الفلاحين بوجود مبيدات مغشوشة تؤثر على المحاصيل وعلى الإنسان مهربة ومصنعة تحت بير السلم. وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن لجنة المبيدات عاجزة تماماً عن أداء دورها بسبب قلة إعداد العاملين الذى يجب أن يتضاعف عددهم ثلاثة أضعاف لمتابعة أعمال الإفراجات وسحب العينات للشركات وعدد منهم آخر لمتابعة ومراقبة تداول واستخدام المبيدات بالأسواق مع أعضاء من مديريات الزراعة حتى يتم متابعة سير العمل فى استخدام وتداول المبيدات والسيطرة على الأسواق من المبيدات المهربة والمغشوشة والتى تؤثر بشكل كبير على تقليل قدرة الأرض وخصوبتها بسبب الأثر التراكمى من استخدام مبيدات. من جانبه، قال الدكتور زيدان هندى أستاذ الكيمياء والمبيدات والسموم بكلية الزراعة جامعة عين شمس، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه لابد من إعادة وهيكلة أسلوب الرقابة وتكثيف الحملات على أسواق المبيدات لافتا أن هناك رقابة من قبل المعمل المركزى على المبيدات ولكن هناك سوء أخلاقيات لاستخدام مبيدات مهربة ومصنعة تحت بير السلم يتم تداولها على أنها مبيدات سليمة وتعطى للفلاح قائلا لابد من اتجاه الإعلام لتوعية الفلاحين وإعطاء دورات تدريبية للتعرف على المبيدات السليمة والمغشوشة. من جانبه، قال الدكتور مصطفى عبد الستار نائب أمين لجنة المبيدات والآفات بوزارة الزراعة، أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية لا تقوم بتسجيل أو تجديد تسجيل اى مبيد إلا أذا تأكدت من فعاليته ضد الآفة المستهدفة وفى ضوء إرشادات الاستخدام الموجودة على البطاقة الاستدلالية، مشيراً إلى أن أى مبيد يتم استخدامه وينتج عنه عدم فعالية المبيد ضد الآفات لن تكون اللجنة سبباً فى عدم فعاليته، مؤكداً أن اللجنة تواجه أسئلة كثيرة من المزارعين بخصوص عدم فعالية بعض المبيدات التى يتم استخدامها فى المكافحة، مؤكداً أن الموضوع يحتمل أمرين هو أن يكون المبيد غير مطابق للمواصفات أو مغشوشاً فعلاً، أو يكون المبيد فعالا إلا أن استخدامه لا يؤدى النتيجة المطلوبة وفى الحالتين تفشل المكافحة. وواضح عبد الستار، أن أسباب فشل المبيد فى تحقيق المكافحة المتكاملة ترجع إلى عدم مراجعة المزارع أو المتعامل مع المبيد لتاريخ الصلاحية المدون على كل عبوة وعدم الشراء من محلات مرخصة خاضعة للرقابة لديهم فى بيع المبيدات، بالإضافة إلى عدم الحصول على فاتورة شراء مدون بها بيانات المبيد للرجوع على البائع حال حدوث أى مشكلة عدم اختيار مبيد جيد لمقاومة الآفة المطلوب المكافحة وسوء توقيت استخدام المبيد ومخالفة التوصيات المدونة على العبوة الاستعمال غير الصحيح اثناء الرش بسبب سوء حالة آلة الرش المستخدمة.
